المغرب: ضغوط على حكومة العثماني لاستئناف المشاورات حول الانتخابات
المغرب: ضغوط على حكومة العثماني لاستئناف المشاورات السياسية حول الانتخابات
انضم حزب "التقدم والاشتراكية"، المعارض في المغرب، إلى الأحزاب التي تضغط على حكومة سعد الدين العثماني، من أجل استئناف المشاورات السياسية بشأن الانتخابات المزمع تنظيمها في 2021، مشدداً على ضرورة تنظيمها في مواعيدها القانونية.
ودعا المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية"، في بيان صادر الأربعاء وصل إلى "العربي الجديد" نسخة منه، حكومة العثماني إلى استئناف المشاورات بخصوص الانتخابات المقبلة من خلال استئنافِ الحوار والمشاورات بين الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية بخصوص القوانين، والترتيبات التي ستؤطر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وشدد المكتب السياسي على ضرورة أن تنظم الانتخابات التشريعية في مواعيدها القانونية، وذلك في رد على ما أُشيع، أخيراً، حول إمكانية تأجيلها إلى ما بعد 2021، بسبب انتشار فيروس كورونا بالمملكة.
ويأتي ذلك، في وقت طالبت فيه أحزاب سياسية، خلال الأسابيع الماضية، رئيس الحكومة، بإيضاح تصوره لمرحلة ما بعد كورونا، ومن ضمن ذلك إمكانية تأثير تداعيات الأزمة الصحية على سير التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2021، حتى تكون الأمور واضحة من الآن وهو ما جرت عليه العادة في استحقاقات سابقة، إذ إن التحضير على مستوى مناقشة القوانين ينطلق مبدئياً قبل عام من السنة الانتخابية.
إلى ذلك، شدد المكتب السياسي للحزب المعارض على ضرورة "تحضير الأجواء الكفيلة بإرجاع ثقة المواطنين في العمل المؤسساتي والسياسي، ما من شأنه أن يُساهم في ترسيخ المسار الديمقراطي والبناء المؤسساتي الوطني"، مؤكداً أن "المرحلة تقتضي لـزوماً تقوية البُعد الديمقراطي الذي لا تستقيم أيُّ تنميةٍ من دون الارتكاز عليه".
وكان رئيس الحكومة قد أطلق، في 5 مارس / آذار الماضي، المرحلة الأولى من مشاورات تهدف للتحضير للانتخابات التشريعية االمزمع عقدها في 2021، بلقاء زعماء وممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، تبعه لقاء مماثل مع قيادات الأحزاب غير الممثلة.
وخلال الاجتماع، لم يقدم العثماني تصور حكومته بشأن الإصلاحات السياسية المتعلقة بالقوانين الانتخابية، واقتصر الأمر على نقاش أولي وعام دون أن يدخل المشاركون في التفاصيل، فيما تم الاتفاق في النهاية على عقد سلسلة من اللقاءات سواء على مستوى وزارة الداخلية أو مستوى رئاسة الحكومة من أجل الخوض في التفاصيل، غير أن الظروف الاستثنائية التي فرضها تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد، حالت دون عقد تلك اللقاءات.
وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة، خلال المرحلة الأولى من المشاورات، أنّ هاجس حكومته "هو مواصلة الإصلاحات السياسية التي باشرتها بلادنا، والتي نجحت فيها'' من أجل الاستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات، تطالب قيادات الأحزاب المغربية بضرورة تحضير الأجواء السياسية العامة في البلاد من خلال إيجاد سبل مصالحة المواطنين مع السياسة، وذلك بالموازاة مع مناقشة تفاصيل تنظيم الانتخابات القادمة المنتظرة في 2021.
وترى تلك القيادات أن إنجاح العملية الانتخابية، في ظل وجود أزمة ثقة وعزوف المغاربة عن العمل السياسي، يقتضي بدرجة أولى إيجاد سبل مصالحة المواطنين مع السياسة قبل الانتقال إلى مناقشة كيفية تنظيم الانتخابات.
وفي الوقت الذي لم تكشف فيه وزارة الداخلية عن تصورها لورش مراجعة القوانين الانتخابية قبل سنة من النزال الانتخابي، لا يُخفي العديد من الأحزاب السياسية مطالبته بمراجعة نمط الاقتراع المعمول به حالياً، في اتجاه تنظيم الانتخابات الجماعية والتشريعية المقبلة، وفق نمط الاقتراع الفردي عوض الاقتراع باللائحة.
كما تطالب الأحزاب بمراجعة التقطيع الانتخابي، والعتبة الانتخابية، وتمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، وتاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ.
وكان حزب "التقدم والاشتراكية" قد شكل لجنة لإعداد تصور حول نمط الاقتراع، ومبادئ وقواعد التقطيع الانتخابي، وسبل تطوير التمثيلية النسائية في مختلف الهيئات المنتخبة، وحالات التنافي في تحمل المسؤوليات الانتدابية، وكيفيات الارتقاء بآليات تفعيل مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية بكافة أنواعها ومستوياتها، بالإضافة إلى مسألة العتبة الانتخابية، وغيرها.
ويرى الحزب المعارض أنه رغم كون المنظومة المؤطرة للانتخابات "تتخذ أشكالاً وصيغاً قانونية وتنظيمية وتقنية وتدبيرية، إلا أن مقاربتها يتعين أن تستند بالأساس إلى رؤية سياسية واضحة وعميقة ومتقدمة، باتصال وثيق ومباشر مع قضايا وإشكالات المشاركة، وتحديات إعادة الثقة في المؤسسات؛ وذلك بما يضمن ترصيد وتطوير مكتسبات بلادنا في مسارها الديمقراطي والمؤسساتي والتنموي".
