الانفلات الأمني يدفع مصر لتشديد إجراءات ترخيص الحافلات السياحية

أصدر وزير السياحة المصري هشام زعزوع قراراً وزارياً يُلزم جميع الشركات السياحية المالكة بتركيب كاميرات مراقبة للحافلات السياحية، كشرط من شروط ترخيصها لأغراض النقل السياحي.

وتشدد الحكومة المصرية الاحتياطات الأمنية، إثر التفجيرات التي شهدتها بعض هذه الحافلات مؤخراً في مناطق سياحية وتصاعد الاضطرابات الأمنية.

وأصدرت 15 دولة غربية تحذيرات من السفر لزيارة شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من شهر فبراير/شباط الماضي، تخوفا من استهداف مواطنيها، بعد إعلان جماعة تطلق على نفسها "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عن تفجير حافلة سياحية في طابا، منتصف الشهر نفسه، والذي أسفر عن وقوع ثلاثة قتلى من السياح.

وألزم القرار، الذي حصل "العربي الجديد" على تفاصيله، الشركات بتركيب أجهزة تتبع في الحافلات السياحية، لمعرفة أماكنها في حالات الطوارئ، وذلك رغم أن معظم الحافلات في مصر غير مجهزة حالياً بهذه الإمكانات.

وخدمات التتبع بصفة عامة ليست متاحة في معظم محافظات الجمهورية.
ومنح القرار الشركات مهلة 60 يوماً فقط لتوفيق أوضاعها، وإلا سيتم سحب تراخيص الحافلات الخاصة بها.
كما نص القرار على معاقبة السائقين والشركات إذا قاموا بإتلاف أو تعطيل أو فصل أجهزة التتبع وكاميرات المراقبة، وذلك بإلغاء الترخيص وشطب السائقين المخالفين من سجلات الوزارة.
وستبدأ الوزارة بموجب هذا القرار بتنظيم دورات تدريبية على استخدام هذه الأجهزة بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة الداخلية.
وتدنت حركة السفر الوافدة لمصر بنحو حاد منذ إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز، بعد أن شهدت تعافيا ملحوظا خلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم.