أعلنت سلطات تونس تعليق نظام تقسيط الماء الصالح للشرب خلال أيام عيد الأضحى، للسماح للمواطنين بالقيام بالأشغال المنزلية دون ضغط، وسط دعوات رسمية ومدنية إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، بسبب نقص إيرادات السدود، وتداعيات أشهر الجفاف على مخزون البلاد المائي.
وأعلنت شركة استغلال وتوزيع المياه الحكومية إيقاف العمل استثنائياً بنظام الحصص في توزيع الماء خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك بعد ما يزيد عن أربعة أشهر من دخول نظام التقسيط حيز النفاذ.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي بدأت تونس نظام الحصص في توزيع الماء لأول مرة في تاريخ البلاد، حيث يجري يومياً قطع الماء ولمدة تتراوح ما بين 6 و7 ساعات ليلاً في عدد من مناطق البلاد، في إطار خطة تقشفية، فرضها التراجع الكبير لمخزون المياه بالسدود الذي نزل إلى ما دون 20 بالمائة في بعض المنشآت المائية الكبرى.
ويعد عيد الأضحى من أبرز مواسم استهلاك الماء في تونس، خاصة مع تزامن شهر الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، حيث تعتمد الأسر على كميات كبيرة من المياه في ذبح الأضاحي وتنظيفها وغسل الجلود، ما يتسبب في استنزاف خزانات المياه داخل المجمعات السكنية.
وتزامناً مع إعلان قرار تعليق نظام تقسيط الماء أطلقت شركة استغلال وتوزيع المياه حملة دعائية لحث المواطنين على عدم الإفراط في استهلاك المياه خلال أيام العيد.
ورغم القرار الرسمي بتعليق نظام الحصص استثنائياً على امتداد أيام عيد الأضحى، لا يخفي تونسيون قلقهم من الانقطاعات المفاجئة لمياه الشرب، سواء بسبب نفاد المخزونات، أو نتيجة الأعطاب التي يسببها الطلب المكثف.
وقال المتحدث باسم المرصد التونسي للمياه علاء مرزوقي إن أزمة توفير المياه لا تزال مستمرة في عدد من محافظات البلاد التي تشهد انقطاعات متكررة للماء تدوم أياماً أحياناً، ما يؤدي إلى احتجاجات اجتماعية.
وأكد المرزوقي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن أزمة الماء في البلاد باتت هيكلية تحتاج إلى سياسات دائمة في ترشيد الاستهلاك، بما في ذلك ترشيد الاستعمال خلال عيد الأضحى، مشيراً في سياق متصل إلى أن تونس لا تزال في وضع إجهاد مائي يتطلب وضع سياسات مائية جديدة، مع استمرار تأثير التغيرات المناخية التي تؤدي إلى الجفاف المطوّل.
ويتزامن عيد الأضحى خلال السنوات الأخيرة مع الذروة الصيفية لاستهلاك المياه، ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على الماء.
وتواصل سلطات تونس حظر استخدام المياه الصالحة للشرب في ري الأراضي الزراعية والمساحات الخضراء في المدن وتنظيف الشوارع والسيارات، لكن هذا القرار سبّب معاناة للأسر، خاصة في الأعياد والمناسبات العائلية الكبرى التي عادة ما يكون فيها استخدام الماء كثيفاً.
وأصبحت العائلات تحتاج إلى إمدادات كبيرة من المياه المعبأة للغسل، واستخدام المراحيض، وإعداد وجبات الطعام، خلال فترة انقطاع المياه.
وتعيش الأسر التونسية تكيّفاً صعباً مع وضعها المائي الجديد، لا سيما في المناطق الحارة، والتي تعاني من نقص الموارد المائية السطحية والآبار.
وتشكّل بعض المنابع الطبيعية ملجأ للأسر التي تتزود من هذه العيون رغم عدم إخضاع مياهها للتحاليل اللازمة، للتثبت من صلاحيتها للاستهلاك البشري.
