اليابان تلغي قيوداً مرتبطة بزواج النساء الحوامل المطلقات

وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، على إلغاء قانون يُلزم النساء اللواتي يطلقن أزواجهن وهنّ حوامل بأن ينتظرن مائة يوم قبل الزواج مجدداً.

ولا يُطبق مثل هذا القانون الساري منذ أكثر من قرن على الرجال، وكان يرمي في الأساس إلى تجنب عدم القدرة على تحديد هوية الأب الذي توكل إليه مسؤولية إعالة المولود الجديد.

وقاد منتقدو هذا النص التشريعي حملات لإلغاء القانون الصادر عام 1896، والذي كان يمنع أساساً النساء الحوامل المطلقات من الزواج مجدداً مدة ستة أشهر، إلى أن جرى تعديله عام 2016.

ويرى هؤلاء أن هذا القانون "لم يعد صالحاً لزمننا وينطوي على تمييز".

ويطاول الإلغاء أيضاً قاعدة تمنح الأهل الحق في "تأديب الأطفال ضمن حدود اللازم"، بهدف منع العقاب الجسدي في حق الأبناء.

وتُستخدم هذه القاعدة أحياناً لتبرير الانتهاكات الجسدية في حق الأطفال، بحسب الخبراء، فيما أظهر استطلاع، أجرته صحيفة "أساهي" عام 2021، أنّ 41% من البالغين اليابانيين يعتبرون أنّ اللجوء إلى العقاب الجسدي المحظور رسمياً في المدرسة أمر جائز.

وستحيل الحكومة القانون المدني المعدّل إلى البرلمان لمناسبة جلسته التي تستمر حتى العاشر من ديسمبر/ كانون الأول، على أن يبدأ سريان التعديلات عام 2024 في حال إقراره، وفق وسائل إعلام محلية.

المرأة

التحديثات الحية

نساء أكثر يخترن العيش بلا أطفال

وما زالت اليابان تحتل مرتبة سيئة في التقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن الهوة بين الجنسين، والذي يأخذ في الاعتبار مستوى التمثيل السياسي للنساء فضلاً عن مجالات أخرى بينها الصحة والتعليم والمشاركة الاقتصادية.

وحلّ البلد الآسيوي في المرتبة 116 من أصل 146 بلداً شملها التصنيف عام 2022.

وقبل عامين، أرجأت الحكومة تنفيذ هدف عمره عقدان ينص على ضرورة أن تشغل النساء ما لا يقل عن 30% من المناصب الإدارية في الشركات أو في مجال السياسة.

وتلحظ خطة خماسية جديدة بذل جهود لبلوغ هذا الهدف بحلول عام 2030 بدل نهاية 2020.

(فرانس برس)