الجزائر تفتح باب الاستيراد من الاتحاد الأوروبي بنظام الرخص
قررت وزارة التجارة الجزائرية فتح المجال لاستيراد المنتجات الزراعية والغذائية من الاتحاد الأوروبي بنظام الرخص، ابتداء من اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن: "مجال الاستيراد سيستمر من اليوم وحتى 26 يناير/كانون الثاني الجاري بقائمة تضم 63 بندا جمركيا".
وتابعت: "ابتداء من اليوم في الساعة الرابعة مساء سيتم فتح حصص استيراد المنتجات الزراعية والغذائية الخاضعة لنظام الرخص، وهذا في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع".
وبحسب الوزارة، فإنه يستوجب "تقديم طلب رخصة استيراد منتوج أو سلعة خاضعة للحصة المفتوحة يمكن أن يتم من طرف كل متعامل اقتصادي شخص طبيعي أو معنوي يستوفي الشروط المطابقة للتشريع والتنظيم ساري المفعول".
ودعت الوزارة في بيانها "كل متعامل مهتم بالعملية أن يودع ملفه بخصوص المنتوج الذي يرغب في استيراده، وذلك لدى مديرية التجارة الولائية المختصة إقليميا.. وينبغي أن يتضمن الملف استمارة مملوءة يتم تحميلها من الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة".
وأضافت: "يجب إرفاق الاستمارة بنسخة عن السجل التجاري، ونسخة شكلية عن الفاتورة، تحدد المنتوج والكمية والقيمة وبلد المنشأ، ومستخرج عدم الإخضاع للضريبة، وشهادة تحيين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، واستبيانا للتعريف بالمتعامل الاقتصادي للاستعلام يتم تحميله من موقع وزارة التجارة".
ويحدد المرسوم التنفيذي الخاص باستيراد السلع من الاتحاد الأوروبي، والصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، شروط وكيفية تطبيق نظام حصص الاستيراد والتصدير للمنتجات والسلع.
ويعطي نظام "الحاضر الأول المستفيد الأول" إمكانية الحصول على حصص من السلع، مع إمكانية الإعفاء من الحقوق الجمركية.
وينص المرسوم على أن "رخص الاستيراد التلقائية تعطى من طرف الوزارات المعنية، على أساس طلب مرفق بوثيقة تثبت صلاحية السلع والوضعية القانونية للمتعاملين الاقتصاديين.. أما رخص الاستيراد غير التلقائية فتعطى من طرف وزارة التجارة، باقتراح لجنة ممثلة لعدد من الوزارات".
اقرأ أيضاً: عين الاتحاد الأوروبي على غاز الجزائر
