قال رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، إن مصر في حالة حرب حقيقية، مشيراً إلى أنه "سيتم رفع بعض القوانين إلى رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها لمواجهة ما نحن فيه من إرهاب".
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الأربعاء، بينما دعا عدد من القوى السياسية المقربة من نظام عبد الفتاح السيسي إلى تشديد العقوبات والتوسع في المحاكمات العسكرية لمواجهة الإرهاب.
وطالب "تيار الاستقلال" في بيان له، بـ"إقرار قانون الإرهاب الجديد، مع إضافة مادة جديدة إليه تنص على إحالة مرتكبي الجرائم الإرهابية إلى القضاء العسكري وتوقيع أشد العقوبات على كل من يرتكب الجرائم الإرهابية على أرض مصر".
من جهته، أوضح حزب "الشعب الجمهوري"، أن تصاعد العمليات الإرهابية، أمر متوقع استمراره حتى يوم 3 الشهر الجاري، الذي يتزامن مع الذكرى الثانية لإعلان خارطة الطريق عقب 30 يونيو/حزيران.
من جانبها، قالت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، المستشارة تهاني الجبالي، إن مصر في حالة حرب تستوجب إعلان الأحكام العرفية وحالة الطوارئ بشكل عاجل حفاظاً على قيمة الدولة، مضيفة أن العدالة البطيئة ظلم.
ولفتت في تصريحات صحفية إلى أنه "يجب علينا ألا ننتظر شهادة حسن سير وسلوك من أعدائنا في حقوق الإنسان، فالإرهابي ليس له حقوق، فحقوق الإنسان للذي يحمي ويبني، ومصر في حالة حرب، ولا بد من بناء الوعي الجماعي للشعب المصري بذلك وحالة الحرب لا تستثني أحداً من المواجهة".
وانتقدت من يطالب بالمصالحة مع الجماعات الإرهابية مضيفة "عن أي مصالحة تتحدثون؟!".
وفي السياق نفسه، بدأت الأذرع الإعلامية توجيه ضرباتها موزعة بين اتهامات لجماعة "الإخوان المسلمين"، وحركة "حماس".
وقال الخبير العسكري اللواء، حمدي بخيت، لقناة "سي بي سي"، إن "فتح معبر رفح خلال الأسبوعين الماضيين استفادت منه المليشيات المسلحة في الحصول على دعم لوجستي ساعد في استعادة قوتهم وتنظيم صفوفهم، بل قد يكون قد تم تسلل عناصر إرهابية جديدة وانضمت إلى هذه الجماعات الإرهابية".
وشنت صحف خاصة وقومية هجوماً متنوعاً على "الإخوان المسلمين"، رغم إعلان ما يسمى "ولاية سيناء" مسؤوليتها عن الهجمات المتزامنة التي استهدفت قوات الجيش المصري وعناصر الشرطة شمال سيناء المصرية، صباح الأربعاء، وسقط ضحيتها أكثر من ثمانين قتيلاً.
اقرأ أيضاً: "6" أبريل للسيسي: ارحل