إيران أمام مأزق الريال الإيراني
مخاوف من انهيار جديد في العملة الإيرانية (Getty)
في شارع الفردوسي وسط العاصمة الإيرانية طهران، حيث توجد عشرات المصارف ومحلات الصرافة، هرع المواطنون، اليوم الأربعاء، لشراء الدولارات كعادتهم، ولكنهم فوجئوا بأن محلات الصرافة ليست لديها دولارات، كما عوّدتهم في السابق. هذا السيناريو يحدث لليوم الثاني على التوالي. والسبب، وحسب تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، مخاوف هذه المحلات والمصارف من الإجراءات العقابية الصارمة التي أعلنت عنها الحكومة الإيرانية، يوم الإثنين، والتي ساوت بين المخالف لقوانين الصرف وبين تاجر المخدرات، وفرضت قيودا على حيازة النقد الأجنبي خارج البنوك، بحيث لا يتجاوز 10 آلاف دولار.
اقــرأ أيضاً
وتواجه إيران حالياً أزمة دولارات حقيقية، رغم أن الحكومة تقول عكس ذلك، ولكن الواقع يشير إلى أن هناك شحا شديدا في الدولارات المتاحة للمشترين، حيث انهارت العملة في السوق الموازي إلى 60 ألف ريال مقابل الدولار، يومي الثلاثاء والأربعاء، ولم يحصل المواطنون على الدولارات في محلات الصرافة أو في المصارف.
وحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فقد خسر الريال الإيراني ثلث قيمته، خلال الستة أشهر الماضية، أي منذ تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي. وما يزيد قلق المواطنين في إيران هو المواجهة العسكرية المحتملة للولايات المتحدة مع كل من روسيا وإيران في سورية، في أعقاب الهجوم الكيميائي على دوما. ومن المتوقع أن يكون الريال الإيراني أول ضحايا هذه المواجهة إذا حدثت، حسب محللين.
وفي محاولة لتفادي انهيار الريال الإيراني، حددت الحكومة سعر صرف ثابتا للعملة، وقالت إن أي فرد أو مؤسسة يتم ضبطه يبيع الدولار بسعر يخالف تسعيرة الحكومة سيتعرض للعقاب الصارم، وسيُعامل معاملة تاجر المخدرات.
لكن، وحسب تجارب سابقة، فإن تحديد السعر دفع المواطنين أكثر نحو تخزين الدولار، خاصة أن لديهم خبرة سابقة في انهيار العملة وتداعيات ذلك على ثرواتهم.
ويرى محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، أن الاضطراب الذي حصل أخيراً في سوق العملة الصعبة في البلاد لن يتكرر. وقال "إن الإجراء سيحصّن قطاعنا المالي إزاء المؤامرات التي تستهدف البلاد، وإثارة الأجواء والاضطراب في سوق العملة الصعبة".
وأضاف، الحقيقة هي أن عوائدنا من العملة الصعبة تكفي حاجات واردات السلع والخدمات، ولن يكون هناك اهتزاز في هذا الجانب أبداً، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة فارس الإيرانية، أمس الخميس.
كما قال ولي الله سيف أيضاً "لقد قيل مراراً إن تذبذبات العملة الصعبة لا تعود للعامل الاقتصادي، بل لعوامل غير اقتصادية غالباً، ولحسن الحظ، فقد تمت السيطرة على الأمور من خلال اتخاذ هذا القرار". ولكن في مقابل هذه التطمينات، فإن المواطنين لا يثقون في وعود الحكومة الإيرانية، لأنهم ذاقوا، في سنوات الحظر السابقة، ذوبان ثرواتهم بسبب انهيار الريال مقابل الدولار، وتحوّل تجار إلى شبه فقراء.
وحسب تقرير صحيفة "ذا غارديان"، فإن انعدام الدولار والشكوك حول المستقبل، أجبرا العديد من الأعمال التجارية في طهران على التوقف أو عدم استيراد البضائع من الدول التي تطالب بالتسديد بالعملات الصعبة من الدولار واليورو.
وتسعى الحكومة الإيرانية إلى تقليل الحاجة للدولار، عبر توقيع صفقات تبادلية تستخدم فيها العملة المحلية مع كل من روسيا وتركيا، ولكن يلاحظ أن طبيعة السوق الإيراني وتوجهاته الغربية، حيث تعوّد والمستهلكون على البضائع المستوردة من أوروبا، ترفع الحاجة للدولار واليورو.
