الحكومة العراقية تتفاوض مع عشائر لوقف تهريب النفط
الحكومة العراقية تتفاوض مع عشائر لوقف تهريب النفط
القوات العراقية عاجزة عن السيطرة على تهريب النفط(أحمد آلروباي/Getty)
عجزت القوات العراقية عن السيطرة على عمليات تهريب النفط التي تقودها عشائر عراقية تسيطر على منافذ حدودية مع إيران، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التفاوض مع تلك العشائر، في محاولة لمنع عمليات التهريب.
وكانت نزاعات عشائرية اندلعت، الشهر الماضي، بين العشائر المسيطرة على تهريب النفط في محافظة ميسان، ما دفع الحكومة إلى إرسال قوات خاصة للسيطرة عليها.
وقال مسؤول محلي في المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "النزاعات العشائرية هدأت أخيراً في المحافظة بعد أن تدخلت جهات عشائرية وحكومية وقوات أمنية للسيطرة عليها"، مبيناً أنّ "تلك النزاعات سببها يعود إلى السيطرة على عمليات تهريب النفط، الذي تسيطر عليه بعض العشائر".
وأوضح أنّ "القوات الأمنية حاولت منع تهريب النفط إلى إيران، لكنّها لم تستطع، إذ ثبت أنّ القوة العشائرية أكثر تأثيراً من القوة الأمنية، والتي منعتها من التدخل"، مبيناً أنّ "القوات الأمنية انكمشت وتجنبت الصدام مع العشائر، خوفاً من عواقب الصدام التي لا يمكن حسابها".
وأشار إلى أنّ "القوات انسحبت، واستمرت العشائر بعمليات التهريب ليل نهار"، مبيناً أنّ "الحكومة المحلية خاطبت الحكومة المركزية بذلك، وطالبتها باتخاذ إجراءات لمنع التهريب".
وأكّد أنّ "الحكومة المركزية أرسلت بدورها ممثلين عنها، اجتمعوا بمجلس المحافظة، وبدؤوا بالحوار والتفاوض مع العشائر لوقف عمليات التهريب"، مبيناً أنّ "الحوار مستمر مع تلك العشائر، وهي مستمرة في الوقت ذاته بعمليات التهريب".
ولفت إلى أنّ "المفاوضات صعبة للغاية، وأنّ العشائر لا تقبل بترك التهريب، إذ إنّه يدر أرباحاً طائلة عليها، الأمر الذي بدا صعباً للغاية، وقد يصل إلى طريق مسدود".
من جهته، أكّد ضابط في شرطة المحافظة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "هناك متعاونين مع العشائر في الحكومة المحلية وفي أحزاب سياسية كبيرة، وهم يقدمون الدعم والإسناد لها بعمليات التهريب"، موضحاً أنّ "عمليات تهريب النفط تجري منذ فترة طويلة في المحافظة، وأنّ الجهات الأمنية لا تستطيع التحرك على العشائر المسيطرة على عمليات التهريب".
وأوضح أنّه "لولا النزاعات بين العشائر بسبب عمليات التهريب، لما كانت الحكومة قد تحركت"، مشيراً إلى أنّ "هناك عجزا حكوميا واضحا إزاء السيطرة على موارد البلاد، ومنها النفط".
وتؤكد مصادر حكومية أنّ عمليات تهريب النفط المستمرة في محافظة ميسان، وأنّ العشائر تجني أرباحاً شهرية بمعدل 200 مليون دينار عراقي، لكل واحدة منها، أي نحو (180 ألف دولار).
وقال مسؤول في شركة نفط الجنوب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "لدى الوزارة علما بعمليات تهريب النفط المستمرة منذ أشهر عدّة"، مبيناً أنّ "عمليات التهريب اليومية تصل أرباحها لتلك العشائر إلى نحو 200 مليون دينار شهرياً، وأنّ جهات سياسية متعاونة مع تلك العشائر لها حصص بتلك الواردات".
