الحر يحصد الأرواح في مصر ويؤزم الفقراء
الحر يرهق فقراء مصر ويحصد الأرواح (Getty)
وصلت حصيلة ضحايا ارتفاع الحرارة في مصر إلى 108 ضحايا في أقل من أسبوع، وذلك وفقاً لوزارة الصحة المصرية. الأخيرة أكدت أن السبب الأساسي في موت الناس يعود إلى الإجهاد الحراري.
وبنظرة سريعة إلى أعداد الوفيات من ارتفاع درجات الحرارة في مصر، ستجد أن أغلبهم من المرضى في المستشفيات الحكومية الذين يعيشون في أسوأ ظروف، بالإضافة إلى عمال اليومية ومحصلي الحكومة وعمال النظافة، الذين لقي أحدهم حتفه بعدما ظل واقفاً 11 ساعة تحت أشعة الشمس في حرارة تتجاوز الـ 45 درجة وذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة الأقصر بصعيد مصر.
وبالرغم من أن من ماتوا من الإجهاد الحراري وفقا للحكومة من العمال والمرضى، إلا أن ذلك لم يقف حائلاً أمام استفادة الدولة ورجال الأعمال والتجار من موجات الحر المتتالية.
فقد تسببت موجة الحر التي لم تشهد مثلها مصر من قبل، بارتفاع أسعار الدواجن والخضر.
وتشير مصادر تجارية إلى أن مبيعات المراوح (تكييف الفقراء) حققت ارتفاعاً بنسبة تفوق الـ 60% في مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. بينما حققت مبيعات مبردات المياه ما يقرب 25% زيادة في المبيع. إضافة إلى تضاعف مبيعات المياه المعدنية في أقل من أسبوع.
وفي الوقت الذي هرب أغنياء مصر إلى الشواطئ الخاصة، والشاليهات المكيفة، لم تتوقف خسائر ارتفاع درجات الحرارة عند حد الإجهاد الحراري، أو ارتفاع الأسعار الذي طاول الغالبية العظمى من السلع في مصر، بل وصل الأمر إلى اشتعال عشرات الحرائق في المصانع والورش المختلفة، والتي كان آخرها انفجار مركز التبريد في شركة "النشا والغلوكوز" والتي أودت بحياة خمسة عمال يومية في الشركة.
وكعادتهم، حاول فقراء المصريين الاحتماء من حرارة الشمس بالعديد من الوسائل الرخيصة، مثل الاحتماء بما يحملون في أيديهم، سواء كان ورقا يحملونه من المصالح الحكومية، أو قبعات رخيصة الثمن انتشرت على أرصفة المترو والأتوبيس. بينما اكتفت النساء في المنازل بالتجمع في غرف واحدة وتشغيل المراوح الرخيصة الثمن، وعدم النزول وقت الحرارة الشديدة.
وبالرغم من تزايد درجات الحرارة التي وصلت في الأيام القليلة الماضية إلى 53 تحت الشمس، رفضت الحكومة أن تمنح العمال، وخصوصاً في المعامل المكشوفة والطرقات، إجازة مدفوعة الأجر لمدة يومين أو ثلاثة، أو حتى إعفاء مندوبي الحكومة لجمع فواتير المياه والكهرباء والغاز من النزول إلى الشوارع خلال التوقيت القاتل.
108وفيات، لم تدفع السلطات إلى تغيير سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، أو الإعلان عن خطط تخفف من مجزرة الحر في حال تكررت في المستقبل. حيث بقي الاحتكار مسيطراً على سوق تتحكم بها قلة من التجار التي ترفع الأسعار في كل مرحلة أزمة يمر بها المصريون. كما لم تتنبه الجهات المعنية إلى حال المستشفيات وغياب اللوازم الأساسية للتبريد وحفظ حياة المواطنين، وكذا لم يتطرق أي مسؤول إلى خطط قد تصل إلى فرض شروط عمل تحفظ السلامة المهنية في المؤسسات والمصانع.
