"صحافيون ضد التعذيب": اعتقال الصحافيين بمصر يخالف المواثيق الدولية

10 ديسمبر 2015
(فيسبوك)
+ الخط -
طالبت حركة "صحافيون ضد التعذيب" اليوم الخميس، بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين في مصر، على خلفية اتهامهم بانتماءات سياسية، سواء من المقيدين أو غير المقيدين بنقابة الصحافيين.

وجاء في البيان الصادر عن الحركة: "يحتفل العالم بمرور 67 عامًا على اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلانَ العالمي لحقوق الإنسان، واعتادت الأمم المتحدة أن تختار شعارًا للاحتفال بهذا اليوم كل عام، وغالبًا ما يعبّر عن قضية أو حق من حقوق الإنسان؛ وهو التقليد الذي بدأ عام 1950 بموجب قرار الجمعية العامة رقم 423 (د-5) ".

وأضاف: "لا تقتصر فكرة حقوق الإنسان على حق الملبس والمأكل والمسكن فقط؛ بل شمل الإعلان 30 مادة قانونية متنوعة للتأكيد على أهمية الحقوق والحريات لكل شخص، ومن أبرزها المادة 19 والتي تنص على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، كما يشمل الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".

وشددت "صحافيون ضد التعذيب" على ضرورة تطبيق الاتفافيات الدولية والقوانين المحلية المتعلقة بحقوق الإنسان، في ظل الأوضاع الحالية للصحافيين التي تشهد انحدارًا ملحوظًا، بعد تصاعد الانتهاكات التي يتعرضون لها في أثناء تأدية عملهم، مشيرة إلى أن العام 2014 شهد 674 انتهاكاً، فيما وصلت الانتهاكات بحق الصحافيين والإعلاميين نحو 500 انتهاك في العام 2015، حتى الآن.

وضمت قائمة الصحافيين المحبوسين المصور محمود أبو زيد شوكان، المحبوس احتياطيًا لأكثر من عامين، ويوسف شعبان صحفي "البديل"، الذي صدر ضده حكم بالسجن سنة و3 شهور، ونقيب الإعلام الإلكتروني أبو بكر خلاف، المحبوس على ذمة التحقيقات لمدة 7 شهور.

اقرأ أيضاً: شوكان أمام المحكمة للمرة الأولى السبت
المساهمون