الانتخابات البرلمانية الكويتية: عودة معارضين وغياب شخصيات بارزة
الانتخابات البرلمانية الكويتية: عودة معارضين وغياب شخصيات بارزة
أغلقت "إدارة شؤون الانتخابات" في الكويت، ظهر اليوم الأربعاء، باب استقبال طلبات الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة (البرلمان) 2022، بعد استمرارها باستقبالهم لمدة عشرة أيام متتالية، بما فيها أيام العطل، وذلك في مقرها في منطقة الشويخ السكنية. وأُغلق باب الترشح على 376 مرشحاً، بينهم 27 امرأة، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس.
وبدأت "إدارة شؤون الانتخابات" التابعة لوزارة الداخلية الكويتية، في 29 أغسطس/آب الماضي، في استقبال المرشحين لمجلس الأمة ممن تنطبق عليهم الشروط التي ينص عليها القانون الكويتي، عقب صدور مرسوم أميري في 28 أغسطس، بالدعوة إلى الانتخابات التشريعية، وتحديد موعد الاقتراع في 29 سبتمبر/أيلول الجاري.
وكان أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد حلّ مجلس الأمة رسمياً في 2 أغسطس/آب الماضي، عقب أزمة سياسية حادة بين البرلمان والحكومة، بعد أن أعلن في 22 يونيو/حزيران الماضي، عبر خطاب ألقاه نيابةً عنه ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن حلّ مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة. وجاء في الخطاب الأميري حينها "أننا لن نحيد عن الدستور، ولن نقوم بتعديله، ولا تنقيحه ولا تعطيله، ولا تعليقه ولا حتى المساس به"، وأكد عدم التدخل في خيارات الشعب لممثليه في مجلس الأمة القادم، وأنَّ المجلس سيكون سيد قراراته.
وشهدت الدائرة الأولى العدد الأقل في أعداد المرشحين، بتسجيل 53 مرشحاً بينهم 3 نساء، بينما حصدت الدائرة الخامسة على العدد الأعلى، بواقع تسجيل 101 مرشح بينهم 3 نساء، فيما بلغ عدد المرشحين في الدائرة الثانية 67 مرشحاً بينهم 7 نساء، وفي الدائرة الثالثة 56 مرشحاً بينهم 9 نساء، وسجّلت الدائرة الرابعة 99 مرشحاً بينهم 5 نساء.
وكان أبرز من تقدم إلى الترشح في الانتخابات، رئيس مجلس الأمة السابق، وعرّاب العمل البرلماني منذ سبعينيات القرن الماضي، أحمد عبد العزيز السعدون، عن الدائرة الثالثة، بعد غياب دام عشرة أعوام بسبب مقاطعته الانتخابات وفق مرسوم الصوت الواحد، الذي أقره أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عبر قانون "مرسوم الضرورة" عام 2012، وقلل بموجبه أصوات الناخبين من أربعة أصوات إلى صوت واحد.
وكذلك شهد التسجيل في الانتخابات، عودة "حركة العمل الشعبي" (حشد)، والتي يتزعمها النائب السابق والمعارض البارز مسلّم البراك، عن قرارها بالمقاطعة، وترشيح، متعب عايد الرثعان، ممثلًا عنها في الدائرة الرابعة، ومحمد مساعد الدوسري في الدائرة الخامسة، وباسل البحراني في الدائرة الأولى.
كما عاد "المنبر الديمقراطي الكويتي"، المقاطع للانتخابات هو الآخر، إلى الترشح عبر ممثله الوحيد عزام بدر العميم عن الدائرة الثالثة.
كذلك سجّلت في الانتخابات، "كتلة الـ5" المعارضة في مجلس الأمة السابق، والتي يتزعمها النائب السابق والبرلماني، حسن جوهر، الذي يخوض الانتخابات في الدائرة الأولى، إلى جانب عبد الله المضف، بالإضافة إلى بدر الملا في الدائرة الثانية، ومهند الساير ومهلهل المضف عن الدائرة الثالثة.
وقدمت "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، مرشحيها للانتخابات، وهم النائب السابق أسامة الشاهين في الدائرة الأولى، والنائب السابق حمد المطر في الدائرة الثانية، والنائب السابق عبد العزيز الصقعبي في الدائرة الثالثة، ومعاذ مبارك الدويلة في الدائرة الرابعة، وسعد حوفان الهاجري في الدائرة الخامسة.
كما سجّل مقرّبون آخرون من الإخوان المسلمين ترشحهم في الانتخابات، مثل النائب السابق عبد الله فهاد العنزي في الدائرة الرابعة، وفلاح ضاحي الهاجري وبدر نشمي العنزي في الدائرة الثانية، وسعود فلاح الصواغ في الدائرة الخامسة.
وتقدّم إلى التسجيل في الانتخابات، عدد من أعضاء المعارضة في المجلس السابق، أبرزهم محمد المطير، وشعيب المويزري، وخالد المونس العتيبي، وعبد الكريم الكندري، وثامر السويط، والصيفي مبارك الصيفي، وفارس سعد العتيبي، ومرزوق الخليفة، ومبارك الحجرف.
كما شهد التسجيل في الانتخابات، ترشح أستاذ القانون والنائب السابق، عبيد الوسمي عن الدائرة الرابعة، والذي قاد ما عُرف بـ"الحوار الوطني" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المجلس المنحلّ، إلى جانب عدد من النواب السابقين المقربين منه، وهم مساعد العارضي وفرز الديحاني وفايز الجمهور في الدائرة الرابعة، وصالح ذياب المطيري في الدائرة الخامسة، وبدر الحميدي في الدائرة الثانية، وهشام الصالح في الدائرة الثالثة.
