"حماس": قرار المحكمة الأوروبية بإبقائنا على لائحة "الإرهاب"​ مسيس

وقالت المحكمة، في بيان أوردته وكالة "فرانس برس"، إنّ محكمة البداية الأوروبية "لم يكن ينبغي لها أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وإنّ القضية أُحيلت إليها مجدّداً".

ودان حينها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القرار، في حين رحبت به "حماس" آملة بالاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية.

وأوضحت محكمة البداية في قرارها، أنّ الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء "حماس" على لائحة "الإرهاب". وأضافت أن القيود المفروضة على الحركة تستند "ليس على أفعال تم التدقيق فيها، وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة، وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الإنترنت".

ولكن القرار حينها لم يفض إلى سحب الحركة من اللائحة ولا الإفراج عن أصولها في الاتحاد الأوروبي. وفي يناير/ كانون الثاني 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرار.

وبرر المجلس التماسه بأنه "كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساساً كافيا" لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في ديسمبر/ كانون الأول 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2016، أكدت النائب العام في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس على قائمة "الإرهاب". وقالت القاضية إليانور شاربستون في استنتاجاتها، أن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية، في الحد الأدنى على الأقل، مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أنّ محكمة العدل تتبع عادة التوصيات الصادرة عن النائب العام.