إيطاليا تُسلّم مصر رئاسة برلمانات الاتحاد من أجل المتوسط
مصر تشارك في القمة الرابعة لرؤساء البرلمانات(العربي الجديد)
تسلّم رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، رئاسة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، من رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الإيطالي، بيترو غراسو، ولاورا بولدريني، اليوم السبت، لمدة عام (من مايو/أيار 2017، وحتى مايو 2018)، بعد أن ترأسها البرلمان الإيطالي العام الماضي، وفقاً لقاعدة التناوب المعمول بها في رئاسة الجمعية بين دول الشمال والجنوب.
وقال عبد العال، في القمة الرابعة لرؤساء الدول الأعضاء، المنعقدة في العاصمة الإيطالية، روما، إنه "شرف كبير لمصر، مُمثلة في مجلس النواب، أن تتسلم رئاسة الجمعية لمدة عام، كونها تحمل على عاتقها آمال شعوب منطقتنا الأورومتوسطية، بضفتيها الجنوبية والشمالية"، مقدماً الشكر لرئيسي البرلمان الإيطالي لما بذلاه من جهود لدعم أنشطة الجمعية.
وأشاد عبد العال بدور الاتحاد من أجل المتوسط في تعزيز التعاون الإقليمي، والمشاركة الأورومتوسطية، ودعم جهود التنمية في دول جنوب المتوسط، في ظل نجاح المنتدى الإقليمي الثاني للاتحاد، الذي عقد في مدينة برشلونة الإسبانية، يناير/كانون الثاني الماضي، وأقر خارطة الطريق من قبل وزراء خارجية الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن "مصر أطلقت مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط مع فرنسا قبل تسع سنوات، للانتقال نحو تحقيق المزيد من الأمن والنمو والرخاء لشعوب المنطقة"، لافتاً إلى "تولي القاهرة مهمة مُنسق المجموعة العربية، واستضافتها، خلال العام الجاري، المؤتمر الوزاري الثاني حول التنمية الحضرية المستدامة، والمؤتمر الوزاري حول المرأة للاتحاد من أجل المتوسط".
كما تحدث عبد العال عن تحقيق الاتحاد إنجازات عدة على صعيد البرامج، والمشروعات التنموية ذات البعد الإقليمي، والهادفة، لتحقيق المزيد من التكامل والاندماج بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى صياغة 47 مشروعاً برعاية الاتحاد، بميزانية تُقدر بنحو 5.5 مليارات يورو (أي نحو 6.013 مليارات دولار)، من بينها 26 مشروعاً في مجالات التنمية الإنسانية، و21 مشروعاً في مجالات البنية الأساسية، والتنمية المستدامة.
غير أن رئيس البرلمان المصري استدرك "إن تلك الإنجازات لا ترقى، حتى الآن، لما هو مُتاح من فرص ضخمة للتعاون بين أكبر تكتل اقتصادي عالمي، يمتلك من الموارد البشرية والطبيعية والأسواق الضخمة التي تؤهله للتكامل بشكل أكبر مع الشريك الأوروبي، تواكباً مع التحديات المُهددة لأمن الدول الأعضاء، واستقرارها، وتقوض بها جهود التنمية".
وعن تلك التحديات، قال إنه "لا يُمكن التصدي لها، إلا من خلال العمل على تحقيق التوازن بين المحاور الثلاثة لمسار الاتحاد، ممثلة في (السياسي - الأمني، والاقتصادي - الاجتماعي، والإنساني – الثقافي)، والتطلع نحو تحقيق المزيد من التعاون الإقليمي، وتحقيق التوازن المأمول بين أولويات وشواغل جنوب المتوسط، وشماله".
واختتم كلمته بالتطلع إلى أنشطة خارطة طريق الاتحاد في الفترة المقبلة، في مواجهة تحديات الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب، والتنمية المستدامة، داعياً إلى التركيز على المبادرات التي من شأنها ترسيخ مبادئ التسامح، وقبول الآخر، وبناء الجسور التي تربط بين الحضارات، وجميع الأديان في منطقة المتوسط.
اقــرأ أيضاً
وقال عبد العال، في القمة الرابعة لرؤساء الدول الأعضاء، المنعقدة في العاصمة الإيطالية، روما، إنه "شرف كبير لمصر، مُمثلة في مجلس النواب، أن تتسلم رئاسة الجمعية لمدة عام، كونها تحمل على عاتقها آمال شعوب منطقتنا الأورومتوسطية، بضفتيها الجنوبية والشمالية"، مقدماً الشكر لرئيسي البرلمان الإيطالي لما بذلاه من جهود لدعم أنشطة الجمعية.
وأشاد عبد العال بدور الاتحاد من أجل المتوسط في تعزيز التعاون الإقليمي، والمشاركة الأورومتوسطية، ودعم جهود التنمية في دول جنوب المتوسط، في ظل نجاح المنتدى الإقليمي الثاني للاتحاد، الذي عقد في مدينة برشلونة الإسبانية، يناير/كانون الثاني الماضي، وأقر خارطة الطريق من قبل وزراء خارجية الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن "مصر أطلقت مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط مع فرنسا قبل تسع سنوات، للانتقال نحو تحقيق المزيد من الأمن والنمو والرخاء لشعوب المنطقة"، لافتاً إلى "تولي القاهرة مهمة مُنسق المجموعة العربية، واستضافتها، خلال العام الجاري، المؤتمر الوزاري الثاني حول التنمية الحضرية المستدامة، والمؤتمر الوزاري حول المرأة للاتحاد من أجل المتوسط".
كما تحدث عبد العال عن تحقيق الاتحاد إنجازات عدة على صعيد البرامج، والمشروعات التنموية ذات البعد الإقليمي، والهادفة، لتحقيق المزيد من التكامل والاندماج بين الدول الأعضاء، مشيراً إلى صياغة 47 مشروعاً برعاية الاتحاد، بميزانية تُقدر بنحو 5.5 مليارات يورو (أي نحو 6.013 مليارات دولار)، من بينها 26 مشروعاً في مجالات التنمية الإنسانية، و21 مشروعاً في مجالات البنية الأساسية، والتنمية المستدامة.
غير أن رئيس البرلمان المصري استدرك "إن تلك الإنجازات لا ترقى، حتى الآن، لما هو مُتاح من فرص ضخمة للتعاون بين أكبر تكتل اقتصادي عالمي، يمتلك من الموارد البشرية والطبيعية والأسواق الضخمة التي تؤهله للتكامل بشكل أكبر مع الشريك الأوروبي، تواكباً مع التحديات المُهددة لأمن الدول الأعضاء، واستقرارها، وتقوض بها جهود التنمية".
وعن تلك التحديات، قال إنه "لا يُمكن التصدي لها، إلا من خلال العمل على تحقيق التوازن بين المحاور الثلاثة لمسار الاتحاد، ممثلة في (السياسي - الأمني، والاقتصادي - الاجتماعي، والإنساني – الثقافي)، والتطلع نحو تحقيق المزيد من التعاون الإقليمي، وتحقيق التوازن المأمول بين أولويات وشواغل جنوب المتوسط، وشماله".
واختتم كلمته بالتطلع إلى أنشطة خارطة طريق الاتحاد في الفترة المقبلة، في مواجهة تحديات الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب، والتنمية المستدامة، داعياً إلى التركيز على المبادرات التي من شأنها ترسيخ مبادئ التسامح، وقبول الآخر، وبناء الجسور التي تربط بين الحضارات، وجميع الأديان في منطقة المتوسط.