مر الموت بصمت، والفئات الضعيفة كانت الأكثر تعرضاً للخطر، وطالما أن عدد الوفيات الكبير لم يطل المتحكمين بزمام السلطة، فإن أي وعود لم تطلق. وشعار المرحلة: الموت للفقراء، وللأغنياء الـ "آي سي".
وبنظرة سريعة إلى أعداد الوفيات من ارتفاع درجات الحرارة في مصر، ستجد أن أغلبهم من المرضى في المستشفيات الحكومية الذين يعيشون في أسوأ ظروف، بالإضافة إلى عمال اليومية ومحصلي الحكومة وعمال النظافة، الذين لقي أحدهم حتفه بعدما ظل واقفاً 11 ساعة تحت أشعة الشمس في حرارة تتجاوز الـ 45 درجة وذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة الأقصر بصعيد مصر.
وبالرغم من أن من ماتوا من الإجهاد الحراري وفقا للحكومة من العمال والمرضى، إلا أن ذلك لم يقف حائلاً أمام استفادة الدولة ورجال الأعمال والتجار من موجات الحر المتتالية.
فقد تسببت موجة الحر التي لم تشهد مثلها مصر من قبل، بارتفاع أسعار الدواجن والخضر.
وتشير مصادر تجارية إلى أن مبيعات المراوح (تكييف الفقراء) حققت ارتفاعاً بنسبة تفوق الـ 60% في مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. بينما حققت مبيعات مبردات المياه ما يقرب 25% زيادة في المبيع. إضافة إلى تضاعف مبيعات المياه المعدنية في أقل من أسبوع.
وفي الوقت الذي هرب أغنياء مصر إلى الشواطئ الخاصة، والشاليهات المكيفة، لم تتوقف خسائر ارتفاع درجات الحرارة عند حد الإجهاد الحراري، أو ارتفاع الأسعار الذي طاول الغالبية العظمى من السلع في مصر، بل وصل الأمر إلى اشتعال عشرات الحرائق في المصانع والورش المختلفة، والتي كان آخرها انفجار مركز التبريد في شركة "النشا والغلوكوز" والتي أودت بحياة خمسة عمال يومية في الشركة.
وكعادتهم، حاول فقراء المصريين الاحتماء من حرارة الشمس بالعديد من الوسائل الرخيصة، مثل الاحتماء بما يحملون في أيديهم، سواء كان ورقا يحملونه من المصالح الحكومية، أو قبعات رخيصة الثمن انتشرت على أرصفة المترو والأتوبيس. بينما اكتفت النساء في المنازل بالتجمع في غرف واحدة وتشغيل المراوح الرخيصة الثمن، وعدم النزول وقت الحرارة الشديدة.
وبالرغم من تزايد درجات الحرارة التي وصلت في الأيام القليلة الماضية إلى 53 تحت الشمس، رفضت الحكومة أن تمنح العمال، وخصوصاً في المعامل المكشوفة والطرقات، إجازة مدفوعة الأجر لمدة يومين أو ثلاثة، أو حتى إعفاء مندوبي الحكومة لجمع فواتير المياه والكهرباء والغاز من النزول إلى الشوارع خلال التوقيت القاتل.
108وفيات، لم تدفع السلطات إلى تغيير سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، أو الإعلان عن خطط تخفف من مجزرة الحر في حال تكررت في المستقبل. حيث بقي الاحتكار مسيطراً على سوق تتحكم بها قلة من التجار التي ترفع الأسعار في كل مرحلة أزمة يمر بها المصريون. كما لم تتنبه الجهات المعنية إلى حال المستشفيات وغياب اللوازم الأساسية للتبريد وحفظ حياة المواطنين، وكذا لم يتطرق أي مسؤول إلى خطط قد تصل إلى فرض شروط عمل تحفظ السلامة المهنية في المؤسسات والمصانع.
مر الموت بصمت، والفئات الضعيفة كانت الأكثر تعرضاً للخطر، وطالما أن عدد الوفيات الكبير لم يطل المتحكمين بزمام السلطة، فإن أي وعود لم تطلق. وشعار المرحلة: الموت للفقراء، وللأغنياء الـ "آي سي".
