عائلة دوابشة تقاضي الاحتلال: لائحة اتهام شاملة
خلال المؤتمر الصحافي لعائلة دوابشة أمس (العربي الجديد)
قدمت عائلة دوابشة الفلسطينية، التي فقدت ثلاثة من أبنائها، في عملية اعتداء إرهابية نفذها مستوطنون إرهابيون، في 31 يوليو/ تموز 2015، أمس الإثنين، دعوى قضائية ضد حكومة الاحتلال في المحكمة المركزية في تل أبيب، عبر مؤسسة الميزان الحقوقية. وطالبت العائلة الاحتلال بدفع تعويضات بقيمة 10 ملايين شيقل (2.78 مليون دولار)، وذلك تعويضاً عن الجريمة الإرهابية، التي لم ينج منها من أفراد العائلة إلا الطفل أحمد سعد دوابشة، البالغ من العمر أربع سنوات، فيما أدى حرق بيت العائلة في قرية دوما إلى استشهاد رب الأسرة، سعد، وزوجته رهام والطفل علي دوابشة (18 شهراً).
في هذا السياق، عقدت عائلة دوابشة أمس، مؤتمراً صحافياً في تل أبيب، بحضور أفراد من العائلة والمحامي عمر خمايسي، من مؤسسة ميزان الحقوقية التي تتولى الدفاع عن الأسرة. وقال المحامي مصطفى محاميد إن "العائلة قدمت دعوى قضائية ضد حكومة الاحتلال، وإننا نحمل حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة لهذه الجريمة البشعة التي تقع على عاتق دولة إسرائيل ممثلة بحكوماتها وأذرعها ومؤسساتها المختلفة".
وأضاف أنه "شرحنا في الدعوى المقدمة، أنه وعلى مدار سنوات طويلة قامت مجموعات من المستوطنين الإرهابيين المتطرفين بارتكاب جرائم ضد ممتلكات المواطنين الفلسطينيين، وضد حقولهم وأشجار الزيتون، والاعتداءات الجسدية، وأطلقت عليها اسم (دفع الثمن) أو (تدفيع الثمن). وعلى مدار سنوات طويلة راقبت السلطات الإسرائيلية، ممثلة بالجيش المسيطر على المنطقة (سي) في الضفة الغربية، ومعه أيضاً الاستخبارات الإسرائيلية بهذه الجرائم المتكررة. ولم تقم بالإجراءات اللازمة لردع هؤلاء المجرمين، حتى أدى الأمر إلى تطور هذه الجرائم إلى الاعتداءات الجسدية على الفلسطينيين".
وقال محاميد: "نركّز على المسؤولية الكاملة لإسرائيل على الأضرار التي حصلت للعائلة وذلك وفق قانون انتدابي يقاضي الدولة بمسؤوليتها بدون شك، بالإضافة إلى عدم احترام المواثيق الدولية مثل جنيف ولاهاي التي بدورها تحمي عائلة دوابشة في هذه الحالة، لأن إسرائيل ملزمة بتطبيق هذه المواثيق".
من جهته قال حسين دوابشة، عمّ الطفل أحمد دوابشة شقيق سعد الدوابشة، إن "هذه الدعوى لن تُرجع للطفل أحمد دوابشة أسرته ولا عائلتهم التي فقدتها"، مؤكّداً أنّ "الطفل أحمد دوابشة لا يزال يصرّ على أن أفراد أسرته لا يزالون على قيد الحياة".
من جهته، حمّل نصر الدوابشة "الاحتلال والجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عمّا حدث مع عائلة دوابشة، لأننا نسكن في المنطقة (سي)، أي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. ويقوم جيش الاحتلال بحماية كافة البؤر الاستيطانية التي باتت تحيط اليوم بقرية دوما، كالسوار حول المعصم. وهذا المد الاستيطاني يقلب حياتنا إلى جحيم، ولا تشعر بالأمن والأمان، فاعتداءات المستوطنين مستمرة، والجيش مستمر في حماية المستوطنين وعدم القيام بحماية السكان الفلسطينيين الأبرياء العزّل المدنيين".
كما أضاف المحامي حسن خطيب، ثالث المتحدّثين في المؤتمر، أن "الدعوى التي قدّمناها مقسّمة إلى ستة أجزاء وفيها تفاصيل عن قرية دوما من الناحية القانونية، إذ تتبع لسيطرة إسرائيل الكاملة وذلك بحسب اتفاقية أوسلو منطقة (سي). قسم آخر من الدعوى هو وصف حالة عائلة دوابشة الفلسطينية، وطرحنا وقائع تعكس العملية الإجرامية واللاإنسانية التي قتلت أفراد العائلة وأصابت الطفل أحمد إصابات جسدية ونفسية". وسبق لوزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن أعلن أخيراً أنّه "لن يتمّ الاعتراف بالطفل أحمد دوابشة ولا أفراد أسرته كضحايا لعملية إرهابية، وأنّ حكومة الاحتلال لا تعتزم دفع أي تعويض للأسرة أو أي من أبنائها".
