الأمم المتحدة تناقش ملف "انتهاكات عسكر مصر"

قال أنس التكريتي، مدير مؤسسة قرطبة للدراسات بلندن، منسق الائتلاف الدولي للحقوق والحريات، المختص في إعداد ملف انتهاكات الانقلاب العسكري في مصر، للمحكمة الجنائية الدولية: إن الائتلاف بصدد إعداد ملف مصغر بشأن الانتهاكات الأخيرة التي وقعت في السجون، واعتقال الأطفال، وتعذيبهم، سيعرضه خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر المقبل في جنيف.

وأوضح التكريتي – في اتصال هاتفي بـ "الجديد"- أن التقرير سيتضمن تفاصيل دقيقة في شأن وقائع محددة بأرقام الزنازين في بعض أقسام الشرطة والسجون المصرية، وقعت فيها انتهاكات بالغة تتعارض مع ميثاق حقوق الإنسان الدولي.

وأكد التكريتي، أن التقرير يتضمن توثيق حالات اغتصاب وقعت داخل سجون مصرية، وجمع الأدلة الخاصة بها من الفريق القانوني الدولي.

وأضاف التكريتي، أن التقرير سيتضمن، الإجراءات الانتقامية التي تتم في محاكمة الرئيس المنتخب، محمد مرسي، الذي تم عزله في الثالث من يوليو الماضي، متابعا، أن من بين تلك الانتهاكات التي يتعرض لها منع الزيارة عنه لفترات طويلة أثناء احتجازه، وكذلك التجسس على جلسات النقاش بينه وبين محاميه، ووضعه في قفص زجاجي مما يتنافى مع كافة الأعراف القضائية الدولية.

ويضم فريق الدفاع الدولي، عن ضحايا مجازر الانقلاب، كلاً من المحامي البريطاني من أصل باكستاني، الطيب علي، والمدعي العام السابق في بريطانيا، اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان، مايكل مانسفيلد، وهما مستشاران لملكة بريطانيا، والمحامي الجنوب إفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق، جون دوجارد.