الأردن يعتقل مجموعة من المحتجين على إغلاق نقابة المعلمين
اعتقلت قوات الأمن الأردنية، مساء اليوم الأربعاء، عددا من المعلمين المشاركين في اعتصام دعت إليه نقابة المعلمين، احتجاجا على حملة الاعتقالات التي طاولت مجلس النقابة، وقرار إغلاق مقراتها لمدة عامين، وذلك بعدما تمكن المعلمون من التجمهر في أماكن مختلفة قريبة من مقر الحكومة، رغم إغلاق الأمن بعض الطرق لمنع الوصول إلى مكان الاعتصام.
وأظهرت صور ومقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجودا كثيفا لقوات الأمن في محيط الاعتصام، واعتراض قوات الأمن طريق المشاركين فيه، ومحاولة فضه بالقوة.
وأصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء، بيانا حول تداعيات قرار النائب العام بكف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، والهيئة المركزية وهيئات الفروع، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما رصد فريق المركز توقيف أعضاء مجلس النقابة وبعض رؤساء الفروع، ودعا إلى التمسك بمبدأ سيادة القانون، وعدم التوسع في استخدام النصوص الفضفاضة لاتخاذ قرارات عقابية من دون محاكمة عادلة، ومن دون الرجوع إلى القضاء المختص.
#مع_المعلم #مع_النقابة #نقابة_الشعب #نقابة_المعلمين #نقابة_المعلمين_الأردنيين pic.twitter.com/FUQXZkwGyG
— #مع_المعلم (@G_0100_) July 29, 2020
وأضاف البيان أن "النيابة العامة، وإن كانت جزءاً من القضاء، إلا أنها تمارس دورها بوصفها خصماً في القضية، ولذلك لا بد من حصر صلاحيات النائب العام بالتدابير اللازمة لاكتمال عملية التحقيق في أضيق الحدود والمدد الزمنية التي تتطلبها طبيعة التحقيق"، مطالبا المؤسسة القضائية ببسط رقابتها الكاملة على مجريات عملية التحقيق، وكافة القرارات التي تمس الحريات العامة، والحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور، وضرورة تطبيق القانون نصاً وروحاً، بما في ذلك حرية العمل النقابي".
ودعا المركز إلى "الإسراع في إخلاء سبيل الموقوفين، والتخفيف من الإجراءات والتطبيقات التي تمس حرية النشر والتعبير بما لا يعرقل دور العدالة، وإلى حل الخلاف بين الحكومة والنقابة بأسهل الطرق، ودون المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم".
وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد طالبت المواطنين بضرورة الابتعاد عن أي تجمّعات، بعدما دعت فعاليات في نقابة المعلمين الأردنيين إلى الاعتصام على الدوار الرابع بالقرب من مقر الحكومة، وقالت الوزارة، في بيان، إنها ستتّخذ إجراءات لتطبيق مضامين أوامر الدفاع ضد أي محاولة لمخالفة القانون، مؤكدة صدور توجيهات للحكام الإداريين والأمن العام بضرورة التقيد بتطبيق الأوامر الصادرة عن رئيس الوزراء، وخاصة المتعلق منها بمنع التجمعات في جميع المناطق في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.
وقرر نائب عام عمان حسن العبداللات، السبت الماضي، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، بسبب قضايا تحقيقية، وتوقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين لمدة أسبوع في مركز الإصلاح والتأهيل، مع استمرار التحقيق في القضايا، كما قرر حظر النشر في تلك القضايا.
الآن تم ضرب المعتصمين على الدوار الخامس.#مع_المعلم#نقابة_المعلمين_الأردنيين pic.twitter.com/DpOoAIMMx4
— معتز نضال_Mutaz Nedal (@Mutaznedal) July 29, 2020
