محامي خالد علي: الاتهام تافه والتحقيق غير قانوني
احتجاز علي لم يكن له مبرّر قانوني (العربي الجديد)
عرض المحامي المصري نجاد البرعي، ملخّص ما دار في جلسة التحقيق مع الحقوقي والمدافع عن قضية "تيران وصنافير"، خالد علي، واصفاً الاتهام الموجّه له بـ"التافه"، والتحقيق بـ"غير القانوني"، لعدم إبلاغ نقابة المحامين وفقاً للقانون.
وقرّرت النيابة العامة في مصر، أمس الثلاثاء، حجز المحامي والحقوقي البارز، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، خالد علي، 24 ساعة على ذمّة التحريات في اتهامه بـ"الفعل الفاضح" بعد رفع يديه بإشارة "مسيئة" عقب حكم "تيران وصنافير".
وذكر البرعي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أنّه التقى علي، في مجلس الدولة، أثناء حضوره في الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعدد من الشخصيات العامة، بطلب نشر القانون الصادر بإلغاء قانون التجمهر، وعُلم أنّه مطلوب للتحقيق في نيابة الدقي في بلاغ مقدم ضده بتهمه "ارتكاب فعل فاضح".
وكتب "سألته هل اطلعت على البلاغ؟ فنفى. وقال: إنّه أرسل أحد المحامين لهذا الغرض، ولكن النيابة رفضت إطْلاعه وطلبت حضوره بنفسه للاطلاع"، بحسب البرعي.
وأضاف "ذهبتُ معه وكان معنا المحامي أحمد فوزي وعدد من المحامين. في التحقيق طلب خالد علي الاطلاع وتمسّك بحقه في الحصول على صورة من الأوراق متضمنة البلاغ والمستندات قبل إبداء أقواله. طلب منه المحقّق تقديم طلب بهذا المعنى فكتبناه وقدمناه. فغادر المحقق الغرفة وعاد بوجه مختلف. وأشّر على الطلب (نظر وإرفاق بما يفيد رفضه). عند ذلك قال خالد علي: إنّه لن يستطيع إبداء دفاعه وهو لم يطلّع على الأوراق ولم يدرسها ولم يتشاور بشأنها مع المحامين الحاضرين معه واعتصم بحقه الدستوري في الصمت".
وتابع البرعي "بدأ المحقق عندها يسأله، وخالد علي يكرّر أنّه لم يطلع ولن يجيب قبل أن يطلع. حاولت أثناء التحقيق أن ألفت نظر المحقّق إلى أنّ هناك بطلاناً واضحاً في التحقيق، إذ إنه لا يجوز التحقيق مع المحامي بغير إبلاغ نقابة المحامين وحضور مندوبها. فأثبت سيادته ملحوظة أنني أتدخل في التحقيق، وطلب مني عدم التدخل أثناء التحقيق".
وأكد "بعد نهاية التحقيق، دفعنا ببطلانه لعدم إخطار نقابة المحامين كنص المادة 51 من قانون المحاماة وببطلانه لرفض إطْلاع المتهم على الأوراق وإعطائه صورة رسمية منها كنص المادة 84 إجراءات جنائية والكتاب الدوري للنائب العام؛ وطلبنا تفريغ الأسطوانة المدمجة المقدمة رفق البلاغ".
وقال برعي "بعد حوالي ساعتين في مكتب رئيس النيابة، طلبوا منا الانتقال إلى إحدى حجرات النيابة حيث انتظرنا مع أحد رجال الضبط من قسم الدقي. ثم جاء رئيس مباحث الدقي ليخطرنا بأن الأستاذ خالد علي محتجز إلى الصباح لعرضه رفق الأسطوانة المدمجة والصور على مصلحة الأدلة الجنائية ولتحريات المباحث"، بحسب المحامي الحقوقي، صاحب الشهادة.
اقــرأ أيضاً
وذكر البرعي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأربعاء، أنّه التقى علي، في مجلس الدولة، أثناء حضوره في الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وعدد من الشخصيات العامة، بطلب نشر القانون الصادر بإلغاء قانون التجمهر، وعُلم أنّه مطلوب للتحقيق في نيابة الدقي في بلاغ مقدم ضده بتهمه "ارتكاب فعل فاضح".
وكتب "سألته هل اطلعت على البلاغ؟ فنفى. وقال: إنّه أرسل أحد المحامين لهذا الغرض، ولكن النيابة رفضت إطْلاعه وطلبت حضوره بنفسه للاطلاع"، بحسب البرعي.
