بدء صرف الدفعة المالية الـ11 من المساعدات القطرية بغزة

وتوافد آلاف الغزيين إلى مكاتب البريد لتلقي دفعة شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، منذ ساعات الصباح الباكر، لتلقي المنحة، وفقاً للآلية التي أعلنها رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، حيث ستستمر عملية الصرف عدة أيام.

وتشكل هذه المبالغ التي تدفعها دولة قطر للأسر الفقيرة جزءاً من دفعة مالية قطرية تبلغ 30 مليون دولار شهرياً، تأتي ضمن تفاهمات ترعاها مصر والأمم المتحدة، إضافة إلى قطر، لتعزيز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، التي جرى التوصل إليها العام الماضي.

وقال المواطن الفلسطيني أحمد الشنطي، أحد المستفيدين من المنحة القطرية، إن هذه الدفعات باتت تشكل مصدراً مهماً لآلاف العوائل الغزية الفقيرة والمتعففة، وخصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وأضاف الشنطي لـ "العربي الجديد" أن استمرار صرف المنحة على مدار الشهور الماضية، وانتظامها، أسهما في تغطية الأسر التي يستفيد أفرادها منها في تغطية النفقات والالتزامات الشهرية، مشيراً إلى أنها تساهم في توفير جزء من الاحتياجات الأساسية.

وتمنى الشنطي استمرار صرف المنحة القطرية خلال الفترات المقبلة أو العمل على توفير فرص عمل لآلاف المتخرجين، في ظل ارتفاع نسب البطالة وعدم وجود مصادر دخل لآلاف الأسر والمتعطلين في القطاع المحاصر إسرائيلياً.
من جهته، قال أنور شبير، وهو أحد المستفيدين من المنحة، إنه ينتظر موعد صرف المنحة القطرية من أجل أن يوفر لعائلته التي تتكون من ثمانية أفراد بعضاً من احتياجاتها، خصوصاً أنه عاطل من العمل منذ سنوات، ولا يوجد أي مصدر دخل له.

وأوضح شبير لـ"العربي الجديد"، أن هذه المنحة تساهم في توفير جزء من الالتزامات المنزلية الأساسية في ظل الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أنه يعتمد على المنحة القطرية وبعض المساعدات الغذائية الإغاثية في توفير احتياجات عائلته.
وكان رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي، قد أعلن الاثنين الماضي أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء.

وقال العمادي، وفق بيان صادر عن اللجنة، إن عملية الصرف ستجري عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 70 ألف أسرة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة، مشيراً إلى أن الصرف سيكون وفقاً للآلية المعمول بها خلال المرات السابقة، للأسر التي اختيرَت بناءً على المعايير والشروط المتفق عليها، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية في غزة.

وتبلغ نسبة البطالة في غزة نحو 54 في المائة، فيما تقدَّر نسبتها في صفوف خريجي الجامعات بنحو 70 في المائة، وتعتبر فئة الشباب الأكثر تضرراً منها، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 60 في المائة من الشباب ضمن قوافل البطالة.