نائبة مصرية: الأزمات الاقتصادية وراء زيادة حالات الطلاق
وجّهت النائبة المصرية عن محافظة شمال سيناء عايدة السواركة، السبت، سؤالاً خلال جلسة برلمانية إلى رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة، حول دور أجهزة الدولة المعنية للحد من معدلات الطلاق المتزايدة خلال السنوات الأخيرة، على خلفية الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
واستشهدت السواركة بالتقرير الصادر حديثاً عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي أظهر ارتفاع حالات الطلاق الموثقة في مصر إلى 254 ألفاً و777 حالة عام 2021، في مقابل 222 ألفاً و36 حالة عام 2020، بزيادة نسبتها 14.7%.
وعزت النائبة في مجلس النواب زيادة أعداد حالات الطلاق إلى أسباب اجتماعية ومادية، وفي مقدمتها الأزمات الاقتصادية التي شهدتها مصر منذ عام 2016 (تحرير سعر صرف الجنيه)، والتي أثرت سلباً على مداخيل المواطنين، "الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول واقعية وسريعة من قبل الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، للحد من الزيادة الكبيرة في معدلات الطلاق"، بحسب قولها.
وأضافت أنّ زيادة حالات الطلاق "تؤثر سلباً على الأسر المصرية، وتشرد الأطفال، وتجعلهم في حالة تشتت بين الأم والأب، الأمر الذي ينعكس على بنيان المجتمع المصري وتماسكه، ويهدد استقراره، كما يزيد من أعباء الدولة ومسؤولياتها تجاه المواطنين".
وبلغ إجمالي حالات الطلاق في الحضر 144 ألفاً و305 حالات في عام 2021 بنسبة 56.6%، في مقابل 110 آلاف و472 حالة في الريف بنسبة 43.4%. وسجلت أعلى نسبة للطلاق في الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 عاماً) بواقع 19.8%، وأقل نسبة في الفئة العمرية (من 18 إلى أقل من 20 سنة) بواقع 0.2%.
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت عن تراجع معدل المواليد بنسبة 30% منذ عام 2015، ما ربطه مراقبون بتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين منذ بدء برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وما صاحب ذلك من موجات متتالية من التضخم أدت إلى عزوف الكثير من الشباب عن الزواج وارتفاع نسب الطلاق.
وتراجعت قيمة العملة المحلية من 8.8 جنيهات للدولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، إلى أكثر من 19.2 جنيهاً حالياً. في حين تراجع معدل المواليد من 30.2 مولوداً لكل 1000 نسمة عام 2015، إلى 21.2 مولوداً في عام 2021، وفق الأرقام الرسمية.
