الاكتتابات ومستقبل البورصات العربيّة
ينتظر المجتمع الاقتصادي العربي مجموعة استحقاقات مرتبطة بالاكتتابات (Getty)
تعتبر أسواق رأس المال والبورصات من أهم ركائز التمويل المستهدفة من قبل رجال الأعمال والمستثمرين الاستراتيجيين، الذين يرغبون بإيجاد مشاريع طويلة الأجل للشركات، بحيث تكون القاعدة الأولية والوعاء الذي سيحتوي على عدد من الأذرع لينطلق من خلالها رجال الأعمال والمستثمرين لتكوين بيئة أعمال مربحة.
وحيث إن ذلك الغطاء الإداري والقانوني والمسمى بالشركة أو المنظمة سيكون هو المحرك والآلة التي سيجني من خلالها أصحاب رأس المال الأرباح، فإنها ستنطلق من الأساس القانوني والمتمثل بتطبيق عدد من قوانين الدولة، ومنها قانون الشركات وقانون هيئة رأس المال وقوانين أخرى تنظم العمل الإداري والفني لقطاعات معينة، وهي تطبّق تحت إشراف الدولة وإشراف الجمعية العامة للشركات التي تضم كل المساهمين أو المُلاّك.
وعبر التطبيق القانوني، سيكون أمر التمويل منظّماً وفق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مع من يرغب بالدخول كمساهم مؤسس أو مساهم استراتيجي أو حتى كمساهم قصير الأجل.
ويهدف الأخير من ملكيته الإتجار بالأسهم المملوكة من قبله عبر انتقال تلك الملكية من مساهمين آخرين، إمّا تحت مظلة سوق منظمة أو ما يسمى بالسوق الثانوية، كالبورصات المالية، أو عبر الاكتتاب عبر إصدار أسهم جديدة تضاف لرأس مال الشركة وتأخذ مزايا ومسؤوليات وحقوقاً كتلك التي بحوزة المؤسسين إذا كانت أسهماً عادية للشركة.
أما الأسهم الممتازة، فهي تعامل بحقوق مختلفة من حيث المساءلة في الجمعية العامة والتي هنا تلغي من حقوق حامل السهم الممتاز مقابل توزيعات مالية كأرباح السهم.
وارتبطت القاعدة التمويلية للاكتتابات في الطرح الأولي بعوامل ذات صلة بحجم السيولة المتاحة في قطاع الأعمال في الدولة ومقدار نسب التمويل المصرفية ومشاريع الدولة المستهدفة من المستثمرين، حتى يكون النقد المتاح الأساس للاستثمار بالأوراق المالية التي ستعود بإيراد يكون أعلى نسبياً من أدوات أخرى، وحيث يكون أحد أبرز مؤشراته التفاعل مع البورصة والسوق المالية التي إن شكلت عمليات التداول بها حالة إيجابية واستثنائية كانت بذلك أعطت الضوء الأخضر لإنجاح عمليات الاكتتاب.
إلا أن حجم الاكتتابات مرتبط أيضاً بوضع البورصة أو سوق رأس المال، وهي أساس التمويل. والهدف من إنشاء شركة معينة، ينتهي بالإدراج بالسوق من أجل مكاسب فورية لحامل السهم العادي عند بدء عملية الإدراج أو إتاحة نقل ملكية فورية من مساهم لآخر عبر التداولات الكبيرة ووفرة الطلبات والعروض على حد سواء، وبما يسمى بمعدلات الدوران.
ومن هذه الزاوية الهامة انطلقت، على سبيل المثال، عمليات الاكتتاب ببعض دول الخليج في العام الماضي خلال الربع الثاني تحديداً، نظراً للارتفاع الكبير في مؤشرات البورصات الخليجية. وهي مقسمة إلى نوعين مهمين، الطرح الأولي وهو إنشاء شركة جديدة ويتم بعدها طرحها للاكتتاب العام أو الخاص، على أن تقوم بالعمل على أنشطتها بعد الطرح. أما الثاني، وهو الاكتتاب بأسهم جديدة من طريق زيادة رأس المال، وهو عادة يكون خاصاً بحَمَلة الأسهم الموجودين فعلياً أو لمساهمين جدد يتم تخصيصهم بالأسهم المرغوب بالاكتتاب بها، بعد موافقة الجمعية العامة بذلك.
