التضخم في لبنان يتخطى 100% والأسعار غير معهودة منذ الحرب الأهلية
عانى لبنان من ارتفاع كبير في التضخم في يوليو/ تموز، مع استمرار الانهيار المالي في البلاد دون نهاية في الأفق. وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة سنوية تبلغ 112.4%، مقارنة بأقل من 90% في يونيو، وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء الرسمية يوم الأربعاء. وكان التضخم أقل من 20% في مارس/ آذار.
وترتفع الأسعار إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في أعقاب الحرب الأهلية في البلاد قبل ثلاثة عقود بعد انخفاض قيمة العملة اللبنانية بشكل حاد في السوق السوداء وجعْل الواردات أكثر تكلفة. ولا يزال السياسيون بالرغم من كل الأزمات الاقتصادية والمالية ينقسمون على حصصهم في السلطة، حتى بعد انفجار مدمر في بيروت في وقت سابق من هذا الشهر.
وارتفعت تكلفة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بما يزيد قليلاً عن 336% مقارنة بالعام الماضي،
وارتفعت أسعار المساكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بمعدل سنوي 11.6% فقط بسبب استمرار الحكومة في دعم المنتجات البترولية. وارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 409% تقريبًا، بينما ارتفعت الأسعار في المطاعم والفنادق بنحو 473%.
وتلاشى ارتباط لبنان بالدولار بشكل متزايد، بعد تخلف الحكومة عن سداد سندات دولية بقيمة 30 مليار دولار في مارس/ آذار. ويتم تداول العملة المحلية الآن عند حوالي 7500 مقابل الدولار اليوم الأربعاء، مقارنة بسعر صرف رسمي ثابت يبلغ 1507.5 ليرات.
وقدرت الأمم المتحدة أن أكثر من نصف سكان البلاد محاصرون الآن في براثن الفقر، ويكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية.
يستخدم البنك المركزي ما تبقى من احتياطياته من العملات الأجنبية لدعم مشترياته من الوقود والقمح والأدوية بسعر الربط الأصلي وغيره من المواد الغذائية الأساسية عند 3500 ليرة للدولار.
وقال حاكم البنك المركزي رياض سلامة في مقابلة نُشرت هذا الأسبوع إنه يؤيد اقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال خبراء من بنك فرنسا (البنك المركزي الفرنسي) لتدقيق حسابات مصرف لبنان، وذلك بعدما قال مصدر رسمي الأسبوع الماضي إن المصرف يمكنه فقط دعم الوقود والقمح والعقاقير لمدة 3 أشهر أخرى مع تضاؤل احتياطيات العملة الصعبة المنخفضة جدا، مضيفاً أن البنك سينهي الدعم لمنع نزول الاحتياطي عن 17.5 مليار دولار.
وقالت مصادر أخرى في يوليو/تموز إن الاحتياطيات بلغت نحو 18 مليار دولار، قبل الانفجار الهائل في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 180 شخصاً وسبب دمارا في أجزاء شاسعة في المدينة. وتتوقع التقارير المحلية أن ترتفع الأسعار بمستويات هائلة في حال وقف دعم الأدوية والغذاء والمحروقات، وهي سلع أساسية للمواطنين.
وأضاف سلامة أنه يبذل جهده ولكن لا يمكنه استخدام الاحتياطي الإلزامي لتمويل التجارة.."حين نبلغ الحد (الأدنى) لهذه الاحتياطيات، سنضطر لوقف التمويل. ولكننا بصدد إيجاد سبل أخرى للتمويل". وقال إن نية مصرف لبنان هي أن يسترد المودعون أموالهم، مضيفا أن ذلك ربما يستغرق وقتا، علماً أن المصارف جمدت ودائع بالدولار ومنعت تحويلات للخارج منذ أواخر العام الماضي.
