أسرة وزير مصري سابق تطالب بإطلاق سراحه
بشر متهم بالتخابر مع النرويج (Getty)
طالبت أسرة وزير التنمية المحلية المصرية الأسبق، الدكتور محمد علي بشر، بالإفراج الوجوبي عنه بعد انتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمرور سنتين على حبسه.
وقالت الأسرة في بيان صحافي، اليوم: "كان يتعيّن على النيابة الإفراج عنه فورا، إلا أننا فوجئنا باستدعائه للتحقيق في قضية جرت وقائعها بعد أكثر من عام ونصف العام من حبسه في واحد من أشد السجون قسوة وهو سجن العقرب، إذ لا يسمح له بزيارات المحامين أو زيارات عائلية إلا على فترات متباعدة ولمدة دقائق معدودة وتحت رقابة صارمة من خلف لوح زجاجي، بما يستحيل معه عقلا وقانونا إمكانية ضلوعه في مثل هذه القضايا".
واستنكرت الأسرة، في بيانها، اتهام بشر بأعمال عنف، مشيرةً إلى أنها "تهم لم تتذكرها نيابة أمن الدولة سوى بعد مضي فترة حبسه الاحتياطي في تهم أخرى تتعلق بالتخابر مع النرويج والولايات المتحدة".
وضمت نيابة أمن الدولة العليا بشر إلى قضية اغتيال النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبدالعزيز، رغم أنه معتقل قبلها بسنتين كاملتين.
كما تم ضم كل من المعتقلين، أحمد عبد العزيز الفزاني، ومحمد محمود صادق المحامي، لنفس القضية.
وتم اعتقال المحامي، محمد صادق، في 30 أغسطس/آب 2016، دون أن يظهر بأقسام الشرطة أو النيابة العامة، وتم تقديم عدة بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بواقعة اختفائه، إلا أنه ظهر بنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في واقعة اغتيال النائب العام المساعد، والتي جرت بعد اعتقاله بشهر في 30 سبتمبر/أيلول 2016.
وقالت الأسرة في بيان صحافي، اليوم: "كان يتعيّن على النيابة الإفراج عنه فورا، إلا أننا فوجئنا باستدعائه للتحقيق في قضية جرت وقائعها بعد أكثر من عام ونصف العام من حبسه في واحد من أشد السجون قسوة وهو سجن العقرب، إذ لا يسمح له بزيارات المحامين أو زيارات عائلية إلا على فترات متباعدة ولمدة دقائق معدودة وتحت رقابة صارمة من خلف لوح زجاجي، بما يستحيل معه عقلا وقانونا إمكانية ضلوعه في مثل هذه القضايا".
واستنكرت الأسرة، في بيانها، اتهام بشر بأعمال عنف، مشيرةً إلى أنها "تهم لم تتذكرها نيابة أمن الدولة سوى بعد مضي فترة حبسه الاحتياطي في تهم أخرى تتعلق بالتخابر مع النرويج والولايات المتحدة".
وضمت نيابة أمن الدولة العليا بشر إلى قضية اغتيال النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبدالعزيز، رغم أنه معتقل قبلها بسنتين كاملتين.
كما تم ضم كل من المعتقلين، أحمد عبد العزيز الفزاني، ومحمد محمود صادق المحامي، لنفس القضية.
وتم اعتقال المحامي، محمد صادق، في 30 أغسطس/آب 2016، دون أن يظهر بأقسام الشرطة أو النيابة العامة، وتم تقديم عدة بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بواقعة اختفائه، إلا أنه ظهر بنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في واقعة اغتيال النائب العام المساعد، والتي جرت بعد اعتقاله بشهر في 30 سبتمبر/أيلول 2016.