تظاهر عشرات الصحافيين المصريين على سلّم نقابتهم، مساء اليوم السبت، بالتزامن مع اجتماع مجلس نقابة الصحافيين لمناقشة حكم المحكمة الصادر، اليوم، بحبس النقيب، يحيى قلاش، وعضوي المجلس، جمال عبدالرحيم وخالد البلشي.
وكانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت بحبس نقيب الصحافيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين. والحكم ليس حكماً نهائياً باتاً ويمكن الاستئناف عليه.
وحمل الصحافيون لافتات كتبوا عليها "لا لحبس الصحافيين"، وأسماء المحبوسين، فيما ردّدوا هتافات عدة منها "الداخلية بلطجية" و"يسقط يسقط حكم العسكر"، و"يسقط يسقط حكم السيسي"، و"مش عاوزين يحكمنا عتاولة.. يسقط يسقط أمن الدولة" و"قولوا لأبو خمسين في المية.. مش هتنسونا القضية" و"عاوزين كل الشعب يطاطي.. يسقط يسقط حكم الواطي".
وكانت الشرطة المصرية قد استعدّت للوقفة بتمركزات أمنية في محيط النقابة، فيما نُشرت ثلاث سيارات أمن مركزي على شارع رمسيس الرئيسي المجاور لمقر النقابة، كما تأهب عشرات الجنود حول التمركزات الأمنية.
وخلص اجتماع مجلس النقابة لعدة قرارات؛ أبرزها دفع الكفالة، وعقد اجتماع مجلس نقابة، يوم الثلاثاء القادم، وعقد اجتماع موسع مع أعضاء الجمعية العمومية يوم الأربعاء.
وكان عشرات الصحافيين قد تجمعوا في مقر النقابة، منذ صباح اليوم، بالتزامن مع بدء جلسة النطق بالحكم على قيادات النقابة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام النقابة".
وكانت النيابة العامة المصرية، قد أخلت سبيل قيادات النقابة بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، بعد التحقيق معهم لمدة 15 ساعة متواصلة، قبل إحالتهم للمحاكمة بموجب نص المادة 144 من قانون العقوبات المصري، حيث اتهمتهم بإيواء عمرو بدر ومحمود السقا، عقب اقتحام قوات الأمن المصرية، مقر نقابة الصحافيين والقبض على الصحافيين اللذين اعتصما بمقر نقابتهم للاحتجاج على المطارادت الأمنية المستمرة لهم.
وقد اقتحمت قوات الأمن المصرية، في الأول من مايو/أيار الماضي، مبنى نقابة الصحافيين المصرية، بوسط العاصمة المصرية، واعتقلت الصحافيين المعتصمين، عمرو بدر رئيس تحرير بوابة "يناير"، ومحمود السقا الصحافي بنفس البوابة، اللذين لجئا للنقابة عقب صدور قرار بضبطهما وإحضارهما على خلفية مواقفها السياسية الرافضية لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود الأخيرة المبرمة بين البلدين في الثامن من أبريل/نيسان الماضي.
اقــرأ أيضاً
وكانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت بحبس نقيب الصحافيين وسكرتير عام النقابة ووكيلها سنتين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، في قضية اتهامهم بإيواء هاربين. والحكم ليس حكماً نهائياً باتاً ويمكن الاستئناف عليه.
وحمل الصحافيون لافتات كتبوا عليها "لا لحبس الصحافيين"، وأسماء المحبوسين، فيما ردّدوا هتافات عدة منها "الداخلية بلطجية" و"يسقط يسقط حكم العسكر"، و"يسقط يسقط حكم السيسي"، و"مش عاوزين يحكمنا عتاولة.. يسقط يسقط أمن الدولة" و"قولوا لأبو خمسين في المية.. مش هتنسونا القضية" و"عاوزين كل الشعب يطاطي.. يسقط يسقط حكم الواطي".
وكانت الشرطة المصرية قد استعدّت للوقفة بتمركزات أمنية في محيط النقابة، فيما نُشرت ثلاث سيارات أمن مركزي على شارع رمسيس الرئيسي المجاور لمقر النقابة، كما تأهب عشرات الجنود حول التمركزات الأمنية.
وخلص اجتماع مجلس النقابة لعدة قرارات؛ أبرزها دفع الكفالة، وعقد اجتماع مجلس نقابة، يوم الثلاثاء القادم، وعقد اجتماع موسع مع أعضاء الجمعية العمومية يوم الأربعاء.
وكان عشرات الصحافيين قد تجمعوا في مقر النقابة، منذ صباح اليوم، بالتزامن مع بدء جلسة النطق بالحكم على قيادات النقابة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام النقابة".
وكانت النيابة العامة المصرية، قد أخلت سبيل قيادات النقابة بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، بعد التحقيق معهم لمدة 15 ساعة متواصلة، قبل إحالتهم للمحاكمة بموجب نص المادة 144 من قانون العقوبات المصري، حيث اتهمتهم بإيواء عمرو بدر ومحمود السقا، عقب اقتحام قوات الأمن المصرية، مقر نقابة الصحافيين والقبض على الصحافيين اللذين اعتصما بمقر نقابتهم للاحتجاج على المطارادت الأمنية المستمرة لهم.
وقد اقتحمت قوات الأمن المصرية، في الأول من مايو/أيار الماضي، مبنى نقابة الصحافيين المصرية، بوسط العاصمة المصرية، واعتقلت الصحافيين المعتصمين، عمرو بدر رئيس تحرير بوابة "يناير"، ومحمود السقا الصحافي بنفس البوابة، اللذين لجئا للنقابة عقب صدور قرار بضبطهما وإحضارهما على خلفية مواقفها السياسية الرافضية لتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود الأخيرة المبرمة بين البلدين في الثامن من أبريل/نيسان الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في منوعات
