جرائم الجيش البورمي متواصلة(تويتر)
أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين اليوم الأربعاء أنه يشتبه بقوة في ارتكاب أعمال "إبادة جماعية" بحق المسلمين الروهينغا في شمال ولاية راخين في بورما منذ أغسطس/ آب 2017.
وأضاف الأمير زيد في كلمة بمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية أن التقارير التي تحدثت عن إزالة مقابر جماعية بالجرافات في ميانمار تظهر "محاولة متعمدة من جانب السلطات لتدمير الأدلة على جرائم دولية محتملة قد تشمل جرائم ضد الإنسانية".
وتابع في كلمته أمام المجلس في جنيف "الإعلان في الآونة الأخيرة عن أن سبعة جنود وثلاثة من ضباط الشرطة سيمثلون للمحاكمة بتهمة قتل عشرة من الروهينغا خارج نطاق القضاء ليس كافيا على الإطلاق".
نشر الموقع الرسمي لمفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريراً عن التطورات الأخيرة بشأن حقوق الإنسان في أكثر من دولة اليوم الأربعاء. ولفت إلى الأوضاع في بورما، مشيراً إلى أن حالة مجتمع الروهينغا لا تزال مصدراً للقلق، مع وجود نحو 900 ألف لاجئ من الروهينغا في بنغلادش.
وأعرب الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان إيفان سيمونوفيتش عن اعتقاده، في سياق التقرير الذي نشر اليوم، أنه عقب مهمته في بنغلادش، تبيّن أن التطهير العرقي لا يزال جارياً في ولاية راخين. في حين أن بلدة ماونغداو أفرغت أساسا من مجتمع الروهينغا. ونقل بلاغات الضحايا عن أعمال القتل والاغتصاب والتعذيب والاختطاف على أيدي قوات الأمن والمليشيات المحلية، فضلا عن محاولات متعمدة على ما يبدو لإرغام الروهينغا على مغادرة المنطقة عن طريق المجاعة، مع إعاقة وصولهم إلى المحاصيل والإمدادات الغذائية.
— Muslim Cyber Army (@MCAOps) ٧ مارس، ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وقال: "لست مندهشا إزاء التقارير التي تفيد بأن قرى الروهينغا التي تعرضت للهجوم في السنوات الأخيرة، والمقابر الجماعية المزعومة للضحايا، يجري جرفها، إنها محاولة متعمدة من جانب السلطات لتدمير الأدلة المحتملة للجرائم"، لافتاً إلى تلقيه تقارير عن الاستيلاء على الأراضي التي يسكنها الروهينغا واستبدالهم بأفراد من مجموعات عرقية أخرى.
— Ro Nay San Lwin (@nslwin) ٤ مارس، ٢٠١٨ " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post |
وبانتظار التقرير النهائي لبعثة تقصي الحقائق، أوصى سيمونوفيتش بإنشاء آلية مستقلة ونزيهة جديدة لإعداد الإجراءات الجنائية والتعجيل بها في المحاكم ضد المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحق الروهينغا. إضافة إلى تحديد اتفاق لإعادة التوطين وفق مسار واضح للمواطنة ووضع حد للتمييز والعنف الذي يتعرض له الروهينغا.
(رويترز، العربي الجديد)