وكانت خمسة اكتتابات عامة أولية خلال الربع الأخير من العام الماضي بالخليج قد حققت عائدات بلغت قيمتها 7.3 مليارات دولار، مقارنة بثلاثة اكتتابات فقط بلغت قيمتها 179 مليون دولار. ما أدى إلى التوجه نحو عمليات إدراج نشطة ارتبطت بشكل مباشر بتلك الاكتتابات لتبلغ 16 شركة لدول مجلس التعاون الخليجي، محققة مكاسب من عملية الإدراج بلغت أكثر من 10.8 مليارات دولار مقارنة بعدد تسعة اكتتابات خلال عام 2013 وبعائد بلغ 702 مليون دولار. وهذا ما يرغب به المستثمرون للحصول على منافع مضافة من عملية الاكتتابات.
وأدى التأثر بالمعطيات السياسية والأمنية، نتيجة العوامل الجيوسياسية في عدد من الدول العربية، إلى تخوّف رجال الأعمال من أي عملية اكتتاب، إلا أنها وعلى الرغم من الظروف الصعبة، استطاعت أن تسجل عدداً من الاكتتابات المدعومة بالقرارات السياسية أو تلك التي تدعمها كتل ذات أبعاد سياسية.
كما ينتظر المجتمع الاقتصادي العربي مجموعة استحقاقات في عملية الطرح الأولى لبعض الدول العربية، نظراً للتغيّر في طريقة الحكم، ولذلك فإن عدداً من القطاعات مؤهلة بأن تنتقل إلى القطاع الخاص لإدارتها، وبالتالي فهي بحاجة إلى عمليات إدارة اكتتاب وإدراج وترويج للأوراق المالية.
والبحث عن تلك الفرص ليس صعباً في ظل تدفق المعلومات الأولية عن الاقتصادات العربية ومدى نموها أو توقع أرقام ومؤشرات قياس الأداء لاقتصاد الدولة، والذي سينعكس على مستوى النقد المتدفق نحو تلك الاقتصادات مع استمرار تراجع أسعار العملات العالمية بما فيها اليورو.
(محلل مالي كويتي)
إقرأ أيضا: المدن الذكيّة جنّة الشركات الخليجيّة
وعبر التطبيق القانوني، سيكون أمر التمويل منظّماً وفق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مع من يرغب بالدخول كمساهم مؤسس أو مساهم استراتيجي أو حتى كمساهم قصير الأجل.
ويهدف الأخير من ملكيته الإتجار بالأسهم المملوكة من قبله عبر انتقال تلك الملكية من مساهمين آخرين، إمّا تحت مظلة سوق منظمة أو ما يسمى بالسوق الثانوية، كالبورصات المالية، أو عبر الاكتتاب عبر إصدار أسهم جديدة تضاف لرأس مال الشركة وتأخذ مزايا ومسؤوليات وحقوقاً كتلك التي بحوزة المؤسسين إذا كانت أسهماً عادية للشركة.
أما الأسهم الممتازة، فهي تعامل بحقوق مختلفة من حيث المساءلة في الجمعية العامة والتي هنا تلغي من حقوق حامل السهم الممتاز مقابل توزيعات مالية كأرباح السهم.