وأضاف "ذهبتُ معه وكان معنا المحامي أحمد فوزي وعدد من المحامين. في التحقيق طلب خالد علي الاطلاع وتمسّك بحقه في الحصول على صورة من الأوراق متضمنة البلاغ والمستندات قبل إبداء أقواله. طلب منه المحقّق تقديم طلب بهذا المعنى فكتبناه وقدمناه. فغادر المحقق الغرفة وعاد بوجه مختلف. وأشّر على الطلب (نظر وإرفاق بما يفيد رفضه). عند ذلك قال خالد علي: إنّه لن يستطيع إبداء دفاعه وهو لم يطلّع على الأوراق ولم يدرسها ولم يتشاور بشأنها مع المحامين الحاضرين معه واعتصم بحقه الدستوري في الصمت".
وتابع البرعي "بدأ المحقق عندها يسأله، وخالد علي يكرّر أنّه لم يطلع ولن يجيب قبل أن يطلع. حاولت أثناء التحقيق أن ألفت نظر المحقّق إلى أنّ هناك بطلاناً واضحاً في التحقيق، إذ إنه لا يجوز التحقيق مع المحامي بغير إبلاغ نقابة المحامين وحضور مندوبها. فأثبت سيادته ملحوظة أنني أتدخل في التحقيق، وطلب مني عدم التدخل أثناء التحقيق".
وأكد "بعد نهاية التحقيق، دفعنا ببطلانه لعدم إخطار نقابة المحامين كنص المادة 51 من قانون المحاماة وببطلانه لرفض إطْلاع المتهم على الأوراق وإعطائه صورة رسمية منها كنص المادة 84 إجراءات جنائية والكتاب الدوري للنائب العام؛ وطلبنا تفريغ الأسطوانة المدمجة المقدمة رفق البلاغ".
وقال برعي "بعد حوالي ساعتين في مكتب رئيس النيابة، طلبوا منا الانتقال إلى إحدى حجرات النيابة حيث انتظرنا مع أحد رجال الضبط من قسم الدقي. ثم جاء رئيس مباحث الدقي ليخطرنا بأن الأستاذ خالد علي محتجز إلى الصباح لعرضه رفق الأسطوانة المدمجة والصور على مصلحة الأدلة الجنائية ولتحريات المباحث"، بحسب المحامي الحقوقي، صاحب الشهادة.
Negad El Borai Tuesday, 23 May 2017" style="color:#fff;" class="facebook-post-link" target="_blank">Facebook Post |
وأبدى البرعي عدة ملاحظات على شهادته عن التحقيق مع علي، منها أنّ "سمير صبري، ليس هو مقدم البلاغ ولكنه وكيل كمحامٍ عن شخص آخر، بالتالي لا موجب لمهاجمه محام تقدم إليه موكل بطلب القيام بجزء من مهنته... ترهيب المحامين لا داعي له في هذه الظروف على الأقل".
الملاحظة الثانية، التي ذكرها البرعي "أنّ ما حدث هو جزء من سلسلة طويلة لعقاب المحامين على أداء واجباتهم وعقاب المتهمين المتمسكين بحقوقهم القانونية. خالد علي محامٍ، والتهمة (هايفة جداً)، ونحن من طلبنا تفريغ الأسطوانة المدمجة. بالتالي فإنّ احتجاز خالد علي لم يكن له مبرر قانوني، إلا عقابه على تمسكه بحقوقه أو عقاب محاميه، لأنّهم أصروا على طلبات قانونية ورفضوا أن يوافقوا على التغاضي عن حقوق من يحضرون معه".
الملاحظة الثالثة للبرعي، تمثّلت في "أن انتهاكات حقوق المحامين قد أصبحت عادة عند النيابة العامة وفي بعض الأحيان عند القضاة".
أما الملاحظة الأخيرة، فكانت أنّ "البلاغ من شهر يناير/ كانون الثاني أو فبراير/شباط الماضيين، ولم تحقّق النيابة فيه، واكتفت بسؤال (وكيل الشاكي) وليس شخص الشاكي خلافاً للقانون، ولم تقُم بتفريغ الأسطوانة المقدمة قبل استدعاء خالد علي. وأغلب الظن أنّها استخرجت البلاغ على عجل وقامت باستدعاء خالد علي بسرعة لأسباب لا أعرفها، ربما كان حضوره اجتماعا في روما مع منظمات حقوقية من ضمن الأسباب، وهو الاجتماع الذي تم تصويره خلسة ونشرت عنه بشكل سلبي بعض الصحف".