مجلس حقوق الإنسان الأممي يدين الاستيطان الإسرائيلي

24 مارس 2017
صوّت المجلس على أربعة مشاريع قدمتها فلسطين (فاتح إيريل/الأناضول)
+ الخط -
صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقد في مدينة جنيف، اليوم الجمعة، على أربعة مشاريع قدمتها فلسطين، بينها إدانة الاستيطان الإسرائيلي.


وقال مسؤول دائرة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، لـ"الأناضول"، إن "المجلس صوّت بالأغلبية خلال دورته الـ34 على أربعة قرارات لصالحنا".


والقرارات الأربعة، وفق عوض الله، هي المستوطنات الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، و"حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة"، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.


وأوضح المسؤول الفلسطيني أن القرار الخاص بإدانة الاستيطان يشير إلى التقارير الدولية الخاصة به، والتي تؤكد عدم شرعيته وضرورة العمل على إنهائه.


واعتبر أن هذه القرارات "مخزون فلسطين الأممي، والتي سنعمل عليها مع المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي لتحصيل حقوقنا".


يشار إلى أن الولايات المتحدة قاطعت جلسة المجلس، المنعقدة الإثنين الماضي، متهمة المجلس بـ"الانحياز ضدّ إسرائيل منذ أمد طويل"، بسبب إدراجه أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين وغيرها من الأراضي العربية المحتلة من قبل إسرائيل كجزء من جدول أعماله.


وبدأت اجتماعات الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان يوم 27 فبراير/شباط الماضي، على أن تنتهي اليوم الجمعة.


إلى ذلك، رحب المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني، يوسف المحمود، بتبني مجلس حقوق الإنسان الأممي أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين.

وقال المحمود، في تصريح له اليوم الجمعة، إن "اعتماد القرارات المتعلقة بالاستيطان والقدس الشرقية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وحقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة، بالأغلبية الساحقة من قبل الدول الأعضاء، يقدم دليلا آخر على الرفض الدولي للاحتلال وتبعاته، ونبذ السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تثبيت الاحتلال وما ينتج عنه من استمرار التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأضاف المتحدث الرسمي أن "هذه الخطوة الهامة من قبل مجلس حقوق الإنسان الأممي بحاجة إلى ترجمة عملية وتحرك فعلي عاجل لضمان إنهاء الاحتلال، الذي ما زال قائما بالقوة والعدوان منذ نصف قرن، واستبداله بإحلال السلام والأمن، الذي يتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 67".

وأكد أن وزارة الخارجية والدبلوماسية الفلسطينية، وبدعم وتوجيه الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية، "تواصل تسجيل نجاحاتها بواسطة الجهود والتحركات المكثفة التي تقودها على الصعيد الدولي".

وتوجه المحمود بالشكر إلى بعثة دولة فلسطين في جنيف وإلى "كافة الدول الشقيقة والصديقة التي صوتت لصالح القرارات في مجلس حقوق الإنسان الأممي"، مبديا أسفه الشديد على "موقف تلك الدول قليلة العدد التي صوتت ضد القرارات أو امتنعت عن التصويت، لأن موقفها يَصبّ في خانة تشجيع الاحتلال وتأييد سياساته القمعية ضد أبناء شعبنا، ومخالفة الإجماع الدولي ودعم مخالفة القوانين والشرائع الدولية".