السودان: ضغوط على "الحرية والتغيير" لتغيير مرشحيها لمجلس السيادة

وكانت قوى الحرية والتغيير قد سمّت أمس الأحد مرشحيها لمجلس السيادة وسلمت قائمة بأسمائهم للمجلس العسكري، إلا أنها قررت سحبهم نتيجة ضغط كبير من مناصريها لوجود اسم طه عثمان إسحق، أحد قيادات "تجمع المهنيين السودانيين" ضمن القائمة، بحجة أن التجمع تعهد في السابق بعدم المشاركة في المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

كما برزت احتجاجات شعبية على اسمين لكبر سنّهما، بالإضافة إلى احتجاج على آخر على انتماء بعض المرشحين لأحزاب سياسية، ما عُدّ نوعاً من المحاصصة السياسية.

وردد المشاركون، اليوم الإثنين، في الاحتجاجات أمام حزب الأمة هتافات تدعو لتشكيل مجلس سيادي من كفاءات مستقلة.

بالتزامن، تعقد قوى الحرية والتغيير، منذ ظهر اليوم، اجتماعاً لتحديد أسماء مرشحيها الجدد لمجلس السيادة الانتقالي. ولم تتسرب حتى الساعة أي تفاصيل عن الاجتماع.

وبحسب مصادر قريبة من الاجتماعات، فإن الجماهير موعودة بتغيير كبير في قائمة مجلس السيادة.

في غضون ذلك، أرجأ الخبير الأممي عبد الله حمدوك، المرشح لرئاسة مجلس الوزراء، عودته للبلاد، التي كانت مقررة اليوم إلى بعد غد الأربعاء، ما أثار قلقاً في الشارع السوداني بعد أن ربط البعض بين التأجيل والاضطراب الحاصل داخل قوى إعلان الحرية والتغيير.

وشهدت أروقة قوى إعلان الحرية والتغيير في الساعات الماضية اضطراباً كبيراً، حال بينها وبين إكمال تسمية كامل ممثليها في المجلس السيادي الانتقالي. وكان من المقرر الأحد الإعلان عن أسماء مجلس السيادة وعددهم 11 عضواً، 5 منهم من العسكريين، و5 من المدنيين، وعضو آخر يتم التوافق عليه بين الطرفين، إلا أن "الحرية والتغيير" لم تستطع التوصل إلى توافق حول ممثليها في المجلس.

وأثار تصريح صحافي للقيادي بـ"الحرية والتغيير"، ساطع الحاج عن اعتماد 5 أسماء من بينهم طه عثمان إسحق وهو قيادي في "تجمع المهنيين" السودانيين، غضباً واسعاً في صفوف مكونات "تجمع المهنيين" النقابية، التي أصدر عدد منها بيانات ترفض ترشيح إسحق، استناداً إلى قرار سابق بعدم المشاركة في أي من أجهزة السلطة الانتقالية، واعتبرت ذلك نقضاً للعهد الذي ضربه "تجمع المهنيين"، فيما سيّر أنصار التجمع مسيرة في منطقة بري شرق الخرطوم توجهت نحو مقر تجمع المهنيين للاعتراض على الترشيح نفسه.

وأصدر "تجمع المهنيين السودانيين" فجر الإثنين بياناً أوضح فيه ملابسات ترشيح طه عثمان، وقال: "اجتمعت اللجنة المفوضة أمس (الأحد) وناقشت المرشح لمقعد دارفور، وبعد دراسة مستفيضة، رشحت كلاً من البروفيسور موسى آدم عبد الجليل، والأستاذ طه عثمان إسحق، وثبت ممثلو التجمع قرار "تجمع المهنيين"، بعدم مشاركة أعضائه في مجلس السيادة، وامتنع ممثلو التجمع عن التصويت وقبل حسم الترشيحات تلقت اللجنة اتصالاً تلفونياً من البروفيسور موسى آدم عبد الجليل حيث قدم اعتذاراً عن شغل المنصب".

وتابع البيان: "اتفقت بقية المجتمعين على ترشيح طه باعتباره المرشح الوحيد المتبقي، فأصبح ترشيح طه هو قرار اللجنة المفوضة وحسب آلية اتخاذ القرار فيها".