اقــرأ أيضاً
ويرى مواطنون أن خطوة الحكومة الإيرانية تحديد سعر صرف العملة بـ42 ألف ريال مقابل الدولار وما صاحبها من عقوبات صارمة، حسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، سيضر بشعبية الحكومة، ومن غير المستبعد أن يقود إلى مظاهرات، مثلما حدث في الشهور الماضية.
وقال أحد التجار الذين يبيعون الدولارات في الشارع، وطلب عدم ذكر اسمه، للوكالة الأميركية، "الناس هنا ليس لديهم أمل في النظام الاقتصادي، هنالك حالة من الارتباك، وأنهم يريدون أن يحفظوا ثروتهم بالدولار لأنها عملة آمنة".
وما يفاقم أزمة الريال كذلك، العامل النفسي والتوقعات تجاه تطورات المستقبل التي باتت مؤثرة جداً في الطلب على الدولار. ويرى محافظ المركزي الإيراني أنه "مثلما يترك العامل الإيجابي تأثيره على السوق، فإن بعض العوامل تؤدي إلى بروز توقعات سلبية وعدم الثقة في المستقبل يمكنها التأثير على السوق أيضاً، وإن أعداءنا يدركون هذا الأمر، لذا يسعون إلى استغلال كل فرصة لتوتير أجواء اقتصادنا".
اقــرأ أيضاً
ويذكر أن الحكومة الإيرانية لم تستفد كثيراً من توقيع الاتفاق النووي، حيث رفضت المصارف الغربية تمويل المشاريع التي وقّعتها مع شركات أوروبية، كما أنها لم تتمكن إلا من استرداد جزء بسيط من أموالها المجمدة في الخارجـ والتي قدرت بنحو مائة مليار دولار في أعقاب توقيع الاتفاق. ومشكلة إيران في حال إلغاء الاتفاق النووي ستكون في جذب مستثمرين أجانب، رغم أن الصين ستكفيها شرور الحظر النفطي، لأن النفط الذي سيتم حظره من قبل أسواق أوروبا ستشتريه الشركات الصينية، وذلك حسب تحليل لوكالة بلومبيرغ.
كما أن بورصة الصين لعقود النفط الآجلة التي أسستها بكين، الشهر الماضي، ستمنح طهران فرصة للحصول على دولارات، لأنها ستبيع نفطها باليوان وتقبض ثمنه ذهباً.
وتواجه إيران حالياً أزمة دولارات حقيقية، رغم أن الحكومة تقول عكس ذلك، ولكن الواقع يشير إلى أن هناك شحا شديدا في الدولارات المتاحة للمشترين، حيث انهارت العملة في السوق الموازي إلى 60 ألف ريال مقابل الدولار، يومي الثلاثاء والأربعاء، ولم يحصل المواطنون على الدولارات في محلات الصرافة أو في المصارف.
وحسب تقرير الصحيفة البريطانية، فقد خسر الريال الإيراني ثلث قيمته، خلال الستة أشهر الماضية، أي منذ تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي. وما يزيد قلق المواطنين في إيران هو المواجهة العسكرية المحتملة للولايات المتحدة مع كل من روسيا وإيران في سورية، في أعقاب الهجوم الكيميائي على دوما. ومن المتوقع أن يكون الريال الإيراني أول ضحايا هذه المواجهة إذا حدثت، حسب محللين.
وفي محاولة لتفادي انهيار الريال الإيراني، حددت الحكومة سعر صرف ثابتا للعملة، وقالت إن أي فرد أو مؤسسة يتم ضبطه يبيع الدولار بسعر يخالف تسعيرة الحكومة سيتعرض للعقاب الصارم، وسيُعامل معاملة تاجر المخدرات.
لكن، وحسب تجارب سابقة، فإن تحديد السعر دفع المواطنين أكثر نحو تخزين الدولار، خاصة أن لديهم خبرة سابقة في انهيار العملة وتداعيات ذلك على ثرواتهم.
