المركزي الأميركي يثبّت الفائدة ويرهن الاقتصاد بمسار كورونا
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء، الإبقاء على سعر الفائدة القياسي بدون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25 بالمئة، مؤكداً أن مسار الاقتصاد سيعتمد إلى حد كبير على مسار جائحة فيروس كورونا.
وجدد المجلس التزامه باستخدام كل الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد الأميركي، وكرر القول إن الأزمة الصحية الحالية ستؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في الأجل القصير.
ولفت المجلس في بيان اليوم، إلى أن النشاط الاقتصادي الأميركي والتوظيف تعافيا نوعاً ما في الأشهر القليلة الماضية، لكنهما ما زالا أقل كثيراً من مستوياتهما في بداية العام.
والمجلس الذي كرر القول إن جائحة كورونا تشكل مخاطر كبيرة على آفاق الاقتصاد في الأجل المتوسط، اتخذ قراره بالنسبة لتثبيت الفائدة بالإجماع.
وتوقع المصرف المركزي الأميركي الحفاظ على سعر فائدة الأموال الاتحادية من دون تغيير حتى تكون لديه ثقة في أن الاقتصاد في مسار نحو تحقيق أهدافه بشأن التوظيف واستقرار الأسعار.
رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، قال إن البنك المركزي ما زال ملتزماً باستخدام أدواته للفترة الزمنية اللازمة لضمان انتعاش اقتصادي قوي، محذراً من أن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا تعني أن الولايات المتحدة دخلت مرحلة جديدة، ومعتبراً أن الجائحة كان لها تأثير ملموس على التضخم.
ولفت باول إلى أن التراجع الاقتصادي الحالي شديد وسيحتاج لدعم مالي ونقدي مستمر لكي يتعافى، مؤكداً أن هناك حاجة إلى دعم مالي وتحفيز نقدي إضافي، مشيراً إلى أن تعافي الاقتصاد سيستغرق وقتاً طويلاً حتى إذا سارت عمليات إعادة الفتح على ما يرام وعاد الناس إلى العمل.
