أحزاب تونس المساندة لسعيّد تخشى ضعف المشاركة في الانتخابات المحلية
عبّرت أحزاب داعمة للرئيس التونسي قيس سعيد عن تخوفها من ضعف الإقبال وعزوف الناخبين في الانتخابات المحلية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما أعلنت حركة الشعب (حزب برلماني مساند لـ25 يوليو) أنّها ستترك لمناضليها حرية المشاركة في الانتخابات المحلية.
وأعربت حركة الشعب، في بيان الاثنين عن "تحفظها على القانون الانتخابي الذي ينظم هذا الاستحقاق"، معتبرة أنّ سيكون له تأثير سلبي على العملية الانتخابية برمتها ''رغم إيمانها بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي''. كما حذرت من "مخاطر انعكاس الوضع الاقتصادي والاجتماعي المحتقن على نسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات".
وأكّد رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب، عبد الرزاق عويدات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "التحفظات على القانون الانتخابي نتاج صعوبات ممارسة الانتخابات التشريعية.
وبيّن عويدات "نعتبر أن هذه الانتخابات مهمة في سياق استكمال مؤسسات الدولة بناء على دستور 2022، ولكن لا يمكننا كحزب خوض هذه الانتخابات باعتبار عدم قدرتنا على مناصرة ودعم مرشحينا، والحل هو ترك زمام المبادرة والخيار للمناضلين للترشح والتصويت".
وأضاف أن "القانون لا يقصي الأحزاب بالاسم، ولم يفعل بشكل مباشر، فالمرسوم يطالب بتكليف رسمي للمترشح من الحزب، ولكنه يمنع في مقابل ذلك الحزب من دعم مرشحيه ومناصرتهم على صفحات الحزب والقيام بالحملة لصالحهم"، مؤكداً أن "هناك خوفا من العزوف الكبير للناخبين، فهناك عوامل تدفع لذلك من بينها الظرفان الاقتصادي والاجتماعي رغم تحسن طفيف للأوضاع بتقلص طوابير الخبز وتقلص أزمة الدقيق والقهوة والشاي".
وبين عويدات أنه "تمت المطالبة في بيانات سابقة بتأخير الانتخابات ومراجعة القانون الانتخابي بما يسمح بمشاركة الأحزاب ودعم مرشحيها"، منتقداً "آلية القرعة في المجالس الجهوية التي تقوم على الحظ والصدفة بدل الكفاءة وبالتالي يمكن أن يحالف الحظ والصدفة في المجلس الوطني من هم أقل كفاءة، وهي نقيصة طالبنا بمراجعتها".
من جهته، دعا حزب "التيار الشعبي" (حزب سياسي تونسي منشق عن حركة الشعب) في تونس أنصاره، إلى "العمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي المنتظر ترشيحاً وانتخاباً، وفق ما ينص عليه القانون".
وذكر "التيار الشعبي" في بيانه، الاثنين أن "دعوة الناخبين صدرت في ظل مناخ اجتماعي واقتصادي صعب للغاية لا يختلف عن مناخ الانتخابات التشريعية حيث كان الوضع الاقتصادي العامل الحاسم في تدني نسبة المشاركة".
من جانب آخر، أكد رئيس المكتب السياسي لمسار 25 يوليو، عبد الرزاق الخلولي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أهمية الانتخابات المحلية في إنجاح مسار 25 يوليو/تموز، مؤكداً أن "التخوف من العزوف وضعف المشاركة أمر مشروع ومفهوم باعتبار تجربة الانتخابات التشريعية، حيث وعد كثيرون بالمشاركة والحشد من مساندي قرارات 25 جويلية ولكن لاحظنا في النهاية ما حدث".
وتابع أن "العزوف في الانتخابات التشريعية لم يكن منظماً أو بدعوة من أحزاب المعارضة، بل هو عفوي نتاج مزاج شعبي متعكر ومتأثر بالوضع الاجتماعي وغلاء الأسعار والوضع الاقتصادي". وأضاف ''نأمل أن تتحسن الأوضاع أكثر فيتحسن المزاج الانتخابي ويقبل الناخب على المشاركة، ولكن نلاحظ أن الأزمة زادت تعقيداً وتعكر الوضع أكثر وبلغنا قمة المعاناة اليوم".
وأفاد أن "الأمل يعود إلى أن الانتخابات تدور في دوائر ضيقة جداً لكل مترشح في عمادته وتقريبا في حيّه، وكل مترشح عليه أن يحث على المشاركة وستلعب العلاقات العائلية والجوار والقرب دورها في الإقبال''. وأشار الخلولي إلى أن "هيئة الانتخابات مطالبة بالقيام بدور كبير في التحسيس بأهمية هذه الانتخابات ودور هذه المجالس وصلاحياتها وحث الناخبين للإقبال والمشاركة".
يُذكر أن الحزب الدستوري الحر أكّد شروعه في إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية في الأوامر المتصلة بالانتخابات المحلية القادمة التي أصدرها الرئيس سعيد أخيراً.
ودان الحزب، في بيان الأحد، ما سمّاه "سطو قيس سعيّد على حق الشعب التونسي في الانتخاب المباشر لممثليه في الـمؤسسات الـدستورية وتحويل المنظومة الانتخابية إلى منظومة ترشيحات فردية دون بـرامج ولا رؤية ولا استراتيجية"، مستنكراً أيضًا "توظيف هيئة الانتخابات غير الشرعية لتنفيذ برنامجه التخريبي.. وفتح المجال لإدارة شؤون البلاد عبر القرعة والحظ لا عبر الكفاءة والخبرة والمقدرة".
كما أعرب الحزب عن عزمه تقديم شكاوى ضد ما وصفها بـ"السلطة غير الشرعية المزورة للإرادة الشعبية أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية، من أجل خرق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومختلف المعاهدات الدولية التي تضمن حرية الرأي والانتماء الحزبي".
وكانت الشرطة ألقت القبض، مساء أمس الثلاثاء، على رئيسة الحزب، عبير موسي، والاحتفاظ بها في الإيقاف لمدة 48 ساعة.
ووجهت إليها تهم "الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي، ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل".
وتدور الانتخابات المحلية على مستوى العمادات (أصغر منطقة إدارياً)، التي تنتخب ممثلاً واحداً عنها، ثم يتم اختيار المجلس الجهوي (على مستوى المحافظة) عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
وأما مجلس الإقليم، فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحداً له بمجلس الإقليم، كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
