سورية: حراك السويداء يطالب بمحاكمة قتلة الباروكي
انطلقت تظاهرة شعبية في مدينة السويداء جنوبي سورية، اليوم الاثنين، باتجاه القصر العدلي، للمطالبة بمحاكمة قتلة جواد الباروكي الذي سقط يوم الأربعاء الماضي على يد أمن النظام السوري. فيما قدّم وفد من المحامين مذكرة إخبار وفتح تحقيق قانوني في الحادثة، ودعوة شخصية باسم المواطن وليد الجوهري إثر إصابته برصاص الأمن في الحادثة نفسها، بالإضافة إلى دعوة باسم الحراك السلمي بحق مطلقي النار على المتظاهرين السلميين.
وفي 28 فبراير/شباط المنصرم، أطلقت قوات الأمن التابعة للنظام السوري النيران في الهواء، منعاً لدخول المتظاهرين والمتظاهرات إلى مقر التسويات الأمنية في صالة 7 نيسان، وسط مدينة السويداء، فيما أصاب الرصاص المرتد متظاهرين اثنين، ما أدى إلى مقتل المواطن جواد الباروكي.
من امام الصالة الي استشهد امامها جواد الباروكي
— فطوم أحمد عبد الفتاح (@fattumabdulfat1) March 4, 2024
السويداء 4/3/2024
اذار الكرامة والحرية مااجمل نسائمه#سوريا #الثورة_السورية_العظيمة #ثورة_لكل_السوريين pic.twitter.com/ag76XT1GGc
وجاء في مذكرة تقدم بها محامون، الاثنين، "بينما كان المتظاهرون يطالبون بالتغيير السياسي السلمي، رافضين الإجراء الأمني غير القانوني والمسمى "بتسوية الوضع" الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، أطلقت العناصر الأمنية العيارات النارية في الهواء وبشكل اعتباطي لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى وقوع جرائم أسفرت عن مقتل المواطن جواد الباروكي وجرح المواطن وليد الجوهري".
وطالبت المذكرة بمحاكمة الفاعل ومن أعطاه الأوامر لإطلاق النار، محذرة من الأثر الذي ستتركه الجريمة على المجتمع، في حال عدم إيقاع أقصى العقوبات المنصوص عنها في القانون بحق الفاعلين.
وقالت الناشطة الحقوقية سلام عباس، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "محاولة رفع دعوى حق شخصي باسم ذوي الشهيد وأصدقائه في الساحة، يعد نقلة نوعية في التاريخ السوري المعاصر الذي تغولت فيه الأجهزة الأمنية والحزبية البعثية على السلطة القضائية، رغم القناعة التامة بأن هذا القضاء لن يعدل وسيحافظ على موقفه المرتهن للسلطات الأمنية، بدليل أن قاتلي الشهيد المدني مراد المتني الذي سقط في تظاهرة أواخر عام 2021 لم يقبض عليهم ولم يحاكموا بعد".
ولكن عباس ترى أن الخطوة "جريئة ومحقة"، "وستضع القضاء أمام احتمالين اثنين، إما أن يكون شريكا في القتل، أو شريكاً في إحقاق الحق في حال تم القبض على القاتل وهو معروف، وبذلك يكون بدأ بتطبيق دوره الدستوري"، مضيفة أنها لا تثق في القضاء نتيجة تجارب سابقة "وقف فيها مع القتلة من ذوي النفوذ والسلطة، ضارباً بالدستور والقانون عرض الحائط".
من جانبه، اعتبر المحامي محمد العقباني، أن "القضاء خاضع لأهواء السلطة ومتماشٍ مع ألاعيبها، التي استطاعت بالتواطؤ مع تقرير طبي شرعي تزوير الحقيقة واعتماد لعبة مفادها أن رصاصة من سلاح ملاصق بالظهر اخترقت جسد الضحية، رغم أن الجميع رأى الحقيقة وكيف ارتدت رصاصات عناصر الأمن التي أطلقوها فوق رؤوس المحتجين لتخترق جسد الضحية من الصدر".
وأضاف العقباني "قد يستطيع محامو الحراك إثبات حقيقة ما جرى، ولكن القضاء يخضع لقرارات السلطة التنفيذية وسطوة التغول الأمني. باعتقادي سيجيرون الدعوى لصالح السلطة، وعليه لا يمكن لقضاء خاضع أن يحكم بالعدل، وإن جرى افتراضاً وحكم بالعدل فسيكون ذلك نقلة مشرفة في تاريخ القضاء السوري نحو النزاهة والاستقلالية".
