دانت الخارجية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بشأن قضية إقليم كشمير المتنازع عليه بين الدولتين، مؤكدة أن ما قاله مودي "ليس إلا كذباً لا أساس له من الصحة"، وداعية إلى حل القضية وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وقالت الخارجية الباكستانية في بيان، إن قضية كشمير معروفة دولياً بأنها منطقة متنازع عليها بين الهند وباكستان، "لذا ما قاله مودي بأنه تمكن من حل هذه القضية ليس إلا إفتراءً".
وأضاف البيان أن هناك قرارات للأمم المتحدة من عام 1948 تثبت أن كشمير منطقة متنازع عليها بين الدولتين، وأن باكستان تدعو إلى حل القضية عبر تلك القرارات، ووفق تطلعات الشعب الكشميري.
وتساءلت الخارجية الباكستانية عن إمكانية حل القضية المتنازع عليها في المنطقة من قبل الهند أحادياً، بينما باكستان لا تقبل أي خطوة إزاء القضية إلا وفق إرادة الشعب الكشميري وقرارات الأمم المتحدة.
كذلك دعت الخارجية الباكستانية المجتمع الدولي إلى السعي لحل قضية كشمير وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي من أبرز ملامحها إعطاء الحرية الكاملة للشعب الكشميري لإجراء انتخابات من أجل تحديد مصيرهم.
أيضاً اتهمت الخارجية الباكستانية القوات الهندية بانتهاك حقوق الإنسان في الشطر الهندي من إقليم كشمير، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك من أجل منع القوات الهندية من انتهاك حقوق الإنسان وقتل أبناء الشعب الكشميري.
وكان رئيس الوزراء الهندي قد أكد في كلمة له في ولاية كجرات أنه تمكن من حل قضية كشمير بشكل أحادي.
وأشار مودي بذلك إلى القرار الهندي في الخامس من أغسطس/ آب عام 2019، حيث أعلنت نيودلهي الوضع الخاص لإقليم كشمير، ما أثار حفيظة إسلام أباد والشعب الكشميري أيضا.
وتعتبر قضية كشمير من أبرز الملفات العالقة بين الجارتين النوويتين، الهند وباكستان، منذ استقلال الأخيرة عن الأولى عام 1947، وخاضت الدولتان حروباً بسبب ذلك، فيما تؤكد نيودلهي أن القضية قد حلت، وهي لن تتفاوض بشأنها.
لكن إسلام أباد تؤكد أن حل باقي الملفات بين الدولتين مرهون بحل قضية كشمير، وأنه الخط الأحمر ولا تنازل عنه، ولا مساومة فيه.