يوثق ملف "العربي الجديد" في حلقاته الخمس تبعات فوضى البناء وغياب الصيانة أو العشوائية في إجرائها وعدم الالتزام بأكواد التشييد التي تقرّها هيئات مختصة لمقاومة مخاطر عدة من أبرزها الزلازل.
وتكشف الحلقة الأولى من الشمال السوري عن دور البناء العشوائي في المناطق المكتظة بالنازحين في زيادة عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة في فبراير/شباط 2023، بينما عاد الناجون إلى الخيام مرة ثانية بحثاً عن الأمان المفقود بين جدران مساكن هشّة.
وأسهم الزلزال في تعرية الغشّ في البناء، وعدم الالتزام بكود المباني المعرضة للزلازل في تركيا، ما فاقم الخسائر المادية والبشرية في المناطق التي ضربها زلزال كهرمان مرعش والتي كان يمكن الحد منها عبر التزام المقاولين بالكود، وكذلك بتنفيذ خطط التحول الحضري في الولايات التي تتركز فيها الإنشاءات القديمة.
وفي الحلقة الثالثة من مصر، يوثق التحقيق أسباب انهيارات المباني السكنية في ظل تفشي حالة من التفلت القانوني والتلاعب بالتراخيص وغياب الرقابة وتجاهل الصيانة، ما يهدد العقارات بالانهيار في حال تكرر حصول زلزال بقوة ما وقع في عام 1992.
ولا يوجد في مصر إلزام قانوني صريح بتنفيذ صيانة دورية للمباني، وفي ظل نظام الإيجار القديم لا يهتم غالبية الملاك بالصيانة، الأمر ذاته يتكرر في الأردن الذي يحتاج إلى خطة وطنية لتقييم حالة المباني القديمة وصيانتها، لتجنب قيام الملاك بأعمال صيانة عشوائية دون إشراف هندسي، وسط غياب آلية للمراقبة واعتماد الجهات المختصة على بلاغات السكان في حال شعورهم بالخطر فقط، أو تتحرك عندما يفقد أردنيون أرواحهم تحت الأنقاض كما توثق الحلقة الرابعة من الملف.
وتكشف الحلقة الخامسة من الجزائر عن عواقب استمرار عمليات التشييد من دون تراخيص، إذ جرى البناء في مناطق نشطة زلزالياً أو على حواف الوديان وبالقرب من الشواطئ، وهو ما يعد مخالفة قانونية خطرة بسبب تجاهل عوامل الأمان والسلامة، ما قد يسفر عن هدم وانهيار تلك المباني.
