خالد علي يعرض دفوعه بشأن "مصرية تيران وصنافير"

وقضت محكمة القضاء الإداري المصرية، أمس، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في الثامن من أبريل/نيسان 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

وقال علي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده اليوم الأربعاء، بعنوان "الحكم التاريخي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير"، في مقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية -منظمة مجتمع مدني مصرية-، إن هيئة الدفاع قدمت خريطة لمصلحة المساحة المصرية لسنة 1937 تضمنت أن تيران وصنافير مصريتان.

وأضاف أن كتاب الرحالة الفنلندي، جورج أوجست، يقول إن قبيلة هتيم المصرية عاشت على جزيرة تيران، وأن الشعب الوحيد الذى عاش وجنوده ماتوا وهم يدافعون عن هذه الأرض هم المصريون وحدهم.

وأكد أن الدستور الجديد لا يكتفي بموافقة البرلمان على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ولكنه اشترط الاستفتاء الشعبي عليها، مشيرا إلى أنه لا يجوز إبرام أي معاهدات للتنازل عن جزء من الأراضي، في الدستور الجديد، أو أي دساتير أخرى.

وقال علي: "من المهم أن نوضح العديد من النقاط للرأي العام، لتوضيح ملابسات وحيثيات الحكم الذي يثبت مصرية الجزيرتين"، مشيرا إلى أن الحكم صدر بعد تقديم وثائق منذ عام 1932، عند تأسيس المملكة العربية السعودية، وتحديد حدودها البحرية.

وأضاف علي، في كلمته، أن الحكومتين المصرية والسعودية، "اختلقتا قصة أن الحكومة السعودية طالبت مصر بحماية جزيرتي تيران وصنافير، نظرا إلى أن المملكة العربية السعودية، لم تكن تملك أسطولا بحريا، وهي قصة عارية تماما عن الصحة"، على حد قوله.

ولفت علي إلى أن المحكمة الإدارية أكدت أن مضيق تيران "مضيق وطني تابع لمصر، ليس مضيقاً دولياً، ويخضع للقانون البحري، الذي يؤكد أن مصر صاحبة المياه وصاحبة المضيق والأرض".

وعرض علي، أهم الدفوع التي اعتمد عليها في القضية، ومنها أن المملكة العربية السعودية تأسست في عام 1932، متسائلا "قبل هذا التاريخ، لمن كانت السيادة على الجزيرتين، منذ قبل تأسيس السعودية وحتى الآن".

ومن ضمن الدفوع أيضا التي عرضها علي في المؤتمر "أن الجزيرتين في خريطة 1922، تابعتان لمصر، وهو ما قامت هيئة المحامين بتقديمه للمحكمة الإدارية، بالإضافة إلى تقديمهم مراسلات سرية وردت في بعض الكتب التاريخية، تؤكد مصرية الجزيرتين، فضلا عن مراسلات سرية صادرة عن وزارة المالية المصرية -وهي المسؤولة وقتها عن الحدود البحرية- عام 1936، مع وزارة الخارجية، عند تأسيس المملكة العربية السعودية، والتي أكدت مصرية الجزيرتين".

وأوضح علي، أن عدداً كبيراً من رسائل الدكتوراه، تقدم شواهد ووثائق تاريخية تثبت مصرية الجزيرتين. كما أن الأرشيف البريطاني أكد، خلال الحرب العالمية الثانية، تواجد قوات مصرية على الجزيرتين، بالإضافة إلى تقديم محضر مجلس الأمم عام 1945، أن المراسلات السرية بين مصر والسعودية، أكدت مصرية الجزيرتين.

وأكد علي أن "الحكم الصادر أمس، أصاب الحكومة بحالة من الصدمة وعدم الوعي، فبدأت في تنظيم حملة تشويه لمجلس الدولة والقضاة"، مضيفا "الدولة التي طالما تحدثت عن احترام المؤسسات، تلعب حاليا دور قوى الشر".

وفي ختام كلمته، طالب المحامي الحقوقي، بضرورة طباعة حكم القضاء الإداري وتوزيعه على عامة الشعب، حتى يعرفوا حقوقهم، موجها كلمة للمصريين "لا تنساقوا وراء الشائعات التي تريد أن تحبطكم.. قضية مصرية تيران وصنافير غير قضية الغاز تماما، ولابد أن نفرح بهذا الحكم".