ذكرى مجزرتَي "رابعة" و"النهضة": المسار الدموي للثورة المضادّة
القاهرة
سارة مطر
مضى عام على مذبحتَي "رابعة العدوية" و"النهضة"، وحتى اليوم لا يوجد إحصاء نهائي بعدد ضحايا الجريمتين اللتين ارتكبتهما قوات الشرطة والجيش المصريين، لإنهاء الاعتصامين. وكان أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قد اعتصموا في ميداني رابعة العدوية في القاهرة، ونهضة مصر في الجيزة، لسبعة وأربعين يوماً، حتى تاريخ المذبحة، دعماً لاستمرار مرسي في منصبه حتى انتهاء ولايته الرئاسية بالتزامن مع تظاهرات حاشدة طالبت برحيله.
لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، كانت قد أعلنت عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 624 مدنياً وثمانية من رجال الشرطة، بالإضافة إلى 668 آخرين قتلوا في أعمال عنف تالية لعملية الفض. أما عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، فقد وصف التقرير بأنه "غير مهني وغير مكتمل"، في تصريحات صحافية تلت مؤتمر لجنة تقصي الحقائق. والتصقت هذه الصفة بتقرير اللجنة، الذي حمًل المعتصمين مسؤولية سقوط قتلى، وبرّأ قوات الشرطة من مسؤولية القتل، وقوات الجيش من المشاركة في الفض، إذ إن عملها، أي قوات الجيش، اقتصر على التأمين، بحسب التقرير.
أما "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الذي تشكل في أعقاب المذبحة، المؤيد للرئيس المعزول، فقد أكد في بيان رسمي له عقب الفض مباشرة، سقوط 2600 قتيل في "رابعة العدوية" وحدها. في المقابل، أشار موقع التوثيق الحقوقي، "ويكي ثورة"، الذي يشرف عليه عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين المصريين، وهو مبادرة منبثقة عن "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (وهي منظمة مجتمع مدني مصرية)، فقد أشار في توثيقه للمذبحة، حصر 932 قتيلاً من خلال جثامين كاملة التوثيق، و133 قتيلاً آخرين بمبادرات حصر بلا وثائق رسمية، فضلاً عن حصر خمس جثث مفقودة وفقاً لشهادات ذويهم، و29 قتيلاً مجهولي الهوية بحصر أولي لجهات حقوقية "فيه احتمال تكرار"، و80 جثةً في مستشفيات وزارة الصحة المصرية غير معلومة البيانات "فيها احتمال تكرار"، و81 حالة وفاة أو أشيع وفاتها بلا بيانات كافية. أما في حصر المصابين، بحسب "ويكي ثورة"، فـ"نظراً لاستحالة التوصل إلى حصر كامل ودقيق لكل المصابين خلال الواقعة بسبب ظروفها المتشابكة، تم الاعتماد مبدئياً على حصر وزارة الصحة المصرية، الذي يشمل 1492 مصابا موزعين علي 23 مستشفى".
وأشارت مبادرة "ويكي ثورة" إلى أن الحصر استند لمصادر رئيسية تمت الاستعانة بها، تنوعت ما بين رسمية أو حقوقية أو صحافية أو مبادرات توثيق أو تواصل مع ذوي القتلى، وتمت مراجعته وفرزه بالكامل لتجنب التكرار والأخطاء غير المقصودة، وحذف الأسماء المكررة، مما لا يوجد عليها دليل ينفي احتمال تشابه الأسماء وهذا لحين التوصل إلى بيانات أخرى.
أما وزارة الصحة المصرية، فكانت أعلنت عن سقوط 333 قتيلاً مدنياً وسبعة ضباط في "رابعة". وفي اليوم التالي للمذبحة مباشرة، أعلنت الوزارة سقوط 638 قتيلاً و3994 مصاباً على مستوى الجمهورية كلها، منهم 288 سقطوا في رابعة. أما مصلحة الطب الشرعي المصرية، فقد أعلنت على لسان المتحدث الرسمي باسمها، المدير العام لمشرحة زينهم، هشام عبد الحميد، أن إجمالي عدد الوفيات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية 333 حالة بينهم 247 حالة معلومة و52 حالة مجهولة، وسبع حالات من الشرطة، بينما إجمالي عدد الوفيات في فض اعتصام النهضة 27 حالة، بينهم 20 حالة معلومة وخمس حالات مجهولة، بينهم ثلاثة متفحمين وحالتان للشرطة.
