العراق يحتاج الإصلاح الحقيقي

إﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻧﻘﻴﺾ ﺍلإﻓﺴﺎﺩ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺼﻼﺡ ﻧﻘﻴﺾ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺩ، ﻓإﻥ ﺍلإﺼﻼﺡ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻋﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻛﻮﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺴﻌﻰ إلى اﻠﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺍﻟﺠﺬﺭﻱ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥّ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ المشكلات ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ من ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺄﺳﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻓﺈﻥّ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻳﺴﻌﻰ إلى ﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ من ﺩﻭﻥ إﻃﺎﺣتﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻞ.
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻺﺻﻼﺡ، ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺣﺴﻦ وﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﺌﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻓﻀﻞ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺘّﻊ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ والفشل الأمني، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻼﺯﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ما يعني أنّ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ الحكومة العراقية ﺍﻟﻤﻀﻲ ﺑﺨﻄﻮﺍﺕ إﺻﻼﺣﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻴﺔ، ﻛﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﻭﻭﺿﻊ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ الأﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ.
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ اليوم ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ إﺟﺮﺍﺀ إﺻﻼﺣﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ، ﻭﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻭﺭﺻﻴﻨﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻋﺒﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻪ، ﺑﺤﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﺗﻤﺜّﻠﺖ ﺑﺎﻟﺜﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ والحروب الخارجية والداخلية ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺍﺕٍ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔٍ، ﺇﻻ ﺃﻥّ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺁﻟﺖ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺗﻌﺪّ ﺍﻷﺧﻄﺮ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﺣﻴﺚ ﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻣﻬﺪّﺩﺍً ﺑﺒﻘﺎﺋﻪ كيانا ﻭﺩﻭﻟﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮّﺭﺓ، ﻭﻋﺪﻡ ﺟﺪﻭﻯ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺍﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ إلى آﺧﺮ، ﻭﻋﺪﻡ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺟﺒﺎﺗﻪ، ﻭﺗﺤﻮّﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺣﻠﺒﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﻣﻬﺎﺗﺮﺍﺕ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺿﻴﻘﺔ، ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ. ﻭﻟﻜﻦ، ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ؛ ﻧﻼﺣﻆ ﺃﻥّ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺣﻠﻘﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﺗﻘﻨﻴﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ .
ﻭﺗﺒﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ؛ ﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃُﺳﺲ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑٍ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔٍ تشوبها أﺧﻄﺎﺀ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺳﺘﻔﻬﺎﻡ كثيرة، ﻭﻗﺪ ﺗﻢّ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻹﺻﻼﺡ، لأن ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﺎﺕ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺻﻼﺡ ﻋﺎﻡ ﻳﺸﻤﻞ ﻛل ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻔﺸﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺸﻜﻞٍ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ؛ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺤﻠﻮﻝ ﻭﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﻞّ أﺯﻣﺎﺕٍ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻣﻨﻬﺎ:
أولا، ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻨﺨﺐ ﻭﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﻧﻈﺎﻡ ‏(ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ‏)، ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺜّﻞ ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻡ 2003، ﻭﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺣﻠﻬﺎ. ﻭﻋﻠﻴﻪ؛ ﻳﺠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ، ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﺼﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﺭﺿﺎﺀ ﺍﻟﻜﺘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺣﺮﺓ، ﻷﻥ ﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷؤﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻌﻴﺪﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ؛ ﻳﺠﺐ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ.
ثانيا، ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥّ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ واستمرارها ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭخصوصاً ﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺍﻷﻣﻨﻲ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.
ثالثا، ﺗﺮﺷﻴﺪ ﻋﺪﺩ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ، ﻭﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ، ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻟﻴﺲ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﻠﻬﻢ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﺗﺤﻤّﻞ ﺍﻟﻤﺴؤﻮﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔً، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠّﻞ ﺑﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻠﻜﺘﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺖ ﺑﻬﻢ.