القضاء التونسي يعتمد المحاكمات عن بعد بسبب كورونا
بدأت محاكم تونسية اعتماد تجربة المحاكمات عن بعد، في إطار الإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا، بغية حماية المحاكم من انتشار العدوى، وجرت الأربعاء، محاكمة عن بعد في المحكمة الابتدائية بمحافظة سوسة ( وسط شرق)، بعد ربط قاعة المحاكمات مع سجن "المسعدين"، حيث يقبع المتهمون.
وتمكّن تجربة المحاكمة عن بعد القاضي من التواصل عبر شاشة في قاعة الجلسات مع المساجين في قاعة سجنية مجهزة، وإجراء الاستنطاق تحت إشراف المؤسسة السجنية،كما يترك الخيار للمحامين بحضور الجلسات في قاعة المحكمة، أو بالمؤسسة السجنية.
وقال مسؤول الإعلام بوزارة العدل، زياد الدريدي، إنه جرى تجهيز قاعات المحاكم بالوسائل الضرورية للربط مع السجون، بما يسمح لكافة المتدخلين في المحاكمة بالتواصل عبر تقنيات تضمن حقوق السجناء في المحاكمة العادلة، موضحا لـ"العربي الجديد" أن "تقنية المحاكمة عن بعد تضمن سيراً عادياً للجلسات، والمحافظة على إجراءات المحاكمة كونها تتم عبر الشبكة الداخلية لوزارة العدل".
وأكد الناطق باسم محكمة سوسة، جانر النعيمي، أنه جرت محاكمة 17 موقوفا في قضايا جنائية في أول محاكمة عن بعد تعرفها المحاكم التونسية، والتوجه نحو استمرار التجربة بسبب جائحة كورونا، وأوضح لـ"العربي الجديد"، أن "كل الموقوفين قبلوا المحاكمة عن بعد، وتفشي الفيروس في صفوف مكونات الجهاز العدلي من قضاة ومحامين وكتبة، وكذلك داخل السجون، فرض اعتماد المحاكمات عن بعد".
واعتبر النعيمي أن "هذه المحاكمات تضمن شروط المحاكمة العادلة للمساجين بتأمين الاستنطاق صوتا وصورة، والسماح للمحامين بالحضور، كما تمكّنهم من المرافعة، وتقديم ملاحظاتهم وطلباتهم طبقاً للقانون، على أن توجه التقارير الكتابية للمحكمة المتعهدة قبل تاريخ الجلسة بيوم واحد على الأقل".
وفي إبريل/ نيسان الماضي، أصدرت الحكومة التونسية مرسوما يمكن القضاء من تنفيذ المحاكمات عن بعد باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المؤمنة، وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي، وشرط موافقة المتهم على ذلك، وأجاز المرسوم للمحكمة في حال الخطر، أو لغاية التوقي من أحد الأمراض السارية، أن تقرر العمل بهذا الإجراء من دون موافقة المتهم.
ووفق المرسوم، يعتبر الفضاء السجني المجهز لغرض التواصل بين المحكمة والمتهم ومحاميه امتداداً لقاعة الجلسة، وتنطبق عليه نفس القواعد المنظمة لتسيير الجلسة وحفظ النظام بها، وزجر كل إخلال به وفقا للقوانين. في حين يتمتع المتهم المودع بالسجن خلال محاكمته عن بعد بكلّ ضمانات المحاكمة العادلة، وتسري على محاكمته نفس الإجراءات المنطبقة على المتهم الحاضر شخصيا بقاعة الجلسة، كما تترتب عنها نفس الآثار القانونية.