"في كل الأحوال، هي فضيحة وكارثة ومذبحة"، هكذا يعلق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، ومنسق لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، محمد عبد القدوس، في حديث لـ"العربي الجديد"، على تضارب الأرقام، وعدم التوصل لرقم ثابت لحجم المذبحة رغم مرور عام عليها. ويضيف عبد القدوس، الذي أعرب عن اعتراضه على تقرير لجنة تقصي حقائق رابعة العدوية الصادر عن المجلس، والتي سبق له أن انسحب منها، "سواء 600 شهيد أو ألف شهيد، في كل الأحوال هي مذبحة، أن يموت 600 مواطن أو أكثر في يوم واحد فقط". ويتابع أن "هذه المذبحة لم تحدث في تاريخ مصر من قبل". بحسب تقدير عضو المجلس، تخطّى عدد الشهداء الألف، خاصة ما إذا تم إضافة قتلى أحداث رمسيس التي أعقبت الفض مباشرة، على حد قوله، مشيراً إلى أن الأرقام الثلاثة المعلنة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو وزارة الصحة المصرية، أو التحالف الوطني لدعم الشرعية، يمكن من خلالهم استنتاج رقم تقريبي لحجم الكارثة.
المطالبة بالقصاص ليست مستحيلة، ولكنها في الوقت نفسه ليست قريبة المنال، "فما إن يتوفر مناخ ديمقراطيات وحريات حقيقيين في مصر، ستُفتح كل ملفات القتل والمذابح في مصر التي تمت خلال العام الماضي"، يقول عبد القدوس. وطالب منسق لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصرية، السلطات المصرية بـ"انفراجة في الأزمة السياسية، تأتي من خلال الإفراج عن المعتقلين، وفك الخناق عن الشعب المصري ومطالبه، من أجل أن يتوقف العنف"، مضيفاً أنه "طالما هناك قتلى ومعتقلون، سيكون وراءهم مطالبون بحقوقهم قد يلجأون للعنف". ويكشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه من خلال منصبه في المجلس، زار نحو ثلاثة سجون مصرية للاطلاع على الأوضاع داخلها، وكانت غالبية المعتقلين فيها من الشباب ممن ليست لهم أية علاقة بالعنف أو الإرهاب، مطالباً الحكومة المصرية بالإفراج عنهم في ذكرى المذبحة.
لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، كانت قد أعلنت عن سقوط 632 قتيلاً، منهم 624 مدنياً وثمانية من رجال الشرطة، بالإضافة إلى 668 آخرين قتلوا في أعمال عنف تالية لعملية الفض. أما عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، فقد وصف التقرير بأنه "غير مهني وغير مكتمل"، في تصريحات صحافية تلت مؤتمر لجنة تقصي الحقائق. والتصقت هذه الصفة بتقرير اللجنة، الذي حمًل المعتصمين مسؤولية سقوط قتلى، وبرّأ قوات الشرطة من مسؤولية القتل، وقوات الجيش من المشاركة في الفض، إذ إن عملها، أي قوات الجيش، اقتصر على التأمين، بحسب التقرير.
أما "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الذي تشكل في أعقاب المذبحة، المؤيد للرئيس المعزول، فقد أكد في بيان رسمي له عقب الفض مباشرة، سقوط 2600 قتيل في "رابعة العدوية" وحدها. في المقابل، أشار موقع التوثيق الحقوقي، "ويكي ثورة"، الذي يشرف عليه عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين المصريين، وهو مبادرة منبثقة عن "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" (وهي منظمة مجتمع مدني مصرية)، فقد أشار في توثيقه للمذبحة، حصر 932 قتيلاً من خلال جثامين كاملة التوثيق، و133 قتيلاً آخرين بمبادرات حصر بلا وثائق رسمية، فضلاً عن حصر خمس جثث مفقودة وفقاً لشهادات ذويهم، و29 قتيلاً مجهولي الهوية بحصر أولي لجهات حقوقية "فيه احتمال تكرار"، و80 جثةً في مستشفيات وزارة الصحة المصرية غير معلومة البيانات "فيها احتمال تكرار"، و81 حالة وفاة أو أشيع وفاتها بلا بيانات كافية. أما في حصر المصابين، بحسب "ويكي ثورة"، فـ"نظراً لاستحالة التوصل إلى حصر كامل ودقيق لكل المصابين خلال الواقعة بسبب ظروفها المتشابكة، تم الاعتماد مبدئياً على حصر وزارة الصحة المصرية، الذي يشمل 1492 مصابا موزعين علي 23 مستشفى".
