من غير المستبعد أن يكون المجلس الوطني والإقليمي في تونس مجرّد هيكل تشريعي صوري آخر، اقتضته ضرورات الزينة السياسيّة، وواجهةً أخرى، وسلعة تباع للقوى الدولية.
ساند نواب في البرلمان التونسي محتجين طالبوا بالتسريع في النظر في تنقيح فصول المجلة التجارية المتعلقة بالأحكام في قضايا الشيك دون رصيد وإقرار عفو تشريعي عام.