وبررت حكومة بشار الأسد هذه الزيادات بارتفاع سعر صرف الدولار، الذي تعدى 286 ليرة.
ورأى الاقتصادي السوري، حسين جميل، أن مبرر وزارة الاقتصاد واهٍ وغير حقيقي، لأن تراجع سعر صرف الليرة انعكس على كل السلع، وليس على البنزين والفيول فقط.
وأضاف جميل، في تصريحات لـ"العربي الجديد": "تتعمد حكومة بشار الأسد الجباية من جيوب السوريين، وترى في سحب الدعم عن المشتقات النفطية طريقة سريعة لتحصيل عائدات مباشرة للخزينة، بعد تراجع الموارد وواردات الخزينة من نفط وضرائب وفوائض مؤسسات حكومية".
وتابع: "بعد رفعها منذ أسبوعين سعر زيت الغاز، ليصبح 2373 ليرة لكل 20 لترا لجهات القطاع العام بعد أن كان بـ 1780 ليرة و2400 ليرة لجهات القطاع الخاص، ها هي اليوم ترفع سعر البنزين الذي سينعكس مباشرة على رفع أجور النقل، وسينعكس رفع سعر الفيول على المنتجات الصناعية، بعد اعتمادها على الفيول نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، ما سيؤثر على المواطن السوري الذي تراجعت أجوره بسبب تضخم الليرة".
وكانت أسعار المشتقات النفطية شهدت خلال الثورة السورية زيادات عدة، فقد رفعت حكومة بشار الأسد سعر لتر المازوت من 60 إلى 80 ليرة، وسعر البنزين من 120 للتر إلى 130 ليرة بناء على توصية لمجلس الوزراء صدرت بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول الماضي.
وأُقرت زيادة في سعر السكر والأرز المدعومين في يوليو/تموز الماضي، بنسبة 100% موازاة مع رفع سعر الخبز بنسبة 66%، قبل أن يُرفع سعر المازوت مطلع العام الجاري من 80 ليرة للتر إلى 125 ليرة، وهو ما انعكس سلباً على تكاليف الإنتاج الزراعي والصناعي ورفع الأسعار في السوق المحلية.
اقرأ أيضا:
خسائر النظام في إدلب تتجاوز الزراعة والجغرافيا