رئيس ائتلاف الغالبية بمصر: نقرّ باتفاقية السلام مع إسرائيل

وقال السويدي، في لقاء بمحرري البرلمان، الثلاثاء، إن "مجلس النواب تصدى بشجاعة لتمرير اتفاقية الجزيرتين، برغم حملات الترهيب الإلكترونية على النواب المؤيدين لها"، معتبراً أن مجلسه "يُقدم تضحيات جلية في وقت هو الأصعب على الدولة المصرية، وتأتي في مرتبة أقل من تضحيات الجيش والشرطة، الذين يقدمون الشهداء يومياً".

وأضاف أنه "لا توجد قوات مصرية على الجزيرتين، بل قوات دولية، وتيران ممر دولي بموجب اتفاقية السلام، فمصر ليس لديها السيادة على مضيق تيران، بدليل عدم فرض رسوم للمرور على حركة الملاحة مثلما الحال مع قناة السويس"، متابعاً إن "الجيش من أكثر مؤسسات الدولة حرصاً على الأمن القومي، وكان طرفاً فاعلاً في عقد الاتفاقية".

وتابع رئيس ائتلاف "دعم مصر" إن ائتلافه (المشكل بمعرفة الأجهزة الأمنية) يرفض اتهام أعضائه بـ"الخيانة، وبيع الأرض، واستخدام جميع البذاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحق النواب المؤيدين للاتفاقية، بعد وضع قوائم سوداء لهم، بهدف ترهيبهم، ومنعهم من إبداء آرائهم بحرية، وبث الفتنة والفرقة داخل البرلمان".

وحمل السويدي حكومة شريف إسماعيل مسؤولية تصاعد أزمة اتفاقية الجزيرتين، قائلاً إنها "تستحق شهادة فشل بامتياز في إدارة هذا الملف، لعدم توضيح العديد من الحقائق للرأي العام"، وترك الساحة لمن وصفهم بـ"المغرضين" لترويج المعلومات غير الحقيقة عن الاتفاقية، والتشكيك في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة.

وأشار إلى أن موقف ائتلافه "واضح وصريح منذ البداية بسعودية الجزيرتين، استناداً لقرار جمهوري صادر في 27 من يناير 1990، بشأن تحديد نقاط الأساس المصرية، وإيداعه بالأمم المتحدة، من دون احتوائها على تيران وصنافير، مدعياً أن هذا القرار "يجبّ كل ما قبله، وأي حديث عن الحقوق التاريخية لمصر في الجزيرتين".

وزاد إن "السعودية هي من طلبت تسليم الجزيرتين في العام 2010، لعرقلة إجراءات تسليمها نتيجة المتغيّرات السياسية التي شهدتها المنطقة"، وإن "قيام ثورة 25 يناير 2011 حال دون إتمام الاتفاقية، التي عقدت بعد هدوء الأوضاع في أبريل/ نيسان 2016، بالتوازي مع عقد بعض الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين"، وفق قوله.

وكذب السويدي المعلومات المتداولة عن تحرك إسرائيل لعمل قناة موازية لقناة السويس، بقوله: "وإيه اللي كان مانعها من زمان؟"، مبرراً الاستعجال في مناقشات وتمرير الاتفاقية إلى "فضّ دور الانعقاد نهاية يونيو/ حزيران الجاري، والحيلولة دون إرجائها إلى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل"، علماً أن الاتفاقية في أدراج البرلمان منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وواصل حديثه: "نواجه حرب إلكترونية شرسة، ولا أحد يملك صك الوطنية، فإدارة شؤون البرلمان تستند إلى إجراءات ديمقراطية، وليس بإرهاب الغير"، مبدياً استياءه من حزب "الوفد"، وموقفه الرافض للاتفاقية: "أعتب على حزب كان في سدة الحكم في العام 1950، الذي شهد اتفاقاً بمنح مصر حق إدارة تيران وصنافير".

وعن مطالبات اللجوء للتحكيم الدولي، قال رئيس ائتلاف الغالبية: "الموضوع محسوم، والهدف الرئيسي من وراء تلك الدعوات أن تنشب الخلافات بين مصر والسعودية، بما يؤجج الصراعات في المنطقة"، مختتماً تصريحاته بالهجوم على أحكام القضاء ببطلان الاتفاقية، قائلاً: "المستندات التي قدمت للقضاء كانت من طرف واحد، بعد دفع الحكومة بعدم الاختصاص".