العالم يسخر من "إعدام 529 مصريا في خمس دقائق"

لم يمر خبر احكام الاعدام الجماعية ضد مناهضي الانقلاب العسكري في مصر "المتهمين بالتحريض على العنف" من دون ردود فعل من أبرز منظمات حقوق الانسان في العالم وهما "امنستي" و "هيومن رايتس ووتش".

وصفت "منظمة العفو الدولية" قرار المحكمة المصرية بأنه "مثال بشع من أوجه القصور، ويعكس الطبيعة الانتقائية في نظام العدالة في مصر". وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "منظمة العفو الدولية": "يعتبر هذا الحكم من أكبر أحكام الإعدام التي شهدناها في السنوات الأخيرة ضد مجموعة واحدة في وقت واحد، ليس فقط في مصر بل في أي مكان في العالم". وأضافت: "المحاكم المصرية تتسرع في معاقبة مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، ولكنها تتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن المصرية".

ومن جهتها، دانت "هيومن رايتس ووتش" قرار المحكمة المصرية الصادر اليوم الاثنين. وقالت المديرة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط سارة ليا ويتسن: "يأتي الحكم الصادر نتيجة عملية قضائية حرمت المتهمين من حقوق إجراءات التقاضي السليمة الأساسية". وأدانت أيضا إجراءات المحكمة قائلة : "منعت المحكمة محامي الدفاع من استدعاء الشهود، أو عرض قضيتهم خارج نطاق البيانات المكتوبة. وفشلت في تقييم الذنب الفردي لكل متهم". وأضافت سارة ليا ويتسن: "نراقب بقلق عميق عشرات من المحاكمات الجماعية التي تتم بشكل يومي في محافظات مصر، وهي مليئة بانتهاكات إجراءات التقاضي السليم، وسوف تؤدي أيضا إلى أحكام قاسية، ما يمثل اجهاضا خطيرا للعدالة".

إلى ذلك تناولت عدد من الصحف الغربية خبر قرار المحكمة المصرية بتحويل أوراق 529 من المتهمين بـ "التحريض على العنف" الى مفتى الجمهورية ما يعني، في المفهوم القضائي المصري، التوقيع على أحكام بالاعدام بحقهم، وذهبت "ذي غارديان" مثلا الى انهاء الجملة التي تقول بتوجيه حكم الاعدام على ما يزيد عن خمسمئة مواطن مصري بينهم أبرز قيادات الاخوان المسلمين، لـ "اتهامم بقتل ضابط شرطة واحد". 

وتمت تبرئة ستة عشر شخصا بعدما قال محامو الدفاع إنه لم يسمح لهم بتقديم الدفاع المناسب قبل اتخاذ الحكم. وقالت "ذي غارديان" البريطانية انه "ألقي القبض على المتهمين في شهر أغسطس/ يوليو الماضي خلال موجة من الاضطرابات التي رد خلالها مؤيدو الرئيس السابق مرسي بعنف على إزالة اعتصام مؤيد له، تم فيه مصرع أكثر من 900 شخص (من قبل قوات الأمن المصرية). بالإضافة إلى القتل، تم توجيه الاتهام الى 529 بمحاولة قتل اثنين من ضباط الشرطة آخرين ومهاجمة مركز للشرطة".

أحكام الإعدام، هذه، ليست نهائية ومن المرجح الطعن فيها؛ وغالبا ما تم تخفيف أحكام مماثلة في مصر. ولكن عائلات المتهمين ومحامي الحقوق وصفوا العملية باعتبارها إساءة تطبيق أحكام العدالة. والتقت "ذي غارديان" بوليد سلطان، الذي كان والده من بين الذين حكم عليهم بالإعدام فقال لها: " لا شيء يمكن أن يصف هذه الفضيحة، وهذا ليس حكم قضائي، وإنما بلطجة".

وأضاف ان "الجلسة لم تأخذ أكثر من خمس دقائق، و خلال الدقائق الخمس هذه لم يتم الاستماع الى المحامين أو المتهمين، ولا حتى الى النيابة العامة. القاضي جاء الى غرفة المحكمة و ذكر الحكم بتبرئة 16 شخص وإعدام الآخرين".

وقال محمد زارع، رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مركز القاهرة، وهي جماعة حقوقية بارزة: "هذا الحكم كارثي، إصدار الحكم في الجلسة الثانية من المحاكمة – يعني أن القاضي لم يسمع الدفاع أو ينظر في الأدلة. حتى شخص من الصف الثاني في كلية الحقوق لن يصدر هذا الحكم – إنه يتعارض مع المبادئ الأساسية لعلم الجريمة".

سوف تقوم المحكمة نفسها بمحاكمة أكثر من 683 من أنصار الإخوان يوم الثلاثاء – بينهم قائد الجماعه محمد بديع، ورئيس جناحها السياسي، سعد الكتاتني.

المتهمون من بين ما لا يقل عن ستة عشر ألف (16000) شخص من المعارضين السياسيين المعتقلين منذ الإطاحة بالرئيس مرسي في يوليو/ تموز الماضي، وفقا لأرقام الشرطة. تقول بعض الجماعات الحقوقيه قد يصل الرقم الحقيقي إلى 23،000، وكثير من هؤلاء المسجونين تعرضوا للتعذيب من قبل السلطات.

وفي حالة نادرة من الرأفة القضائية تم الافراج يوم الاحد عن علاء عبد الفتاح، وهو ناشط علماني معروف تم التحقيق معه من قبل كل الأنظمة منذ حكم حسني مبارك.

وعلقت "واشنطن بوست" الاميركية على الأحكام بالقول إنها محاكمة جماعية لم تستغرق اكثر من جلستين، وقد اثارت هذه المحاكمة والاحكام الصادرة عنها ضجة كبيرة في وسط الناشطين في الحقل الحقوقي.