وارتبطت القاعدة التمويلية للاكتتابات في الطرح الأولي بعوامل ذات صلة بحجم السيولة المتاحة في قطاع الأعمال في الدولة ومقدار نسب التمويل المصرفية ومشاريع الدولة المستهدفة من المستثمرين، حتى يكون النقد المتاح الأساس للاستثمار بالأوراق المالية التي ستعود بإيراد يكون أعلى نسبياً من أدوات أخرى، وحيث يكون أحد أبرز مؤشراته التفاعل مع البورصة والسوق المالية التي إن شكلت عمليات التداول بها حالة إيجابية واستثنائية كانت بذلك أعطت الضوء الأخضر لإنجاح عمليات الاكتتاب.
إلا أن حجم الاكتتابات مرتبط أيضاً بوضع البورصة أو سوق رأس المال، وهي أساس التمويل. والهدف من إنشاء شركة معينة، ينتهي بالإدراج بالسوق من أجل مكاسب فورية لحامل السهم العادي عند بدء عملية الإدراج أو إتاحة نقل ملكية فورية من مساهم لآخر عبر التداولات الكبيرة ووفرة الطلبات والعروض على حد سواء، وبما يسمى بمعدلات الدوران.
ومن هذه الزاوية الهامة انطلقت، على سبيل المثال، عمليات الاكتتاب ببعض دول الخليج في العام الماضي خلال الربع الثاني تحديداً، نظراً للارتفاع الكبير في مؤشرات البورصات الخليجية. وهي مقسمة إلى نوعين مهمين، الطرح الأولي وهو إنشاء شركة جديدة ويتم بعدها طرحها للاكتتاب العام أو الخاص، على أن تقوم بالعمل على أنشطتها بعد الطرح. أما الثاني، وهو الاكتتاب بأسهم جديدة من طريق زيادة رأس المال، وهو عادة يكون خاصاً بحَمَلة الأسهم الموجودين فعلياً أو لمساهمين جدد يتم تخصيصهم بالأسهم المرغوب بالاكتتاب بها، بعد موافقة الجمعية العامة بذلك.
وكانت خمسة اكتتابات عامة أولية خلال الربع الأخير من العام الماضي بالخليج قد حققت عائدات بلغت قيمتها 7.3 مليارات دولار، مقارنة بثلاثة اكتتابات فقط بلغت قيمتها 179 مليون دولار. ما أدى إلى التوجه نحو عمليات إدراج نشطة ارتبطت بشكل مباشر بتلك الاكتتابات لتبلغ 16 شركة لدول مجلس التعاون الخليجي، محققة مكاسب من عملية الإدراج بلغت أكثر من 10.8 مليارات دولار مقارنة بعدد تسعة اكتتابات خلال عام 2013 وبعائد بلغ 702 مليون دولار. وهذا ما يرغب به المستثمرون للحصول على منافع مضافة من عملية الاكتتابات.
وأدى التأثر بالمعطيات السياسية والأمنية، نتيجة العوامل الجيوسياسية في عدد من الدول العربية، إلى تخوّف رجال الأعمال من أي عملية اكتتاب، إلا أنها وعلى الرغم من الظروف الصعبة، استطاعت أن تسجل عدداً من الاكتتابات المدعومة بالقرارات السياسية أو تلك التي تدعمها كتل ذات أبعاد سياسية.
كما ينتظر المجتمع الاقتصادي العربي مجموعة استحقاقات في عملية الطرح الأولى لبعض الدول العربية، نظراً للتغيّر في طريقة الحكم، ولذلك فإن عدداً من القطاعات مؤهلة بأن تنتقل إلى القطاع الخاص لإدارتها، وبالتالي فهي بحاجة إلى عمليات إدارة اكتتاب وإدراج وترويج للأوراق المالية.
والبحث عن تلك الفرص ليس صعباً في ظل تدفق المعلومات الأولية عن الاقتصادات العربية ومدى نموها أو توقع أرقام ومؤشرات قياس الأداء لاقتصاد الدولة، والذي سينعكس على مستوى النقد المتدفق نحو تلك الاقتصادات مع استمرار تراجع أسعار العملات العالمية بما فيها اليورو.
(محلل مالي كويتي)
إقرأ أيضا: المدن الذكيّة جنّة الشركات الخليجيّة
