برلماني مصري: رفع سعر الوقود يزيد من "الغضب المكتوم"

وقال كمال، في طلب الإحاطة المقدم منه: "مع انشغال المواطنين بالصيام في شهر رمضان، وقرب عيد الفطر المبارك، نشرت بعض الصحف ووسائل الإعلام المختلفة حملة شبه يومية عن الأسعار العالمية للوقود، وتأثيرها السلبي على الموازنة العامة للدولة، وهو ما قد يمهد لاتخاذ الحكومة قرارات مفاجئة بزيادة أسعار البنزين والسولار، فضلاً عن زيادة أسعار الغاز والكهرباء، وهو ما يتردد بصورة غير معلنة".

وأضاف كمال، وهو ممثل لحزب "التجمع" اليساري تحت قبة البرلمان، أن قرار رفع أسعار المواد البترولية يُهدد السلم الاجتماعي في بلاده، ويساعد على زيادة "الغضب المكتوم" والاحتقان لدى المواطنين، وهو ما يؤثر على أمن مصر الاجتماعي، خاصة وأنها تواجه معركة مع "الإرهاب والتطرف"، ويقدم خلالها الشعب المصري تضحيات جمة من شهداء ومصابين"، حسب تعبيره.

وكانت الدائرة الاستخباراتية-الرقابية الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وزعت على جميع الصحف الحكومية والخاصة الموالية لها، بيانات وتقارير موسعة تتضمّن إحصائيات بما تتحمله الدولة من أعباء مالية نتيجة استيراد منتجات النفط، مع تعليمات بنشرها في جميع المطبوعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لتهيئة الرأي العام لقرار وشيك بزيادة أسعار المحروقات، ثمّ زيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز.

وقال مصدر حكومي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إن الحملة تستهدف التصدي المسبق لمحاولات التشكيك في الأرقام الحكومية التي تزعم أن الدولة تتحمّل نتيجة استيراد منتجات الوقود المختلفة 104 مليارات جنيه تقريباً (نحو 6 مليارات دولار)، وأنه يجب على المواطنين المشاركة في تحمّل هذه الأعباء بتخفيض الدعم على جميع المنتجات، نزولاً عند شروط "صندوق النقد الدولي".

في موازاة ذلك، كشف مصدر نيابي بارز في البرلمان المصري، نقلاً عن قيادي في الهيئة العامة للبترول، أن حكومة السيسي اتخذت قراراً بتقديم موعد زيادة أسعار المحروقات إلى مساء اليوم، بدلاً من نهاية يونيو/ حزيران المقبل، في خطوة لخفض نسبة العجز المتوقع في الموازنة الجارية 2017 /2018، عقب ارتفاع سعر برميل النفط الخام إلى نحو 75 دولاراً عالمياً.

واعتبر المصدر أن الحكومة اتخذت القرار منفردة، من دون العودة إلى البرلمان أو استشارته، وهو تكرار لما حدث حيال الزيادتين الأخيرتين في أسعار الوقود، مشيراً إلى أن هذه الخطوة "إجراء غير دستوري" قبل تصويت مجلس النواب على الموازنة الجديدة، على اعتبار أن الزيادة مرتبطة بخفض مخصصات الدعم في الموازنة، وهو ما يستلزم موافقة النواب عليها أولاً.

وأفاد المصدر بأن الحكومة الحالية تعلم جيداً "استحالة" رفض مجلس النواب للموازنة الجديدة، كون الأغلبية الكاسحة للبرلمان موالية لها، مبيناً أن قرار زيادة المحروقات حظي بالطبع بموافقة رئيس الجمهورية، حتى تتزامن مع بدء شهر يونيو/ حزيران، من دون اعتبار لما يتحمله المواطنون من أعباء في النفقات خلال شهر رمضان.

وفي وقت سابق، رجحت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" ارتفاع سعر بنزين (أوكتان 92) من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات (0.39 دولار) للتر، على أن يرتفع مرة أخرى إلى 9 جنيهات قبل نهاية السنة المالية الجديدة التي تنقضي بنهاية يونيو/حزيران 2019، والتي بلغت تقديرات دعم المواد البترولية بمشروعها نحو 89.1 مليار جنيه (5 مليارات دولار) مقابل ‏‏110.1 مليارات جنيه (6.2 مليارات دولار) للعام الحالي، بخفض قدره 21.73 مليار جنيه.

وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود الرابعة منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم في يونيو/حزيران 2014، إذ كانت الأولى في يوليو/ تموز من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي بنسب تصل إلى 55%.