إهمال طبي في حق أسيرين فلسطينيين قاصرين والتنكيل بآخرين

وبيّنت الهيئة، في بيان لها، أن الطفل أحمد زقزوق (15 عاما) من محافظة جنين، يعاني حالياً من آلام في ركبته، وذلك نتيجة إصابته برصاص جيش الاحتلال، ولا يستطيع تحريك قدميه ويستخدم كرسيا متحركا.

وأضافت أن الأسير القاصر محمد حج محمد (15 عاماً) من سكان مدينة جنين، يعاني من آلام شديدة، وذلك بعد إصابته برصاصتين إحداهما في الفخذ الأيمن والثانية في ساقه، وقد خضع لعملية جراحية، لكنه لا يزال عاجزا عن المشي ويستخدم كرسياً متحركاً.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الطفلين زقزوق وحج محمد بتاريخ 2018/1/23، بعد أن أطلقت الرصاص عليهما بالقرب من حاجز زعترة جنوبي مدينة نابلس، ومن المقرر أن تُعقد لهما جلسة محاكمة بتاريخ 2018/2/20 في محكمة سالم العسكرية.

يذكر أن عدد الأسرى المرضى القابعين حالياً فيما يسمى "عيادة معتقل الرملة" 17 أسيرا، وهم: خالد شاويش، ومنصور موقدة، ومعتصم رداد، وأيمن الكرد، ويوسف نواجعة، وأشرف أبو الهدى، وناهض الأقرع، وعزت تركمان، وصالح عمر عبد الرحيم صالح، ومحمد أبو خضر، وعبد العزيز عرفة، وسامي أبو دياك، ومحمد ديب، وأحمد المصري، وعز الدين كراجات، وأحمد زقزوق، ومحمد حج محمد.

وفي شأن آخر، أفاد الأسيران القاصران، أسامة زكريا عليان وخضر شوكت الشيخ، بتعرّضهما للتّنكيل والاعتداء عليهما بالضّرب خلال عملية اعتقالهما.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، عقب زيارة محامي نادي الأسير للأسيرين في معتقل "عوفر" الإسرائيلي، أن المعتقل خضر الشيخ (15 عاماً)، من بلدة العيزرية شرق القدس، تعرّض للضّرب المبرح بواسطة أعقاب المسدّسات على أيدي المستعربين الذين هاجموه واعتقلوه بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني المنصرم، لافتاً إلى أنه أصيب برضوض في جميع أنحاء جسده.

فيما أشار المعتقل أسامة عليان (17 عاماً)، من بلدة عناتا شمال شرق القدس، إلى أن قوّات الاحتلال اقتحمت منزله، فجر التاسع من يناير/كانون الثاني المنصرم، وقامت بتكبيله وشقيقه، وانهالت عليه بالضّرب المبرح بالأيدي والأرجل أمام عائلته لمدّة عشر دقائق، وأجبروه على المشي لمسافة طويلة وهو مكبّل اليدين ومعصوب العينين، واحتجزوه في معسكر "عناتوت" حتّى الصّباح. وبيّن المعتقل عليان أنّه تعرّض خلال التحقيق معه لضغط نفسي وتهديد بأنه "سيتعفّن في الزنازين" لانتزاع الاعترافات منه.

على صعيد منفصل، أكد عيسى قراقع، رئيس هيئة شؤون الأسرى، في تصريح له، رفض الابتزاز الإسرائيلي المالي والضغوطات التي تمارس على الشعب الفلسطيني من خلال قوانين عنصرية جائرة، آخرها مشروع قانون احتجاز عوائد الضرائب الفلسطينية بحجة دعم عائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وقال: "لن نخضع لها، وسوف نستمر في دعم وإعانة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى ضحايا الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة".

وقال قراقع: "مهما كانت الإمكانيات المادية المتوفرة لدى السلطة الفلسطينية، فلن نتخلى عن أسرانا وشهدائنا وجرحانا، والتشريعات الإسرائيلية لا تلزمنا ولا تؤثر على استمرار احتضان عائلات الأسرى والشهداء والجرحى اجتماعيا وماديا".

وأوضح قراقع أن ما تقوم به حكومة الاحتلال هو قرصنة مالية وسرقة علنية مكشوفة لأموال وثروات الشعب الفلسطيني، وأن هذا مخالف للقوانين والأعراف الدولية، مشددا "لن نخضع للأهداف الإسرائيلية التي تسعى إلى تجريم نضال شعبنا ووضعه في إطار الإرهاب. إسرائيل أكبر دولة إرهاب في منطقة الشرق الأوسط، تغتصب حقوق شعب آخر، وأسرانا هم أسرى حرية ومقاومون شرعيون، وفق قرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية".

وأشار قراقع إلى أن إسرائيل من أكبر الدول الممولة للإرهاب في المنطقة، والتي توفر حصانة للمجرمين، وتصرف رواتب عالية للمجرمين اليهود الذين ارتكبوا جرائم بحق الفلسطينيين، وتدعمهم وتوفر لهم الحماية القانونية والاجتماعية.

وذكر قراقع حالة المجرم اليهودي يورام شكولينك، قاتل الشهيد موسى سليمان أبو صبحة، من سكان يطا يوم 23/3/1993 في مستوطنة سوسيا، بعد أن أطلق شكولنيك النار عليه وهو مكبل اليدين والرجلين، وقد حكم عليه بالسجن المؤبد وتم تخفيض حكمه من قبل رئيس الدولة، عازر وايزمان، فقضى من حكمه 8 سنوات فقط وأطلق سراحه عام 2001.

ودعا قراقع، اتحاد البرلمان الدولي، إلى الوقوف أمام مسؤولياته في التحرك لوضع حدّ للقوانين العنصرية الإسرائيلية التي تنتهك كرامة وحقوق الإنسان الفلسطيني، والتي تستهدف وضع جرائم إسرائيل تحت غطاء القانون.

في شأن آخر، حذّر نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، اليوم الخميس، من تعاطي المعتقلين مع أية أوراق باسم جمعية نادي الأسير، وضرورة اعتماد الأوراق التي يستخدمها المحامون العاملون في الجمعية. 

وأضاف النادي، أن معلومات وردت من عدة أسرى جرى الإفراج عنهم مؤخراً، تؤكد أن العملاء في "غرف العصافير" في معتقل "عوفر" يعرضون أوراقاً مزورة تُشير إلى أنها من جمعية نادي الأسير الفلسطيني، وموضوعا عليها شعار المؤسسة، وذلك للإيقاع بالمعتقلين والحصول على معلومات.