28 حزباً ومنظمة ونقابة تُعلن تضامنها مع عمال المحلة

تحت عنوان "كل الدعم لعمال غزل المحلة"، أعلن 28 حزباً ومنظمة وحركة وجبهة ونقابة في مصر، في بيان مشترك، اليوم الأحد، عن تضامنها الكامل مع إضراب عمال شركة الغزل والنسيج بمدينة المحلة، وتأييد جميع مطالبهم إلى حين "انتصار إرادتهم المقاومة على إرادة الاستبداد والإفقار، وتنفيذها من دون قيد أو شرط أو تجزئة أو تأجيل".

ويتواصل إضراب عمال المحلة لليوم الخامس عشر على التوالي، اعتراضاً على عدم صرف علاوة اجتماعية بنسبة 10%، وعلاوة غلاء معيشة بواقع 10%، أسوة بعمال المطاحن والزيوت والصابون، رغم إقرار العلاوتين بقانونين، إضافة إلى تعيين رئيس مجلس إدارة، بدلاً من المفوض العام، وإلغاء قرار رئيس الشركة القابضة بوقف الترقيات.

وقال البيان: "يأتي إضراب الآلاف من عمال المحلة ليمثل راية المقاومة لسياسات الغلاء والإفقار، التي ينكوي بها كل العاملين بأجر في مصر، على غرار إطلاقهم أكبر موجة من الاحتجاجات العمالية في التاريخ المصري في ديسمبر/ كانون الأول 2006، ورفعهم شعار الحد الأدنى للأجور في مظاهرتهم الحاشدة في فبراير/ شباط 2008".

وأضاف البيان أنه "في أبريل/ نيسان 2008، قدم عمال المحلة الدرس الأول للثوار بالتصدي للديكتاتورية، والاستغلال، والاستبداد، وجاء إضرابهم عن العمل منذ 6 أغسطس/ آب الجاري ليؤكد أن العمل المنظم، بما فيه الإضراب، حقوق كفلها الدستور والقانون، باعتبارها إحدى سبل انتزاع الحقوق والدفاع عنها، والوصول إلى علاقات عمل عادلة".

وتابع أن "القمع العنيف الذي يواجهه الشعب المصري، وبخاصة الطبقة العاملة، من حبس وفصل العمال في معارك عمالية سابقة، لن يجدي نفعاً للنظام الحاكم، لأنه لا يمكن إسكات صوت العمال"، مشددا على أهمية انتشال صناعة الغزل والنسيج من عثرتها، بضخ استثمارات في المصانع المتوقفة، ووضع خطط للإحلال والتجديد.

وحذر الموقعون من أي إجراءات تعسفية في مواجهة العمال المضربين، أو محاولات التنكيل بالقيادات الحالية، مطالبين بعودة القيادات العمالية المفصولة، وعلى رأسها كل من كمال الفيومي، وناجي حيدر.

وتحاصر قوات الشرطة العمال على مدار اليومين الأخيرين، بواسطة مدرعات الأمن المركزي، لمنع خروجهم في مسيرات احتجاجية في شوارع وميادين المحلة، بعدما نشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة في جميع أرجاء المدينة.

وشملت قائمة التوقيعات أحزاب: تيار الكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، ومصر القوية، والدستور، والحزب المصري الديمقراطي، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، والجبهة التنسيقية لأمانات العمال بالأحزاب والقوى الاشتراكية، والحركة الاشتراكية (يناير)، وحركة الاشتراكيين الثوريين، وحركة شباب 6 أبريل، وتيار الكفاح العمالي.

كما تضمنت منظمة النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمركز المصري للحق في المدينة، والجبهة التنسيقية لرفض قانون الخدمة المدنية، والتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي.

وشملت أيضاً: جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات، والاتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالسويس، ونقابة المعلمين المستقلة، والاتحاد المصري للعاملين بالبترول، والنقابة العامة للسياحيين، واتحاد العاملين بالغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، ونقابة العاملين بالتعليم المستقلة، والنقابتين المستقلتين للعاملين بشركتي قطن كلوب، ونايل لينين غروب.