العراق: عبد المهدي يواصل الحراك لاستكمال التشكيلة الحكومية

يواصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حواراته الرامية لاستكمال جميع وزراء حكومته، قبل جلسة البرلمان المقررة في السادس من الشهر المقبل.

وقال قيادي في تحالف الفتح (الجناح السياسي لمليشيا الحشد الشعبي)لـ"العربي الجديد" إن التحالف كان طرفاً مهماً في هذه الحوارات، بعد تأجيل التصويت على اثنين من الوزراء الذين رشحهم، وهم مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، ومرشح وزارة الثقافة باسم الربيعي، موضحاً أن "الفتح" يصر على ترشيح الشخصيتين.

وأشار إلى أنّ عبد المهدي يحاول التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، لافتاً إلى وجود اتفاق داخل تحالف الفتح على عدم التفريط بالمنصبين مهما كانت النتائج.

كما اتهم القيادي بتحالف "الفتح" تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، بالوقوف وراء عرقلة التصويت على كل الوزراء، معتبراً أن تحالف الصدر انقلب على جميع الاتفاقات السابقة (بين الفتح وسائرون) التي تم على أساسها ترشيح عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء.

وبشأن تأخر التصويت على عدد من وزراء حكومته، قال عبد المهدي "إن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها تأخير بالتصويت على عدد من الوزراء"، مؤكداً في مؤتمره الصحافي الأول الذي عقده الخميس في بغداد، أن ذلك حدث في الحكومات السابقة.

وقال إن أسباب عدم التصويت على جميع وزرائه متعددة، وهي متعلقة بالشهادات الجامعية للمرشحين، ونزاهتهم، واحتمال شمولهم بقانون المساءلة والعدالة.

كذلك بيّن أن أعضاء البرلمان أصروا على ضرورة التأكد من هذه الأمور، ما أدى إلى استهلاك وقت طويل أثناء جلسة التصويت على الحكومة، موضحاً أنه أبلغ البرلمان أن المواد الدستورية كفيلة بمعاقبة الوزراء الذين تثبت مخالفتهم لهذه الشروط فيما بعد.

بدوره، أكد عضو البرلمان العراقي عن حركة التغيير الكردية هوشيار عبد الله، أن لدى حركته ملاحظات عدة على حكومة عبد المهدي، أهمها التشكيل وفقا للمحاصصة كسابقاتها، واحتكار الوزارات من قبل أحزاب معدودة، وتمثيل المرأة، ووجود وزراء تحوم حولهم شبهات فساد، موضحاً في بيان أن عدم وجود نساء في الحكومة الجديدة يمثل أمراً معيباً.

وأشار إلى وجود معلومات حول شمول بعض وزراء الحكومة الجديدة بقانون المساءلة والعدالة، مطالباً رئيس الحكومة الجديدة بالالتزام بتنفيذ وعوده، ومحاسبة أي وزير يقوم بإخفاء معلومات متعلقة بسيرته الذاتية.