وتقدّم وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني والنائب السابق، عيسى الكندري، بترشحه عن الدائرة الأولى، عقب تقديمه استقالته من الحكومة الحالية، عند صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات.
وإلى جانبه، تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة السابق، والذين تقلدوا حقائب وزارية في الحكومة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء السابق، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، إلى الترشح في الانتخابات، وهم وزير الإعلام والثقافة السابق، حمد روح الدين الكندري، عن الدائرة الأولى، ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني السابق، مبارك العرو عن الدائرة الثالثة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق، محمد عبيد الراجحي، عن الدائرة الرابعة.
في المقابل، كان أبرز الغائبين عن الترشح، رئيس مجلس الأمة المنحلّ مرزوق الغانم، والذي كان مقرّباً من رئيس الحكومة السابق، الشيخ صباح الخالد، وشكّل معه تحالفاً ساهم بشكل رئيسي في تصاعد الأزمة السياسية بين الحكومة والبرلمان، التي أدت في نهاية المطاف إلى إطاحة الحكومة وحل البرلمان.
وقال الغانم في بيان نشره في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء إن "قرار الترشح للانتخابات البرلمانية هو قرار وطني، يقوم على أسس موضوعية، وبصيرة سياسية، ويراعي ظروف كل مرحلة ومتطلباتها، ولا يخضع لسلطان العاطفة وتأثيراتها، وبعد التأمل في المعطيات، والنظر في المآلات، فقد قررت الاعتذار عن الترشح للانتخابات البرلمانية الحالية"، وأضاف: "تاركاً للأحداث القادمة أن تكشف عن بعض الحقائق المغيبة". وأكد الغانم أن عدم ترشحه "قرار مرحلي، ستعقبه عودة ذات تأثير أقوى"، موضحاً "لا يعني إطلاقاً ابتعادي عن المشهد السياسي، ولا انصرافي عن واجبي الوطني، وإنما يأتي انسجاماً مع مبادئي، وتجسيداً لقناعاتي".
بيان اعتذار عن الترشح للانتخابات البرلمانية الحالية
— مرزوق الغانم (@MarzouqAlghanim) September 6, 2022
🔗https://t.co/GvnZL5bybI pic.twitter.com/TFaKu16ipB
كما أعلن عدد من أعضاء مجلس الأمة المنحلّ، عن عدم ترشحهم في الانتخابات، على رأسهم البرلماني المخضرم عدنان عبد الصمد، والذي حافظ على مقعد "التحالف الإسلامي الوطني" (الشيعي) منذ مجلس عام 1981، ولم يغب عن البرلمان سوى مرتين في مجلسي 1985 و2003.
وأعلن في مؤتمر صحافي عقده التحالف في 30 أغسطس/آب الماضي، أنه سيُفسح المجال للشباب في التحالف لقيادة العمل السياسي، وأنّ التحالف لن يخوض الانتخابات بمرشح آخر.
من جهته، أعلن كل من النواب السابقين سعود أبو صليب، وعبد الله الطريجي، ويوسف الفضالة، عن عدم خوضهم الانتخابات المقبلة، بينما لم يتقدم إلى السباق الانتخابي كل من النائبين السابقين سلمان الحليلة وناصر الدوسري، دون أن يعلنا عن رغبتهما بعدم الترشح. مما يعني أن الانتخابات ستنطلق من تغيير بواقع 14 في المائة، كما ومن الممكن أن تسفر نتائج الانتخابات عن تغيير بنسبة قد تتجاوز 60 في المائة، وفق ما يقوله رئيس "مركز طروس للدراسات" والخبير في شؤون الانتخابات محمد الثنيان.
وصرّح مدير الشؤون القانونية في وزارة الداخلية الكويتية، العقيد حقوقي صلاح الشطي، أمس الثلاثاء، أن "وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، أصدر قراراً بتشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح" وذلك من الناحية القانونية، وأوضح أن اللجنة "باشرت أعمالها لاعتماد المرشحين المتوفرة لديهم الشروط لخوض الانتخابات، وستقدم تقريرها النهائي إلى الوزير بعد إقفال باب التسجيل (اليوم)".
وابتداءً من الغد وحتى انتهاء عملية الانتخاب، لا يجوز للمرشحين من أصحاب الوظائف العامة "ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم"، كما "للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل"، بحسب القانون الكويتي.
ووفق القانون الكويتي، فإنّ منْ يريد ترشيح نفسه في الانتخابات يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية: "أن يكون كويتي الجنسية، بصفة أصلية وفقاً للقانون، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا تقل سنّه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره". ويحرم القانون من الترشح كل من "أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية".
وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن تعطيل العمل بالجهات الحكومية يوم انتخاب مجلس الأمة، الموافق 29 سبتمبر الحالي، واعتباره يوم راحة.
وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس دوائر، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد، ويتكون مجلس الأمة من 50 عضواً يُنتخبون عبر الاقتراع السري المباشر، ويبلغ عدد من يمكنهم الانتخاب في الكويت نحو 800 ألف ناخب وناخبة، وفق آخر إحصائية نشرتها صحيفة "الكويت اليوم" الرسمية، الشهر الماضي.