وأشارت مبادرة "ويكي ثورة" إلى أن الحصر استند لمصادر رئيسية تمت الاستعانة بها، تنوعت ما بين رسمية أو حقوقية أو صحافية أو مبادرات توثيق أو تواصل مع ذوي القتلى، وتمت مراجعته وفرزه بالكامل لتجنب التكرار والأخطاء غير المقصودة، وحذف الأسماء المكررة، مما لا يوجد عليها دليل ينفي احتمال تشابه الأسماء وهذا لحين التوصل إلى بيانات أخرى.
أما وزارة الصحة المصرية، فكانت أعلنت عن سقوط 333 قتيلاً مدنياً وسبعة ضباط في "رابعة". وفي اليوم التالي للمذبحة مباشرة، أعلنت الوزارة سقوط 638 قتيلاً و3994 مصاباً على مستوى الجمهورية كلها، منهم 288 سقطوا في رابعة. أما مصلحة الطب الشرعي المصرية، فقد أعلنت على لسان المتحدث الرسمي باسمها، المدير العام لمشرحة زينهم، هشام عبد الحميد، أن إجمالي عدد الوفيات في أحداث فض اعتصام رابعة العدوية 333 حالة بينهم 247 حالة معلومة و52 حالة مجهولة، وسبع حالات من الشرطة، بينما إجمالي عدد الوفيات في فض اعتصام النهضة 27 حالة، بينهم 20 حالة معلومة وخمس حالات مجهولة، بينهم ثلاثة متفحمين وحالتان للشرطة.
"في كل الأحوال، هي فضيحة وكارثة ومذبحة"، هكذا يعلق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، ومنسق لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية، محمد عبد القدوس، في حديث لـ"العربي الجديد"، على تضارب الأرقام، وعدم التوصل لرقم ثابت لحجم المذبحة رغم مرور عام عليها. ويضيف عبد القدوس، الذي أعرب عن اعتراضه على تقرير لجنة تقصي حقائق رابعة العدوية الصادر عن المجلس، والتي سبق له أن انسحب منها، "سواء 600 شهيد أو ألف شهيد، في كل الأحوال هي مذبحة، أن يموت 600 مواطن أو أكثر في يوم واحد فقط". ويتابع أن "هذه المذبحة لم تحدث في تاريخ مصر من قبل". بحسب تقدير عضو المجلس، تخطّى عدد الشهداء الألف، خاصة ما إذا تم إضافة قتلى أحداث رمسيس التي أعقبت الفض مباشرة، على حد قوله، مشيراً إلى أن الأرقام الثلاثة المعلنة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو وزارة الصحة المصرية، أو التحالف الوطني لدعم الشرعية، يمكن من خلالهم استنتاج رقم تقريبي لحجم الكارثة.
المطالبة بالقصاص ليست مستحيلة، ولكنها في الوقت نفسه ليست قريبة المنال، "فما إن يتوفر مناخ ديمقراطيات وحريات حقيقيين في مصر، ستُفتح كل ملفات القتل والمذابح في مصر التي تمت خلال العام الماضي"، يقول عبد القدوس. وطالب منسق لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصرية، السلطات المصرية بـ"انفراجة في الأزمة السياسية، تأتي من خلال الإفراج عن المعتقلين، وفك الخناق عن الشعب المصري ومطالبه، من أجل أن يتوقف العنف"، مضيفاً أنه "طالما هناك قتلى ومعتقلون، سيكون وراءهم مطالبون بحقوقهم قد يلجأون للعنف". ويكشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه من خلال منصبه في المجلس، زار نحو ثلاثة سجون مصرية للاطلاع على الأوضاع داخلها، وكانت غالبية المعتقلين فيها من الشباب ممن ليست لهم أية علاقة بالعنف أو الإرهاب، مطالباً الحكومة المصرية بالإفراج عنهم في ذكرى المذبحة.
