المعارضة السورية ترفض "الموعد" الروسي للمفاوضات.. وتتمسك بمطالبها
المعارضة السورية ترفض "الموعد" الروسي للمفاوضات.. وتتمسك بمطالبها
واكتفى المتحدث الرسمي باسم هيئة العليا للتفاوض، رياض نعسان، خلال تصريحات لـ"العربي الجديد" رداً على إعلان الخارجية الروسية مواصلة محادثات جنيف والضغوط لتشكيل وفد من موسكو – حميميم – القاهرة – الأستانة، بالقول: "إننا ننتظر ما تحمل الأيام المقبلة".
ونقلت وكالة الإعلام الروسية، عن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في وقت سابق اليوم الأربعاء، قوله إن محادثات السلام السورية تستأنف في جنيف في العاشر من مايو/ أيار، مبيّنة أن بوغدانوف أشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسورية، ستيفان دي ميستورا، هو الذي أعلن ذلك.
وذكر بوغدانوف: "ندعو إلى عدم وقف المفاوضات على الإطلاق، ربما يجب أخذ استراحة واستيعاب بعض النتائج، وكلما بدأت مبكرا كان أفضل. ستستأنف المفاوضات يوم 10 مايو/أيار تقريبا".
وأضاف: "الجولة الحالية تنتهي اليوم، وسيعلن المبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، عن موعد بدء الجولة الجديدة. نحن على اتصال دائم معه. وندعو من حيث المبدأ إلى سير المفاوضات بأقصى قدر من الديناميكية حتى تكون شاملة، وحتى تتفق الأطراف في أسرع وقت ممكن".
من جانبه، قال نائب رئيس هيئة التفاوض جورج صبرا، لوكالة "رويترز"، أن "المعارضة لن تشارك في المحادثات إلى أن تنفذ مطالبها"، مشيراً إلى أنه ما لم تتخذ إجراءات حقيقية على الأرض، وفي الداخل السوري "سيبقى وفد الهيئة العليا للمفاوضات على قرار تعليق مشاركته بالمفاوضات".
وتربط الهيئة العليا للمعارضة السورية عودتها إلى التفاوض بالتزام النظام بهدنة "وقف الأعمال العدائية" التي أعلن انطلاقها يوم 27 فبراير/شباط الماضي، كما اشترطت قبول النظام الدخول في مفاوضات مباشرة، وفك قواته الحصار عن المدن السورية التي تحاصرها.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، أحمد فوزي، قد أكد، ظهر الثلاثاء، أن المبعوث الدولي الخاص إلى سورية، يلقي كلمة من جنيف في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، ليطلع فيها ممثلي القوى الكبرى وباقي أعضاء مجلس الأمن الدولي على ما وصلت إليه المباحثات.
وأجرى المبعوث الدولي، الثلاثاء، جلسة ثالثة مع وفد النظام السوري إلى جنيف، برئاسة بشار الجعفري، مندوب النظام في الأمم المتحدة.
وكان منسق الهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، قد أوضح، في مؤتمر صحافي عقده أمام مخيم نيزب للاجئين السوريين جنوب تركيا، السبت، أن المعارضة السورية علّقت مشاركتها في المفاوضات الأخيرة "بسبب مواصلة النظام وحلفائه، حصار وقصف البلدات والمدن السورية"، مشيرًا إلى أن "السوريين يموتون جوعًا، وتحت التعذيب، على مرأى ومسمع من المبعوث الأممي وفريقه".
وجاء ذلك في سياق انتقاد رئيس الهيئة العليا للمفاوضات للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية، إذ قال حجاب إنه منذ تعيين الأخير مبعوثًا خاصًا، قبل عامين "زاد عدد البلدات والمدن المحاصرة في بلادنا".
ولفت حجاب، خلال اتصالات في غضون اليومين الماضيين مع وزراء خارجية السعودية وتركيا وقطر وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والنرويح، إلى أن الخروقات الخطيرة للنظام وحلفائه للهدنة، تؤكد سعيهم لإفشال العملية السياسية والتهرب من استحقاقاتها".
ودعا رئيس الوزراء السابق المنشق عن النظام المجتمع الدولي للعمل على وقف معاناة الشعب السوري، عبر فك الحصار عن المدن والمناطق المحاصرة، وتمكين الوكالات الإنسانية من توصيل المساعدات إلى جميع من هم في حاجة إليها، والإفراج عن جميع المعتقلين، ووقف عمليات القصف الجوي والمدفعي والهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية، ووقف عمليات التهجير القسري، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام، وذلك وفق قرار مجلس المواد 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن 2254/2015.
ونشر "العربي الجديد"، أول من أمس الاثنين، وثائق سريّة قدمها ستيفان دي ميستورا إلى مجلس الأمن قبل أشهر، تحت مُسمى "التوصية الأولى"، وتهم "مسودة الإطار التنفيذي لبيان جنيف"، والتي ترافقت مع مجموعات العمل الأربع، ورفض حينها الائتلاف السوري، في بيان مشترك مع الفصائل العسكرية المعارضة، المشاركة فيها.
وتنص الفقرة (51) من الملحق الرابع للتوصية، بشكل صريح، على بقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد، وتقول الفقرة: "علاوة على ذلك، فإن وجود المرحلة التحضيرية يسمح ضمنياً باحتمال استمرار الرئيس في ممارسة بعض المهام خلال هذه الفترة، على الرغم من أن المسؤوليات الأساسية، مثل الإشراف على الشؤون العسكرية والأمنية، ستتولاها منذ البداية هيئة الحكم الانتقالي (والتي تكون الحكومة الحالية ممثلة فيها)".
وقال المصدر الذي سلمَ الوثيقة، لـ"العربي الجديد"، إنّ فرنسا هي الدولة الوحيدة دائمة العضوية في مجلس الأمن التي رفضت الوثيقة، وبناء على ذلك وضع دي ميستورا مسودة جديدة حذف فيها الفقرة (51)، وبعض الأمور الأخرى، ليجعل مصير الأسد غامضاً في الدراسة الثانية، عبر ذكر "الحفاظ على الصلاحيات البروتوكولية" للرئيس، والتي تم تسليمها فيما بعد للأطراف السورية في ورقتين، وجرى تسريبها فيما بعد.
ويطرح ذلك تساؤلات جدية حول الرواية التي سيقدمها المبعوث الدولي لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، حول ما جرى في جولة المباحثات الأخيرة في جنيف، والتي تخللها انسحاب وفد الهيئة العليا المعارضة للمفاوضات.
ولا يبدو مستبعداً أن يحمّل المبعوث الدولي، المعارضة السورية مسؤولية فشل المفاوضات، بعدما أصر على متابعة لقاءاته في مقر الأمم المتحدة في جنيف مع وفد النظام السوري، ووفود المعارضة التي دعيت إلى جنيف بصفة استشارية، بالرغم من تعليق وفد الهيئة العليا للمفاوضات مشاركته في المباحثات ومغادرته مدينة جنيف السويسرية.
ويرجح أن يبلّغ المبعوث الدولي ممثلي القوى الكبرى وباقي أعضاء مجلس الأمن باستحالة عقد جولة جديدة من المفاوضات، في ظل الانهيار شبه الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية بين النظام السوري والمعارضة السورية.