الأمم المتحدة: اختبارات الصواريخ الإيرانية لا تنسجم مع الاتفاق

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تقرير سري اطلعت عليه "رويترز"، يوم الخميس، أن اختبارات الصواريخ الباليستية الإيرانية "لا تنسجم مع الروح البناءة" للاتفاق النووي، الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى، لكن مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية، هو من سيقرر ما إذا كانت هذه الاختبارات خرقت قراراً للمجلس.

امتناع بان عن إعلان ما إذا كانت الاختبارات تمثل خرقاً لقرار المجلس، يضعف بشكل أكبر فرض عقوبات جديدة ضد طهران.

ورُفعت غالبية عقوبات الأمم المتحدة عن إيران، في يناير/كانون الثاني، عندما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن طهران أوفت بالالتزامات بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا، والولايات المتحدة. لكن إيران لا تزال تخضع لحظر من جانب الأمم المتحدة على الأسلحة وقيود أخرى.

وبموجب قرار مجلس الأمن، فإن طهران "مدعوة" للامتناع عن العمل في الصواريخ الباليستية المصممة لحمل رؤوس نووية، لما يصل إلى ثماني سنوات. ويقول منتقدون للاتفاق، إن صيغة القرار لا تجعله ملزماً.

وكتب بان في أول تقرير نصف سنوي إلى مجلس الأمن، المؤلف من خمسة عشر عضواً، بشأن تنفيذ باقي العقوبات والقيود، أنه "يدعو إيران للامتناع عن إجراء مثل هذه الاختبارات الصاروخية الباليستية، إذ إنها من المحتمل أن تزيد التوترات في المنطقة".

وقال "في حين أن الأمر متروك لمجلس الأمن، لتفسير قراراته الخاصة، أشعر بالقلق بأن هذه الاختبارات الصاروخية الباليستية لا تنسجم مع الروح البناءة التي أظهرها التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني".

واعتبرت الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة خلال مارس/آذار، بشأن اختبارات الصواريخ الباليستية، أنها "غير منسجمة" مع قرار المجلس وتمثل "تحدياً" له.

إلى ذلك، أبدى بان قلقه أيضاً لمصادرة الولايات المتحدة أسلحة في خليج عمان في مارس/آذار.

وأضاف "خلصت الولايات المتحدة إلى أن الأسلحة مصدرها إيران، وكانت متجهة على الأرجح إلى اليمن. أبلغت إيران أمانة الأمم المتحدة أنها لم تتورط قط في مثل هذا التوريد".

كما أشار إلى أنّ الأمم المتحدة لا تزال تراجع المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة، وإيران، وستزود مجلس الأمن بأحدثها في الوقت المناسب.