ويرى محافظ البنك المركزي الإيراني، ولي الله سيف، أن الاضطراب الذي حصل أخيراً في سوق العملة الصعبة في البلاد لن يتكرر. وقال "إن الإجراء سيحصّن قطاعنا المالي إزاء المؤامرات التي تستهدف البلاد، وإثارة الأجواء والاضطراب في سوق العملة الصعبة".
وأضاف، الحقيقة هي أن عوائدنا من العملة الصعبة تكفي حاجات واردات السلع والخدمات، ولن يكون هناك اهتزاز في هذا الجانب أبداً، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة فارس الإيرانية، أمس الخميس.
كما قال ولي الله سيف أيضاً "لقد قيل مراراً إن تذبذبات العملة الصعبة لا تعود للعامل الاقتصادي، بل لعوامل غير اقتصادية غالباً، ولحسن الحظ، فقد تمت السيطرة على الأمور من خلال اتخاذ هذا القرار". ولكن في مقابل هذه التطمينات، فإن المواطنين لا يثقون في وعود الحكومة الإيرانية، لأنهم ذاقوا، في سنوات الحظر السابقة، ذوبان ثرواتهم بسبب انهيار الريال مقابل الدولار، وتحوّل تجار إلى شبه فقراء.
وحسب تقرير صحيفة "ذا غارديان"، فإن انعدام الدولار والشكوك حول المستقبل، أجبرا العديد من الأعمال التجارية في طهران على التوقف أو عدم استيراد البضائع من الدول التي تطالب بالتسديد بالعملات الصعبة من الدولار واليورو.
وتسعى الحكومة الإيرانية إلى تقليل الحاجة للدولار، عبر توقيع صفقات تبادلية تستخدم فيها العملة المحلية مع كل من روسيا وتركيا، ولكن يلاحظ أن طبيعة السوق الإيراني وتوجهاته الغربية، حيث تعوّد والمستهلكون على البضائع المستوردة من أوروبا، ترفع الحاجة للدولار واليورو.
ويرى مواطنون أن خطوة الحكومة الإيرانية تحديد سعر صرف العملة بـ42 ألف ريال مقابل الدولار وما صاحبها من عقوبات صارمة، حسب تقرير لوكالة بلومبيرغ، سيضر بشعبية الحكومة، ومن غير المستبعد أن يقود إلى مظاهرات، مثلما حدث في الشهور الماضية.
وقال أحد التجار الذين يبيعون الدولارات في الشارع، وطلب عدم ذكر اسمه، للوكالة الأميركية، "الناس هنا ليس لديهم أمل في النظام الاقتصادي، هنالك حالة من الارتباك، وأنهم يريدون أن يحفظوا ثروتهم بالدولار لأنها عملة آمنة".
وما يفاقم أزمة الريال كذلك، العامل النفسي والتوقعات تجاه تطورات المستقبل التي باتت مؤثرة جداً في الطلب على الدولار. ويرى محافظ المركزي الإيراني أنه "مثلما يترك العامل الإيجابي تأثيره على السوق، فإن بعض العوامل تؤدي إلى بروز توقعات سلبية وعدم الثقة في المستقبل يمكنها التأثير على السوق أيضاً، وإن أعداءنا يدركون هذا الأمر، لذا يسعون إلى استغلال كل فرصة لتوتير أجواء اقتصادنا".
ويذكر أن الحكومة الإيرانية لم تستفد كثيراً من توقيع الاتفاق النووي، حيث رفضت المصارف الغربية تمويل المشاريع التي وقّعتها مع شركات أوروبية، كما أنها لم تتمكن إلا من استرداد جزء بسيط من أموالها المجمدة في الخارجـ والتي قدرت بنحو مائة مليار دولار في أعقاب توقيع الاتفاق. ومشكلة إيران في حال إلغاء الاتفاق النووي ستكون في جذب مستثمرين أجانب، رغم أن الصين ستكفيها شرور الحظر النفطي، لأن النفط الذي سيتم حظره من قبل أسواق أوروبا ستشتريه الشركات الصينية، وذلك حسب تحليل لوكالة بلومبيرغ.
كما أن بورصة الصين لعقود النفط الآجلة التي أسستها بكين، الشهر الماضي، ستمنح طهران فرصة للحصول على دولارات، لأنها ستبيع نفطها باليوان وتقبض ثمنه ذهباً.
