ألمانيا: انتخابات لاختيار المجلس التشريعي لولاية بافاريا

فتحت صناديق الاقتراع  في ولاية بافاريا الألمانية، اليوم الأحد، أمام 9.5 ملايين ناخب بافاري؛ بينهم 600 ألف يدلون بأصواتهم لأول مرة، لانتخاب ممثليهم في المجلس التشريعي للولاية، للسنوات الخمس المقبلة.

ويتنافس في الانتخابات، 7 أحزاب رئيسية يتقدمها حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، و"الحزب الاشتراكي الديمقراطي"، وحزب "الخضر" و"الناخبون الأحرار"، و"الليبرالي الحر" و"اليسار" وحزب اليمين الشعبوي "البديل لأجل ألمانيا".

وتكتسي الانتخابات الإقليمية في بافاريا، هذه المرة، أهمية خاصة مع تراجع حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" الذي حكم الولاية لعقود بالأكثرية المطلقة، حيث يتوقع أن تختلف الدورة  الانتخابية عن سابقاتها، إذ بات من المحتم أن يتلقّى الحزب ضربة موجعة تنتزع منه السيطرة على الولاية، فضلاً عن انعكاس ذلك على الائتلاف الحاكم، كون الحزب البافاري يشكّل أحد شركاء حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاتحادية.

وسيضطر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي"، للبحث عن تحالفات من أجل تشكيل حكومة ائتلافية تؤمن الاستقرار لبافاريا، بعد أن اظهرت استطلاعات الرأي أنّه لن ينال أكثر من 33% من أصوات الناخبين.

ويأتي ذلك وسط تقدّم الأحزاب الصغرى مثل "الخضر" الذي حقّق أرقاماً متقدمة جداً، مقارنة مع انتخابات العام 2013 (8.6% من الأصوات)، إذ تعطيه استطلاعات الرأي ما نسبته 19% من أصوات الناخبين حالياً.

ويبدو أنّ الوافد الجديد الحزب اليميني الشعبوي "البديل لأجل ألمانيا"، سيدخل البرلمان بقوة، بعدما تمكّن من استقطاب الناخبين الناقمين على سياسات "حزب الاتحاد المسيحي" الذي يضم حزب "الحزب المسيحي الديمقراطي" برئاسة ميركل، و"الحزب الاجتماعي المسيحي" البافاري، ويرجّح حصوله على نسبة 14% من الأصوات.

وعليه فإنّ الأحزاب التقليدية ستكون الخاسر الأكبر، إذ لا تعطي أرقام الاستطلاعات أيضاً "الحزب الاشتراكي"، سوى ما نسبته 11% من الأصوات، بعدما كان قد نال في انتخابات العام 2013 20.6% منها.

وتنقسم ولاية بافاريا إلى 7 دوائر انتخابية؛ تمثّل المقاطعات الإدارية السبع، ويتفرع عنها 91 دائرة تصويت، يجب أن تمثل كل دائرة منها بعضو واحد على الأقل في البرلمان، يختارهم الناخبون بالتصويت المباشر أو ما يسمى "الصوت الأول" في دائرة التصويت الخاصة بهم.

وعلى المرشح أن يحصد أغلبية أصوات الناخبين ليصل حكماً إلى البرلمان، مع شرط أن يحصل حزبه على نسبة 5% المحددة قانونياً على الأقل في جميع أنحاء الولاية، على أن تمنح المقاعد الـ89 المكملة لمقاعد البرلمان البافاري المكوّن من 180 نائباً، للمرشحين الآخرين الذين يندرجون في قوائم الأسماء المرشحة لبرلمان الولاية.

وعلى الناخب أن يعطي صوته الثاني للحزب مع تحديد الشخص مباشرة في القائمة، أو ما يُعرف بـ"الصوت الثاني"، ليعاد ويضاف الصوت الأول إلى الثاني، على قاعدة التمثيل النسبي، ولتشكّل هذه الأصوات أساس توزيع المقاعد المتبقية.

ومع إقفال صناديق الاقتراع عند السادسة مساء بالتوقيت المحلي، تبدأ عملية فرز الأصوات بينما تصدر النتائج الأولية تباعاً مع أولى ساعات الليل، بانتظار تكشف خريطة التوازنات الجديدة التي ستطرأ على خارطة المشهد السياسي في بافاريا؛ إحدى أكبر وأهم الولايات الألمانية.