ألقت مباحث الأموال العامة المصرية، مساء الأحد، القبض على البرلماني السابق ورئيس جمعية مكافحة الفساد، حمدي الفخراني، لتقاضيه مليون جنيه مقدم لمبلغ 3 ملايين جنيه، من بعض مواطني محافظة المنيا، لشراء شركة أقطان مباعة منذ عشرين عاماً.
وفي تصريحات صحافية لمساعد وزير الداخلية للأموال العامة المصرية، اللواء طارق الأعصر، أكد أن أجهزة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية قامت بتصوير وتسجيل الفخراني، وهو يطلب مبلغ 3 ملايين جنيه نظير تنازله عن الدعاوى التى أقامها ضد المحامي صمويل ثابت وآخرين بالمنيا، وذلك لاسترداد أراضي شركة النيل لحلج الأقطان.
وأضاف الأعصر أن المحامي صمويل ثابت، اشترى الأرض هو وآخرون، وحمدي الفخراني وعدهم برفع دعوى لرد ملكية الشركة للدولة، وحكمت محكمة أول درجة باستحالة التنفيذ، لأن المحالج والأراضي الموجودة بالشركة تم بيعها منذ 20 عاماً.
وأوضح الأعصر أنه تمت إحالة الفخراني إلى نيابة جنوب الجيزة.
المريب في الأمر، أن الفخراني رئيس جمعية مكافحة الفساد في مصر، وحاصل على جائزة المحارب الأول ضد الفساد لعام 2010 في المسابقة التي نظمتها حركة "مصريون ضد الفساد"، وأحد المنضمين لقضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل عام 2008، التي ما زال يهدر فيها 60 مليون جنيه يومياً على المواطنين المصريين، وصاحب دعوى بطلان عقد "مدينتي" ضد رجل الأعمال المصري، هشام طلعت مصطفى، بسبب إهدار أكثر من 300 مليار جنيه على الدولة في عام 2008.
وقضية بطلان عقد "مدينتي" وهي القضية التي حكم فيها القضاء الإداري المصري بدرجتيه الأولى والثانية، ببطلان عقد تخصيص الأرض الذي تم في عهد الرئيس المخلوع المصري، حسني مبارك، كما أنها القضية التي ساعدته على تأسيس الجمعية فيما بعد، لمساعدة محاربي الفساد في كل مكان.
اقرأ أيضاً: اتهام الفخراني بالرشوة... حرق الأوراق وصور موسى العارية
وولد الفخراني في مدينة المحلة الكبرى التابعة لمحافظة الغربية، وحصل على بكالوريوس في التجارة الخارجية، وماجستير في تخطيط اقتصاد الدول النامية، وكان عضواً بحزب الجبهة الديمقراطية قبل وأثناء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وكان عضواً بالجمعية الوطنية للتغيير أيضاً، التي أسهمت في اندلاع الثورة، وكذلك كان عضواً بالبرلمان الشعبي الموازي الذي تأسس بعد تزوير انتخابات عام 2010 في عهد مبارك، كما أنه نائب سابق في مجلس الشعب المصري 2011-2012.
اقرأ أيضاً: محاكمة "مرسي وحمزاوي وعكاشة" 23 مايو لإهانة القضاء
قضايا الفخراني
رفع الفخراني دعوى إقالة وزير الخارجية ووزيرة القوى العاملة المصريين عام 2008، للمطالبة بتطبيق نظام الكفيل بالمثل على السعوديين بمصر، على خلفية الانتهاكات الشديدة لحقوق المصريين وحرياتهم واحتجازهم وجلدهم في الخارج وخاصة في السعودية.
وقدم دعوى قضائية لإبطال عقد بيع "بالم هيلز" لصاحبها الوزير المصري المسجون حالياً، أحمد المغربي، بعد إهدار أكثر من 150 مليار جنيه على المصريين.
وصاحب دعوى استرداد أراضي المصرية الكويتية التي تقدر بـ 40 ألف فدان.
وتمكن الفخراني من استرداد شركة طنطا للكتان، وشركة غزل شبين، وشركة المراجل البخارية، وهي الشركات التي أهدرت بها مئات الملايين من الجنيهات وتم تشريد آلاف العمال وتم الحكم باستردادها وعودة العمالة.
كما تمكن من استرداد الشركة العربية للتجارة الخارجية، والتي بيعت بـ13 مليون جنيه للمشتري الذي كان مديناً للشركة بـ7 ملايين جنيه.
وهو أحد المواطنين الذين رفعوا دعوى بطلان عقد منجم السكري، الذي عقده وزير البترول المصري في عهد مبارك، سامح فهمي، مع شركة سنتامين الأسترالية، الذي صدر بشأنه يوم الثلاثاء الموافق 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 قرار من دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان عقد استغلال منجم السكري، بعد خسائر قدرت بملايين الدولارات لمصر.
اقرأ أيضاً تقرير: الفساد في مصر أسلوب حياة