المحكمة الدّولية والعدالة النحيفة

إحدى عشرة سنةً قضتها التّحقيقات في حل لغز إغتيال الرّئيس المظلوم رفيق الحريري، مائة واثنان وثلاثون شهراً كُتبت خلالها آلاف التّقارير، وتمّ الإستماع إلى مئات الشّهود، ثلاثة آلاف وتسع مائة وستون يوماً جُمعت فيها أدلّة عديدة، وسُطّرت بموجبها مذكرات استدعاء بحق متّهمين مفترضين، طالبتهم المحكمة الدّولية الخاصّة بلبنان بالمثول أمامها.
بدأت المحكمة أعمالها منذ مارس/ آذار2009، ومازالت تستعرض صور و أفلاماً ووثائق وتصريحاتٍ وتسجيلاتٍ وتقارير حملتها معها من لبنان إلى لاهاي على دفعاتٍ بطائراتٍ، حتّى أجمع الكلّ، بمن فيهم المتّهمون، على اعتبارها كافية وكفيلة بأن تخدم العدالة وأخلاق الواجب، وقادرة على أن تزيل ستار الجهل ببساطةٍ عن جريمة العصر، وتتجلّى إذا ما أهملت، ولربما قاومت نظريّة المصلحة المتبادلة المسيطرة على عالم موسوم بالفطرة على نفعيّة بنيويّة مقنّعة.
إحدى عشرة سنةً قادرة، من دون أدنى شك، على إحقاق عدالة ممتلئة، لكنّها عجباً إلى الآن أبقت عليها في إطار العدالة النّحيفة المتجسّدة في القصص الروائية المنقولة والمعادة، بحيث بات يُخشى عليها (إن بقيت كذلك) أن تُمسي، مع الوقت، مادة شبيهة بما يعرض على شاشة التلفزيون الرسمي يتجاهلها اللّبنانيون، بل وكثير منهم لا يتذكّرون.
العدالة، كما قال الفيلسوف الأميركي، جان رولز، مثل الجسد الذي لا تتجلّى بنيته إلا بوجود خطر محدق بالحياة، وهي، في الوقت عينه، قد تختفي بحسب المسار التّجريبي للمجتمعات الغائية المتصارعة، إذا ما تعانقت المصالح أو حصل بين المتخاصمين اتفاق. عندها ستتحول الأولوية (نظراً لما هو مستجد) إلى إيجاد فائدة أكبر تقضي بإصلاح ظروف سيئة هي بالأصل قائمة، ولتحل فضيلة محل فضيلة هي في مفهوم بعضهم الآن غائبة، فتستحيل علاقة محكومة بالعواطف، وغالباً ما تجعل هذه الظّروف العدالة تسود بشكلٍ أقل، وينتج عنها ما يمكن تسميتها عدالة التّسوية المصلحيّة.
هذا العالم عالم مملكة الغايات، إنّه عالم ما وراء الظّاهر، مؤلف من عابري سبيل لامبالين إلا بالذات. وهم لذلك ما عادوا يميّزون بين النذلاء والقديسين، عالم الأسياد وأصحاب الأنا والميول الحرّة المفرطة في استعمال الافتراضات والتّبريرات، اللاهثة وراء مصالحها ومصالح من تجمعهم بهم فرصة تحقيق الغايات.