واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة، على أنه الحدث الذي يُقتل فيه خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف، وثق التقرير حدوث 51 مجزرة الشهر الماضي، منها 43 مجزرة على يد القوات الحكومية، و3 مجازر على يد فصائل المعارضة المسلحة، ومجزرة واحدة على يد كل من تنظيم "داعش"، وقوات "الإدارة الذاتية" الكردية، وقوات التحالف الدولي، ومجزرتان على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديدهما.
إقرأ أيضا: 58 ضحية قتلوا تحت التعذيب في سورية الشهر الماضي
وبحسب التقرير، فإن القوات الحكومية ارتكبت 20 مجزرة في محافظة ريف دمشق، و12 في إدلب، 4 في حلب، 3 في حمص، 2 في حماة، 1 في كل من دير الزور ودرعا. أما تنظيم داعش، فقد ارتكب مجزرة واحدة في دير الزور، فيما ارتكبت فصائل المعارضة المسلحة مجزرتين في حلب، ومجزرة واحدة في دمشق.
وارتكبت قوات الإدارة الذاتية الكردية مجزرة واحدة في حلب، بينما ارتكبت قوات التحالف الدولي، مجزرة واحدة في إدلب، في حين ارتُكبت مجزرتان في حلب على يد جهات لم يتمكن التقرير من تحديد مرتكبيهما.
كما أشار التقرير إلى أن تلك المجازر تسببت بمقتل 863 شخصاً، بينهم 318 طفلا، و82 سيدة، أي أن 34% من الضحايا هم نساء وأطفال، وهي نسبة مرتفعة جداً، وهذا مؤشر على أن الاستهداف في معظم تلك المجازر كان بحق السكان المدنيين.
وفصّل التقرير في حصيلة ضحايا المجازر، إذ بلغ عدد ضحايا المجازر التي ارتكبتها القوات الحكومية 582 شخصاً، بينهم 112 طفلاً، و73 سيدة.
أما عدد ضحايا المجزرة التي ارتكبها تنظيم "داعش" فقد بلغ 5 أشخاص. بينما بلغ عدد ضحايا تلك التي ارتكبتها فصائل المعارضة المسلحة 21 شخصاً، بينهم 11 طفلاً، و3 سيدات.
وبلغت حصيلة مجازر قوات التحالف الدولي 8 مدنيين، بينهم 6 أطفال، وسيدة، فيما بلغ عدد ضحايا مجزرة قوات الإدارة الذاتية الكردية 8 أشخاص، بينهم 3 أطفال، و3 سيدات. وكانت ضحايا المجازر التي لم يستطع التقرير تحديد مرتكبها 14 شخصاً، بينهم 6 أطفال وسيدتان.
اقرأ أيضاً: النظام السوري ألقى 10 آلاف برميل خلال ستة أشهر
إلى ذلك، أكد التقرير أن حالات القصف كانت متعمدة أو عشوائية، وموجهة ضد أفراد مدنيين عزل، وبالتالي، فإن القوات الحكومية قامت بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى أنها ارتكبت في ظل نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب، وقد توفرت فيها الأركان كافة.
ويشير التقرير إلى أن عمليات القصف، قد تسببت بصورة عرضية في حدوث خسائر طاولت أرواح المدنيين وأدت إلى إلحاق إصابات بهم، أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية. وهناك مؤشرات قوية، تحمل على الاعتقاد بأن الضرر كان مفرطاً جداً، إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة، وفي جميع الحالات المذكورة، لم نتأكد من وجود هدف عسكري قبل أو أثناء الهجوم.
كما يذكر التقرير، أن حجم المجازر، وطبيعة المجازر المتكررة، ومستوى القوة المفرطة المستخدمة فيها، والطابع العشوائي للقصف والطبيعة المنسقة للهجمات، لا يمكن أن يكون ذلك، إلا بتوجيهات عليا وهي سياسة دولة.
وأوصت الشبكة، بإحالة الوضع في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن تعطيل القرارت التي يُفترض بمجلس الأمن اتخاذها بشأن الحكومة السورية؛ لأن ذلك يرسل رسالة خاطئة إلى جميع الدكتاتوريات حول العالم ويعزز من ثقافة الجريمة.
كذلك، أوصت أيضاً بفرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، كما طالبت بإلزام الحكومة السورية بإدخال جميع المنظمات الإغاثية والحقوقية، ولجنة التحقيق الدولية، والصحفيين وعدم التضييق عليهم.
وشددت على ضرورة إدراج المليشيات التي تحارب إلى جانب الحكومة السورية، والتي ارتكبت مذابح واسعة، كحزب الله، وجيش الدفاع الوطني، والشبيحة على قائمة الإرهاب الدولية.
وأخيراً طالبت بتطبيق مبدأ "حماية المدنيين" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة على الحالة السورية عام 2005.
اقرأ أيضاً: 50 قتيلاً بمجزرة جديدة يرتكبها النظام السوري في دوما
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