يشار إلى أنّ سلطة العشائر العراقية أصبحت سلطة لا تقل شأناً عن سلطة الدولة، بسبب انتشار الفساد في كافة مفاصل الحكومة، وضعف أجهزتها.
وكانت نزاعات عشائرية اندلعت، الشهر الماضي، بين العشائر المسيطرة على تهريب النفط في محافظة ميسان، ما دفع الحكومة إلى إرسال قوات خاصة للسيطرة عليها.
وقال مسؤول محلي في المحافظة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "النزاعات العشائرية هدأت أخيراً في المحافظة بعد أن تدخلت جهات عشائرية وحكومية وقوات أمنية للسيطرة عليها"، مبيناً أنّ "تلك النزاعات سببها يعود إلى السيطرة على عمليات تهريب النفط، الذي تسيطر عليه بعض العشائر".
وأوضح أنّ "القوات الأمنية حاولت منع تهريب النفط إلى إيران، لكنّها لم تستطع، إذ ثبت أنّ القوة العشائرية أكثر تأثيراً من القوة الأمنية، والتي منعتها من التدخل"، مبيناً أنّ "القوات الأمنية انكمشت وتجنبت الصدام مع العشائر، خوفاً من عواقب الصدام التي لا يمكن حسابها".
وأشار إلى أنّ "القوات انسحبت، واستمرت العشائر بعمليات التهريب ليل نهار"، مبيناً أنّ "الحكومة المحلية خاطبت الحكومة المركزية بذلك، وطالبتها باتخاذ إجراءات لمنع التهريب".
وأكّد أنّ "الحكومة المركزية أرسلت بدورها ممثلين عنها، اجتمعوا بمجلس المحافظة، وبدؤوا بالحوار والتفاوض مع العشائر لوقف عمليات التهريب"، مبيناً أنّ "الحوار مستمر مع تلك العشائر، وهي مستمرة في الوقت ذاته بعمليات التهريب".
ولفت إلى أنّ "المفاوضات صعبة للغاية، وأنّ العشائر لا تقبل بترك التهريب، إذ إنّه يدر أرباحاً طائلة عليها، الأمر الذي بدا صعباً للغاية، وقد يصل إلى طريق مسدود".
من جهته، أكّد ضابط في شرطة المحافظة، لـ"العربي الجديد"، أنّ "هناك متعاونين مع العشائر في الحكومة المحلية وفي أحزاب سياسية كبيرة، وهم يقدمون الدعم والإسناد لها بعمليات التهريب"، موضحاً أنّ "عمليات تهريب النفط تجري منذ فترة طويلة في المحافظة، وأنّ الجهات الأمنية لا تستطيع التحرك على العشائر المسيطرة على عمليات التهريب".
وأوضح أنّه "لولا النزاعات بين العشائر بسبب عمليات التهريب، لما كانت الحكومة قد تحركت"، مشيراً إلى أنّ "هناك عجزا حكوميا واضحا إزاء السيطرة على موارد البلاد، ومنها النفط".
وتؤكد مصادر حكومية أنّ عمليات تهريب النفط المستمرة في محافظة ميسان، وأنّ العشائر تجني أرباحاً شهرية بمعدل 200 مليون دينار عراقي، لكل واحدة منها، أي نحو (180 ألف دولار).
وقال مسؤول في شركة نفط الجنوب، لـ"العربي الجديد"، إنّ "لدى الوزارة علما بعمليات تهريب النفط المستمرة منذ أشهر عدّة"، مبيناً أنّ "عمليات التهريب اليومية تصل أرباحها لتلك العشائر إلى نحو 200 مليون دينار شهرياً، وأنّ جهات سياسية متعاونة مع تلك العشائر لها حصص بتلك الواردات".
يشار إلى أنّ سلطة العشائر العراقية أصبحت سلطة لا تقل شأناً عن سلطة الدولة، بسبب انتشار الفساد في كافة مفاصل الحكومة، وضعف أجهزتها.
