في ضوء مشاركة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في قمة الاتفاق على تمويل عالمي جديد، والمنعقدة في باريس في 22 و23 يونيو/ حزيران؛ أرسلت 14 منظمة حقوقية، اليوم الثلاثاء، رسالة مشتركة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعت فيها لمخاطبة الرئيس المصري علناً وفي أي مناقشات أو اجتماعات ثنائية، من أجل اتخاذ تدابير فورية وفعالة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر وفتح المجال العام وتمكين المجتمع المدني، وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً لمجرد ممارسة حقوقهم المشروعة في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي.
تطرقت الرسالة لتورط الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة المنقولة لمصر من الدول الأوروبية، بما في ذلك من فرنسا، في أزمة حقوق الإنسان المتواصلة، التي تم توثيقها واستنكارها لسنوات.
كما أعربت المنظمات عن قلقها من القيود غير القانونية التي تفرضها السلطات المصرية على الحق في حرية الصحافة، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، والقيود الصارمة المفروضة على المجتمع المدني، فضلاً عن قمعها المعارضة السلمية، وإساءة توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين.
وقالت المنظمات "لا يزال آلاف الأشخاص قيد الحبس، احتياطياً أو تنفيذاً لأحكام قضائية، بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، بمن في ذلك عاملون في منظمات مصرية مستقلة، ومدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الأقليات، فضلاً عن محامين وصحافيين وأكاديميين وصانعات محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وفنانين".
وأضافت الرسالة "كما تواصل السلطات المصرية إنكار حقوق مجتمع الميم عين واستهدافهم بسبب ميولهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة أو هويتهم الجنسية، من خلال الاحتجاز التعسفي والملاحقة القضائية والعنف وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز"، مشيرة إلى "مواصلة ارتكاب التعذيب والانتهاكات المنهجية واسعة النطاق في أماكن الاحتجاز، بما في ذلك بحق النساء، في ظل ظروف احتجاز مزرية. وتستمر مصر في إصدار مئات أحكام الإعدام سنوياً".
وتابعت المنظمات "بينما تتنامى هذه الانتهاكات؛ تواصل السلطات المصرية نشر وتقديم ادعاءات مخالفة للواقع. فعلى سبيل المثال، تزامنت دعوة السيسي للحوار الوطني في عام 2022 مع تدهور مقلق في الوضع الاقتصادي والاجتماعي؛ الأمر الذي وصفه المحللون بأنه محاولة لتحميل المسؤولية عن الضائقة التي تمر بها البلاد لدائرة أوسع، واسترضاء الحلفاء الغربيين والمانحين بوهم الانفتاح السياسي".
وطالبت المنظمات بحث السلطات المصرية على عدم الاكتفاء بالإفراج المشروط عن عدد محدود من الأشخاص قيد الاحتجاز؛ وإنما إحداث تغيير حقيقي في السياسة ينطلق من الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان وكل الأشخاص المحتجزين تعسفياً لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ والامتناع عن احتجاز أو إخفاء مواطنين آخرين لممارسة حقوقهم بشكل سلمي؛ والتوقف عن تعقب الأفراد واعتقالهم بشكل تعسفي على أساس ميولهم الجنسية أو هويتهم الجنسانية، سواء مباشرة من الشارع أو من عبر التلصص على تطبيقات المواعدة.
كما طالبت بحثّ السلطات المصرية على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة فتح المجال العام، وذلك بإتاحة فرص حقيقية للمجتمع المدني للتواصل بحرية مع صناع القرار بشأن الاقتصاد والمجالات الحيوية الأخرى للسياسة العامة، وكذلك اتخاذ تدابير أثناء فعالة قبل الانتخابات المقبلة، تضمن السماح للمواطنين بممارسة حقهم في المشاركة في الشؤون العامة، بما في ذلك رفع القيود الصارمة التي يفرضها القانون والممارسة على وسائل الإعلام المستقلة والمنصات الرقمية، ومنها حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام ولمنظمات المجتمع المدني. ودعت إلى الإفراج عن جميع العاملين في مجال الإعلام المحتجزين بسبب عملهم؛ والامتناع عن كافة أعمال الترهيب أو المضايقة أو التهديد أو الاعتقال أو المقاضاة غير القانونية أو غيرها من أشكال التدخل لمنع المواطنين من الترشح للمناصب العامة أو دعم الحملات الانتخابية أو المشاركة في المناقشات السياسية.
الموقعون من المنظمات هم: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، وهيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، ومنظمة عنخ، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والأورو-متوسطية للحقوق، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان, وACAT-France، وEgyptWide for Human Rights، وPen America.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
